تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جميعنا قد تابع الانتخابات الأمريكية الأخيرة، والتي جاءت بالرئيس السابق ترامب رئيسا منتخبا من الجمعية العمومية لجموع الشعب الامريكي بعد سقوطه في الانتخابات السابقة لتكون هذه الولاية هي الفترة الثانية لترامب داخل البيت الأبيض.
ترامب الذي يبلغ من العمر 78 عاما لم يمنعه هذا السن المتقدم في الإقبال على خوض هذه التجربة الديمقراطية مرة أخرى، كما لم يقم الناخبون بالتهكم والإسقاط على عمر رئيسهم المرشح والمنتخب كما نشاهد ذلك في بعض الدول العربيه والاسلاميه دول العالم الثالث!
خلاصه القول إن العمر في حياة الانسان لم يكن في يوم من الأيام حائلا في تحقيق ذاته وكيانه والعطاء المتجدد لمن حوله.
ولم نعرف ذلك إلا من خلال الأقاويل المنتشرة في محيط مجتمعاتنا إن الإنسان حين يبلغ عمر ال٦٠ عاما فإن مآله إلى المعاش الوظيفي والجسدي والفكري وأنه لا طائل منه ولا فائدة حتى وإن تقدم إلى وظيفة خاصه يكون رفضه بزعم كبر سنه! مما شكل صدمات للعديد من الناس والكوادر العملاقة فأصيب أكثرهم بالاكتئاب وبالفشل الزريع وكأنهم اضحوا مثل خيول الحكومه الذين بعد عمر معين يفترض ضربهم بالنار!
فكانوا بين طريقين إما الجلوس على المقاهي حتى منتصف الليل او الاحتباس داخل منازلهم هروبا من المجهول وانتظارا للموت الذي هو نهاية كل حي!
حتى رأينا بعض المقولات في حق هؤلاء الأكفاء والكوادر نصحا لهم من البعض عليهم التوجه الى أقرب مسجد للعباده حتى انتهاء آجالهم!
ونسينا أو تناسينا ان العمل عباده وان المسجد تخرج منه فطاحل السابقين من العلماء والمصلحين الذين كانوا يؤدون شعائرهم ثم يهرعون إلى أعمالهم مسارعين في رفعة شأن اوطانهم فكانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار والذي اتيقن منه حق الايقان أن الدين الاسلامي لم يقل بذلك ولا اي من الديانات!
ما أقصد أن أشير إليه أن هناك الكثير من المفاهيم التي يجب أن يتم تصحيحها لدى العامة والخاصة وهذه مهمة الدولة بكافة منابرها الفكرية والثقافية والتوعوية.
كما أنادي بضرورة تعديل قوانين العاملين بالدولة لرفع سن المعاش إلى ال ٧٠ عاما أو يزيد أسوة ببعض معاشات بعض الجهات.
ومن قراءتي لحملة ترامب الانتخابية فإنني أقف على قضية في غاية الأهمية حين نادى في برنامجه الانتخابي بسعيه إلى رفع كفاءة البحث العلمي والاهتمام به لا سيما جديه الوصول في علاج السرطان.. هذا الداء اللعين الذي نهش اجسام المرضى في الداخل والخارج.
نحتاج بالفعل هنا ـ في الداخل- إلى رفع كفاءة اباحثنا العلمية وإصدار التشريعات التي تلزم الجامعات الخاصة بمساهمتها مساهمة فعليه وميدانية فإنها تتحصل من الطلاب على مليارات الجنيهات ومن حق الدولة ومواطنيها أن يعود ذلك عليهم بالنفع.
كما نريد من مراكزنا العلمية والبحثية سرعة التحرك ميدانيا كما تتحرك الأندية الرياضية في النجوع والحضر بحثًا واكتشافا للاعبي كرة القدم فالبحث العلمي هو الأكبر وهو صانع التنمية ودافع عجلة التقدم.
أخيرا: فرسالتي إلى الرئيس الأمريكي المنتخب لابد من جدية وسرعة التحرك لوقف الحرب الطاحنه على قطاع غزة المنكوب ونزع فتيل الأزمة المشتعل من منطقة الشرق الأوسط فما حدث ويحدث في فلسطين لا يقبله عقل ولا منطق وتلفظه الإنسانية بأسرها وهو دمار كبير فعله وما زال يفعله الكيان الإسرائيلي المتغطرس فهذا التمادي لن يولد سوى مزيد من الاحتقان والانفجارات والقتل والتخريب والتدمير ويقيني أنك تقرأ المشهد قراءة جيدة وتضع عينيك على ما سارت إليه الولايات المتحدة الأمريكية من أوضاع متأزمه ورؤية العالم عنها أنها اضحت راعية للإرهاب الحقيقي في العالم.
فهل ستفعلها وتقول كلمتك بادارتك الجديده أم سيخيب ظننا؟
هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمه وإنا لمنتظرون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فوز ترامب الانتخابات الامريكية الولايات المتحدة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
بمناسبة طرح عملة ترامب كوين
بمناسبة طرح عملة "ترامب كوين".. إلى متى نظل مأسورين للفكر الأجنبي؟ ولا يستفاد من مقترحات علماء المسلمين؟ وإلى متى سيظل عالمنا الإسلامي حقلاً للتجارب وثرواتنا نهباً للغير ؟
عندما ظهرت "بتكوين" وانتشرت كتبت بحثاً علميا عام2016 م، ثم أصبح كتاباً فيما بعد نشر في دار النداء باسطنبول تطرقت فيه إلى دراسة تحليلية لـ "بتكوين" هل هي عملة؟ أم سلعة؟ أو غير ذلك، فتوصلت إلى أن شروط العملة في الشريعة، وحتى القانون غير متوافرة فيها، وأنها ليست سلعة حسب المصطلح الإسلامي لأن منافعها محصورة في المضاربات فيها، وليست لها منفعة مقصودة . لذلك أصدرت فتواى في برنامجي (فقه المال) بالجزيرة المباشر ـ بأنها محرمة تحريم الوسائل وليست تحريم المقاصد. ولكني دعوت إلى العناية بهذه التقنية الرقمية المشفرة والسلاسل الخوارزمية (بلوك تشين)، لأن لها مستقبلاً عظيماً، ومهماً ومؤثراً .
ثم اقترحت ستة مقترحات علمية قابلة للتنفيذ من أهمها:
1 ـ جولدن كوين ـ بأن تُصدر عملة رقمية مشفرة معتمدة على الذهب فعندئذ تكتسب خاصيتين عظيمتين هما: خاصية الذهب (الملجأ عند الأزمات الاقتصادية)، وخاصية الرقمية المشفرة والتقنية العالية.
2 ـ جولدن كوم كوين أقصد به أن يكون إصدار العملة الرقمية المشفرة معتمدة على 49% من الذهب و51% من السلع والخدمات، وتدخل فيها جهود القائمين بالتعدين، فتحسب أموالاً، فهذا في نظري أفضل لأن العملة في هذه الحالة لا تحتاج إلى شرط التقابض الفوري، والتماثل المشروطين في الذهب.
إن الواجب على دولنا الاتجاه نحو احتواء عملات رقمية مشفرة بضوابط شرعية وقانونية واقتصادية، لحماية ثرواتنا القومية، أو ضمان شركة بل لحماية المستثمرين في العالم، وتقديم شيء نافع له وجود فعلي، وضمان دولي، واعتراف من البنوك المركزية وأن لا يقف سعرها على المضاربات، والحماس الشعوبي ودعم سوشيال ميديا.3 ـ أن تصدرها الدولة كعملة ثانوية تربطها بأحد منتجاتها الأساسية مثل الغاز، فنسمي غاز كوين، أو بالبترول: بتروكوين، أو نحوها، وبالتالي فإنها تمثل البترول مع التقنيات، وعندئذ تصبح سلعة نافعة من أكثر من وجه.
4 ـ أن تؤسس شركة مساهمة على أساس السلع والخدمات مع التقنيات الرقمية المشفرة وتعدّن أسهمهما رقمياً مشفرة، وهي تمثل الموجودات عندئذ، وهكذا اقترحنا عدة مقترحات أخرى منذ 1916 م ولكن مع الأسف الشديد لم تأخذ بها دولنا الإسلامية والعربية، ولو طبقنا أحد هذه المقترحات لقدمنا للمستثمرين في العالم الإسلامي، بل في العالم الأجمع خدمة استثمارية عظيمة تحمي أموالهم، وتحقق لهم أرباحاً هائلة.
فلننظر الآن إلى العملة الرقمية المشفرة التي أطلقها الرئيس الجديد لأمريكا: (ترامب) "عملة الميم" برمز (s ترامب) وعملة زوجته ميلانا ترامب في أول يوم له بالرئاسة الأمريكية 2025/1/20م حيث وصلت قيمتها في اليوم نفسه إلى أكثر من عشرة مليارات دولار في السوق، في حين أنها لم تكلف صاحبها إلاّ مبلغاً بسيطا، فقد طرحت بأقل من عشرة دولارات، ثم تجاوزت في يوم 2025/1/20م إلى (59، 74) دولاراً، ثم انخفضت إلى 30 دولاراً في وقت متأخر من اليوم نفسه. وهي ليست عملة لأنها لم تصدرها الدولة، وليس ترامب أو زوجته ضامناً، وإنما هي عملة خاصة بالمضاربات وليست لها منافع أخرى حالها حال بتكوين.
حكم عملة ترامب وزوجته
فهذه العملة هي مثل عملة (البتكوين) وبالتالي فهي غير مشروعة، بل محرمة تحريم الوسائل، لأنها ليست عملة في حقيقتها، وليست سلعة تنفع الناس، ولا خدمة تحقق إحدى الخدمات المشروعة وأن قيمتها مرتبطة بصاحبها، وأن سعرها الذي تضاعف بشكل جنوني مرتبط بالحماس الشعوبي للناس، ودعم مواقع التواصل الاجتماعي وعمالقته لها.
إن معظم الخبراء الاقتصاديين لا يزالون يحذرون من المخاطر العالية للبتكوين، وأنها لن تكون العملة المستقبلية، أو الوسيلة الأفضل لتحقيق الأرباح، (الجزيرة نِت تحديث 2025/1/12 م) بل إن الخبراء حذروا أيضا من عملة ترامب وزوجته، المشفرتين، حيث قالوا: إنهما سيلحقان ضررا أكثر من نفعها، حتى سموها آفة يجب التخلص منها .
التحذير من دولنا لا يكفي
إن معظم الدول العربية بما فيها الدول الخليجية تحذر من مخاطر البتكوين الاقتصادية، حيث لا تحقق أي تنمية، بل تذهب العملة الصعبة إلى خارج هذه الدول في الوقت الذي هي بأمس الحاجة إليها، والمخاطر الأمنية من حيث نقل الأموال من خلالها إلى الإرهابيين، وتمويل الانقلابات والاضطرابات، بالإضافة إلى ماسبق استعمالها في غسيل الأموال، فهذا كله صحيح لكنه لا يكفي، فالعالم مقبل بشدة على هذه العملات لعدم وجود بدائل أفضل، ولذلك فإن منهج الإسلام هوتقديم البديل قبل التحريم، فقال تعالى (وأحل الله البيع ) ثم قال: ( وحرّم الربا).
المطلوب خطوات عملية لعملات رقمية مشفرة حقيق
إن الواجب على دولنا الاتجاه نحو احتواء عملات رقمية مشفرة بضوابط شرعية وقانونية واقتصادية، لحماية ثرواتنا القومية، أو ضمان شركة بل لحماية المستثمرين في العالم، وتقديم شيء نافع له وجود فعلي، وضمان دولي، واعتراف من البنوك المركزية وأن لا يقف سعرها على المضاربات، والحماس الشعوبي ودعم سوشيال ميديا.
يجب اتخاذ خطوات عملية لإنقاذ شعوبنا ومستثمرينا، بل العالم وفقاً لمنهاج الشريعة الإسلامية القائم على الملكية والتنمية والحقائق وليس مجرد مضاربات لا يستفيد منها إلا هؤلاء المضاربون (الحيتان) .فمثلاً فإن البتكوين التي كلفت واحدة منها صاحبها أقل من 30 بينساً تجاوز سعرها اليوم حافر 100 مائة ألف دولار، ويمكن أن تصل إلى 150 ألف، وإذا نزلت إلى 50 ألف ـ مثلاً ـ فلننظر: كم خسر العالم؟ وكم خسرت ثروتنا؟
ولننظر أيضاً أن المليارديرات أصحاب العملات المشفرة، والمصدرين لها دعموا ترامب، وهو بدوره وعد بتبني هذه العملات وجعل أمريكا (عاصمة العملات المشفرة) ولذلك بمجرد فوزه ارتفعت أسعارها بواحد تريلون دولار، ويكفي أن أشير أن عملة ماسك: (قرهما غيكوين) ارتفعت بنسبة 333,1% .
واليوم تجاوزت قيمة العملات ثلاثة تريلونات، وهي عبارة عن أرقام مشفرة فقط بلغت إليها بالمضاربات، ودعم سوشيال ميديا لها، ولو أصابها هزة اقتصادية فكم يخسر العالم، ومنه عالمنا العربي والإسلامي؟ وللعالم سوابق ففي عام 2022م بلغت قيمة البيتكوين الواحدة إلى 68 ألف دولار، ثم انخفضت إلى 17 ألف دولار، فلننظر كم كانت الخسائرمؤلمة، فالحيتان الكبار هم قادرون على التلاعب بها لسحب أموال صغار المستثمرين، أو متوسطيهم إلى أموالهم الضخمة، فهم يشترون برخص، ثم يشترون ويضاربون بها، فترتفع قيمتها ثم يبيعون كمية كبيرة منها، وهكذا فنحن اليوم في عالم المقامرة والمغامرة.
وهل استفاد الفقراء حتى في هذه الدول من التريلونات الثلاثة (قيمة العملات المشفرة)؟ وهل استفادت الدول الفقيرة منها؟ وهل تحقق للعالم أي رخاء بهذه التريلونات؟ في حين لو صرفت في التنمية كم تحقق للعالم من الرخا والتقدم والنماء؟
لذلك يجب اتخاذ خطوات عملية لإنقاذ شعوبنا ومستثمرينا، بل العالم وفقاً لمنهاج الشريعة الإسلامية القائم على الملكية والتنمية والحقائق وليس مجرد مضاربات لا يستفيد منها إلا هؤلاء المضاربون (الحيتان) .
ولدينا الحمد لله أكثر من ستة مقترحات قابلة للتطبيق، وليس عندنا مشكلة من عقد ورش عمل تجمع بين خبراء الاقتصاد، والقانون، والبنوك المركزية للوصول إلى ما ينفع الناس، بل إلى ما يُنقذ الناس، فالعالم يواجه تحديات كبرى أمام جشع الحيتان والهوامير المالية. ولا يمكن النجاة إلا باقتصاد قائم على الإيمان والأخلاق، والعدل والرحمة والإحسان.
*رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟