تضمن  قانون البناء الموحد، عدة اشتراطات لتعلية الأدوار، وذلك ضمانا لمطابقتها للاشتراطات التخطيطة والبنائية للموقع . 

وفي هذا الصدد، نصت المادة 43 من القانون على أنه يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

 

تأجيل دعوى بطلان مادتين في قانون البناء الموحد لجلسة 10 سبتمبر آليات جديدة لتطوير المناطق غير المخططة في قانون البناء الجديد

وطبقا للقانون ، يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.

وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.

وتعتبر المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البناء المحافظ ترخيص

إقرأ أيضاً:

مطالبات بتعديل قانون نقابة المهندسين لضبط شروط القيد والدمغات الهندسية

 

شدد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، على ضرورة تعديل قانون النقابة خلال الدورة البرلمانية الحالية، موضحًا أن القانون الحالي مضى على صدوره 52 عامًا.


وأكد أن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون جديد، لكن النقابة تطالب بتعديل بندين رئيسيين، وهما تحديد القيم المالية الخاصة بالدمغات، وإضافة شروط للقيد تضمن سيطرة النقابة على عملية التسجيل للحفاظ على جودة المهنة.

يعكس هذا المطلب حرص النقابة على تحديث التشريعات بما يتناسب مع تطورات المهنة، وضمان عدم تدهور مستوى الهندسة في مصر.

 

مقالات مشابهة

  • محام مختص بشئون الأسرة: قانون الأحوال الشخصية الجديد عليه وضع ضوابط للاستضافة
  • خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
  • يازا: لضبط العصابات المجرمة وتطبيق قانون العقوبات
  • 4 شروط لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي.. والشطب عقوبة المخالفين
  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • مطالبات بتعديل قانون نقابة المهندسين لضبط شروط القيد والدمغات الهندسية
  • القانون يحدد شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في الشارع.. تفاصيل
  • بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
  • شعبة الاتصالات: قانون المحمول الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات|فيديو
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة