الهيئات الإقتصادية بحثت مع وزير الإتصالات تزويد لبنان بالانترنت عبر الأقمار الإصطناعية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعا اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مع وزير الإتصالات جوني القرم وفي حضور المدير العام لوزارة الإتصالات المهندس باسل الأيوبي، وبمشاركة أعضاء الهيئات وعدد من العاملين الكبار في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتركز البحث في سبل توفير الانترنت عبر الاقمار الإصطناعية تحوطا لأي عملية يمكن ان تحصل لقطع الانترنت عن لبنان، وذلك منعا لعزل البلد عن العالم الخارجي.
شقير
بداية، تحدث الوزير شقير فرحب بالوزير القرم في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الإقتصاد اللبناني"، وأكد "أهمية الإجتماع اليوم الذي يهم جميع اللبنانيين"، مشددا في الوقت نفسه، على "ان القطاع الخاص اللبناني الذي عانى الكثير جراء الأزمة الإقتصادية، والذي شكل الرافعة الأساسية لإعادة البلد الى طريق التعافي، مهدد اليوم بمن فيه بالسقوط والإرتطام الكبير في قعر الهاوية، في حال قَطع الانترنت عن لبنان بفعل الإعتداءات الإسرائيلية من دون وجود بدائل".
ونَبَّهَ شقير الى أنه لا "يمكن التعامل مع هذه القضية الوطنية بـ"خفة"، لأنه في حال قُطِعَ الانترنت عن لبنان فإن كل المؤسسات الخاصة وكل المهن والأعمال ستتوقف بشكل نهائي، لن يبقى شيء، وهذه حقيقة يعرفها جميع المسؤولين وليس مجرد كلام"، محذراً من "أن تداعيات هذا الموضوع أخطر بكثير من الإنهيار الإقتصادي وهو في حال حصوله سيشكل ضربة قاضية للقطاع الخاص ولبنان".
وطالب شقير الدولة اللبنانية ب"كل مسؤوليها وأجهزتها بالتحرك بأقصى سرعة والوصول الى حلول فورية قبل فوات الأوان".
القرم
من جهته، عرض القرم المراحل التي قطعها التفاوض مع شركة ستارلينك، مشيراً الى "ان وزراة الإتصالات عملت بجد وبجهد كبيرين طوال الفترة الماضية لتأمين الإنترنت للبلد عبر ستارلينك"، لافتا الى "أن هذا الموضوع اصطدم بعراقيل عدة لعل ابرزها عدم موافقة الحكومة وكذلك الأجهزة الأمنية على موضوع التعاقد مع ستارلينك".
وأكد القرم أنه على "الرغم من ذلك فإن وزارة الإتصالات واصلت جهودها لتأمين الأنترنت عبر الأقمار الإصطناعية من جهات أخرى، "لأن ما يهمنا هو توفير البدائل للبنانيين"، وهي في هذا الإطار تتواصل مع شركات عالمية أخرى، لافتا في الوقت نفسه، الى "عراقيل تواجه هذا الموضوع حتى الآن وأبرزها عدم موافقة الأجهزة الأمنية".
نداء
وفي نهاية الإجتماع، وجّه المجتمعون نداء عاجلا الى كل "من يعنيهم الأمر في الدولة اللبنانية، حكومة وأجهزةً أمنية"، مطالبين إياهم "بإلحاح، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتعاطي مع هذا الموضوع على أنه قضية مصيرية، والعمل بأسرع ما يمكن على تذليل كل العراقيل التي تحول دون إعتماد هذه الحلول الإنقاذية المجدية".
وحذر المجتمعون من عواقب "قاتلة" ممكن أن تحصل، جراء التساهل والتأخر في عملية مَدّ لبنان بالأنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الموضوع
إقرأ أيضاً:
خدمات التصوير الفوتوغرافي... الهيئات المهنية تسحب لوائح التسعيرات الموحدة (مجلس المنافسة)
أعلن مجلس المنافسة، أمس الخميس، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين، التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير.
وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه « في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ».
وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها.
وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.
كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.
وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية ».
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة