مصرف الإمارات للتنمية والبنك التجاري الدولي يعززان الشمول المالي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أبرم مصرف الإمارات للتنمية "المصرف" شراكة استراتيجية مع البنك التجاري الدولي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج مشترك لضمان التمويل.
ومع هذه الشراكة، يصبح البنك التجاري الدولي الثالث عشر ضمن قائمة المصارف الشريكة في برنامج ضمان التمويل التابع لمصرف الإمارات للتنمية، مما يعكس مساعي المصرف لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل الذي تحتاجه.
وبموجب الشراكة الجديدة، سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بضمان ما يصل إلى 50% من قيمة التمويلات التي يقدمها البنك التجاري الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، مما يقلل المخاطر المصرفية التي قد تواجه الطرفين. وسيمكّن هذا البرنامج البنك التجاري الدولي من توسيع نطاق تمويلاته ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تعمل في القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يركز عليها مصرف الإمارات للتنمية، والتي ربما تكون قد واجهت سابقاً صعوبة في الوصول إلى خيارات التمويل التقليدية.
وتؤكد هذه الشراكة التزام مصرف الإمارات للتنمية والبنك التجاري الدولي ببناء نظام مالي مزدهر وشامل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ويساهم البنك التجاري الدولي من خلال هذه الشراكة في توسيع نطاق برنامج ضمان التمويل، وتحقيق هدف مصرف الإمارات للتنمية في تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة بحلول عام 2026.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشرکات الصغیرة والمتوسطة مصرف الإمارات للتنمیة البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.