محافظ قنا : نسعى لأضل الممارسات الدولية بمجالات التنمية الحضرية المستدامة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في جلسة ضمن فعاليات منتدى الحضر العالمي، المقام بالقاهرة تحت عنوان "معاً أقوى..بناء مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، ونائب محافظ سوهاج، حيث تناولت الجلسة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار.
وأكد محافظ قنا، أهمية تلقي المحافظة الدعم الفني اللازم من الوزارات المعنية، مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية، لتنفيذ نماذج الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، وأن هذا الدعم يتضمن إعداد دراسات جدوى متكاملة للمشروعات التنموية، ما يعزز قدرة المحافظة على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تحسين بنية المحافظة التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص سيسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ودفع عجلة التنمية في جميع المجالات.
وأضاف عبد الحليم، بأن محافظة قنا تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الريفية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أن المشاريع الحالية تتضمن تحديث شبكات الطرق والمرافق العامة، بالإضافة إلى تطوير المشروعات الزراعية والصناعية لزيادة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة بحاجة إلى دعم إضافي من مختلف الجهات الحكومية لتطوير مشاريع ريادية في عدة قطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة، مع التركيز على تعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل، موضحاً بأن هذا التعاون سيؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة على مستوى جميع القطاعات، بما يساهم في تحقيق رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى الحياة للمواطنين.
وأوضح محافظ قنا ، بأن المحافظة تسعى لتكون نموذجاً في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات التنمية الحضرية والاستدامة، مشيراً إلى أنها ملتزمة بتحقيق رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى الحياة للمواطنين من خلال استراتيجيات تنموية تستهدف النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
يذكر أن منتدى الحضر العالمي هو منصة عالمية تجمع قادة المدن، وصانعي السياسات، والمنظمات الدولية لمناقشة التحديات التي تواجه المدن، مثل التحضر السريع، التغيرات المناخية، وضمان الاستدامة البيئية، وينظم المنتدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الدول المستضيفة، ويهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المنتدى الحضرى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا وزارة التنمية المحلية القطاع الخاص دفع عجلة التنمية التنمية المستدامة التنمیة المستدامة المنتدى الحضرى محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات.. حكومة الإمارات تطلق الدورة الـ3 من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة
أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 وذلك من خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، ترأسته معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وبحضور سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ورؤساء المجالس العالمية الـ17.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أنه وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الجاهزية والفرص العملية ومضاعفة الإنجازات النوعية الملموسة والإسهام في تمكين الحكومات من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وصنع غد أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.
وقالت معاليها إن مواصلة أعمال المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة منذ إطلاقها في عام 2018 عبر منصة القمة العالمية للحكومات، يعكس حرص والتزام دولة الإمارات على تسريع التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية ودعم الجهود لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة عبر تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والتركيز على التنفيذ والأثر من المشاريع التنموية، وتوحيد الجهود لصناعة المستقبل المستدام.
من جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، تطلق اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عبر منصة القمة العالمية للحكومات، لتوفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي، وكخطوة استراتيجية هامة في تعزيز التعاون الدولي البناء، وإضافة بُعد نوعي للجهود الوطنية، من خلال توسيع الشراكات المعرفية مع الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كجسر عالمي يربط دولة الإمارات بصنّاع القرار ورواد الفكر في مجال الاستدامة، للعمل سوياً لتسريع الجهود الدولية وابتكار آليات تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2030.
وتتبنى المجالس العالمية في نسختها الثالثة تطبيق نموذج أكثر شمولية وريادية، ليجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 حكومة شقيقة وصديقة حول العالم، ترتبط بشراكات استراتيجية مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تشمل مجالات البحث والتطوير الحكومي، والاستثمار، والطاقة والبيئة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، لدعم جهود ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أهم القضايا والملفات العالمية، والضوء على الأولويات العالمية وتعزيز أجندة التنمية عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجال الاستدامة، لتعزيز التعاون الدولي، ودفع وتيرة تحقيق أجندة 2030 واستشراف أجندة ما بعد 2030.
وستتولى معالي عهود بنت خلفان الرومي، رئاسة المجالس العالمية للفترة من 2025 إلى 2026، فيما سيتولى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، دور نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وسيعمل كل مجلس كفريق عمل مستقل يتألف من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس، وأعضاء المجلس.
وتفعيلاً لمبدأ تعزيز أوجه الشراكات المثمرة في المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كونها من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم المستدام على الصعيدين الوطني والعالمي، كأداة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات، جاء التمثيل الوطني لنواب الرؤساء للمجالس العالمية الـ17 من أصحاب السعادة مدراء العموم ووكلاء الوزارات للقطاعات الحيوية في الدولة، لإبراز أفضل ممارسات دولة الإمارات المبتكرة، وضمان وجود رؤى وطنية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات المجتمعات المختلفة، كتعاون متكامل يفتح آفاقاً جديدة من الفرص لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الدول على التصدي للتحديات المستقبلية.
جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أسست المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات عام 2018، وقد أكملت المجالس العالمية دورتها الثانية بنجاح، وتنطلق الآن بمهامها في الدورة الثالثة 2025-2026، وتمثل شبكة فريدة من نوعها، لتجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 دولة حول العالم، ترتبط بشراكات مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، لبناء شراكات إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات، لدعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية الـ 17 والمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بتسريع إنجازها.وام