هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين في كردستان تحذر من مشروع حسابي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين والمعلمين، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني 2024)، رفضها لمشروع (حسابي)، فيما دعت إلى ضرورة إنهاء هذا المشروع وتوطين الرواتب لدى المصارف الحكومية العراقية.
وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن: "التوطين يضمن حقوق متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، لذا نرفض رفضا تاما مشروع (حسابي)، وأي طرف يدعم هذا المشروع يريد إبقاء رواتب موظفي اقليم كردستان في دوامة المجهول".
وأضافت "مشروع (حسابي) السيئ الصيت، يمنع توطين الرواتب ونحن لن نرضى بغير التوطين في مصرفي الرشيد والرافدين بديلا، ولانريد فتح حسابات في أي مشروع أو مصارف أخرى، ولاسيما مشروع (حسابي) المرفوض من قبلنا".
وفيما يخص المصرف العراقي للتجارة أشارت الهيئة إلى أن "انضمام المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الى مشروع (حسابي) هو مؤامرة سياسية ونحن نرفض ذلك، ونذكر الموظفين بألا ينخدعوا بمثل هذه المؤامرات"، مؤكدة أنه "في حال تأخر رواتبنا بسبب فرض مشروع (حسابي) علينا سيكون لنا رد فعل قوي، وفي الوقت نفسه ندعو جميع الأطراف الى أن يكون لها موقف في دعم التوطين وإنهاء مشروع حسابي المرفوض".
ومشروع حسابي هو مشروع مصرفي جديد من قبل حكومة إقليم كردستان، يهدف إلى تحويل عملية صرف رواتب أكثر من مليون موظف حكومي إلى النظام الإلكتروني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الجيل الديمقراطي: مصر لم تتوان يومًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينيةثابت منذ ال 77 عاما الماضية والتي قدمت خلالها الكثير من التضحيات العظيمة من أموال و أرواح ودماء ذكية، بالإضافة إلى الرفض القاطع لكل المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري ،دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني
وأضاف الشهابي، أن مصر لم تتوان يوما في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وكانت ومازالت صوتا قويا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية أو عبر جهودها في مجلسي الأمن والأمم المتحدة، أو الفعاليات الدولية ، موضحا أن البيان المصري الأخير يعكس التزام الدولة المصرية الثابت بعدم السماح بتمرير أي مخططات تستهدف تغيير التركيبة السكانية لفلسطين، أو فرض حلول قسرية لا تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية وان السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط يكون عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحل الدولتين واقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
وأعتبر رئيس حزب الجيل، قرار الحكومة الإسرائيلية بانشاء هيئة حكومية تابعة لها للتهجير الطوعى لسكان غزة قرار خبيث مضلل للرأى العام العالمى مستنكرا الحديث عن تهجير طوعي في ظل حرب الإبادة القائمة على الشعب الفلسطيني الذي يزف كل يوم عشرات الشهداء ثمنا لتشبثه بأرضه المقدسة.
وأكد “الشهابى” أن ماتروج له إسرائيل تحت مسمى المغادرة الطوعية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، حيث يشكل جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى إعادة تقسيم للمنطقة بما يخدم مخططات الاحتلال.
وأثمن رئيس الجيل الديمقراطي ، جهود القيادة السياسية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم كل العوائق التي يفرضها الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي "باتخاذ خطوات جادة وقوية وسريعة لوقف انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المستمرة.تحت بصر وانظار العالم !!