بغداد اليوم - بغداد

أكدت هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين والمعلمين، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني 2024)، رفضها لمشروع (حسابي)، فيما دعت إلى ضرورة إنهاء هذا المشروع وتوطين الرواتب لدى المصارف الحكومية العراقية.

وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن: "التوطين يضمن حقوق متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، لذا نرفض رفضا تاما مشروع (حسابي)، وأي طرف يدعم هذا المشروع يريد إبقاء رواتب موظفي اقليم كردستان في دوامة المجهول".

وأضافت "مشروع (حسابي) السيئ الصيت، يمنع توطين الرواتب ونحن لن نرضى بغير التوطين في مصرفي الرشيد والرافدين بديلا، ولانريد فتح حسابات في أي مشروع أو مصارف أخرى، ولاسيما مشروع (حسابي) المرفوض من قبلنا".

وفيما يخص المصرف العراقي للتجارة أشارت الهيئة إلى أن "انضمام المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الى مشروع (حسابي) هو مؤامرة سياسية ونحن نرفض ذلك، ونذكر الموظفين بألا ينخدعوا بمثل هذه المؤامرات"، مؤكدة أنه "في حال تأخر رواتبنا بسبب فرض مشروع (حسابي) علينا سيكون لنا رد فعل قوي، وفي الوقت نفسه ندعو جميع الأطراف الى أن يكون لها موقف في دعم التوطين وإنهاء مشروع حسابي المرفوض".

ومشروع حسابي هو مشروع مصرفي جديد من قبل حكومة إقليم كردستان، يهدف إلى تحويل عملية صرف رواتب أكثر من مليون موظف حكومي إلى النظام الإلكتروني.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد

يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.

برلماني: الرئيس السيسي الداعم الأول لعمال مصر.. وهم شريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدةموعد صرف معاش تكافل وكرامة.. وبرلماني: استمرار الحصول عليه دائما طبقا للقانونبرلمانى: شركة السكر تعهدت بصرف مستحقات مزارعى القصببرلماني: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو يعكس ثقة الدول الأوروبية في البلد

وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

مشروع قانون العمل

وفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

عقود العمل

ينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. 

كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.

حقوق العامل خلال التوظيف

لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.

فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

التوسع في أنماط العمل الجديدة

يتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.

ضمانات إضافية للعاملين

إلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.

المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.

التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.

طباعة شارك جمهورية مصر العربية مشروع قانون العمل قانون العمل النواب حنفى جبالى

مقالات مشابهة

  • إجازة رسمية اليوم بمناسبة عيد العمال.. هذه حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية بالقانون
  • الدفاع الكدنية تحذر من “جيش الإوز”..!
  • في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
  • مصرع عنصرين من الدفاع المدني أثناء إخماد حريق وسط بغداد
  • الدفاع الجوي يضرب أولاً في نهائي دوري السلة العراقي
  • المشهداني يوجه بتشكيل لجنة لحسم ملف حقوق متقاعدي الجيش العراقي السابق
  • طائرات ورادارات وتسلم رئاسة الناتو.. وزير الدفاع العراقي في فرنسا
  • ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • اجتماع القمة الثالث بين بارزاني وطالباني يناقش اللمسات الأخيرة لتشكيل حكومة كردستان