استشاري طرق: مصر تقدمت 100 مركز في مؤشر التنافسية الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال الدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي، إنّ عجلة البناء لم تتوقف منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة في المجالات كافة، ومنها النقل.
وأضاف نبيل في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية حققت تقدما كبيرا في ملف الطرق والبنية التحتية، ومصر تقدمت 100 مركز في مؤشر التنافسية الاقتصادية على مستوى العالم متفوقة على عدد كبير من دول المنطقة.
وتابع استشاري الطرق والنقل الدولي: «تكلفة الخطة الشاملة في الطرق من 2014 حتى 2024 نحو تريليوني جنيه»، لافتًا إلى أنّ المشروع القومي للطرق ينقسم إلى عدة محاور، منها الطرق السريعة بتكلفة 200 مليار جنيه، فضلا عن عدالة في توزيع المشروعات على مستوى الجمهورية مثل الوادي الجديد والبحر الأحمر والصعيد.
وأردف: «هناك محاور النيل، وتربط بين شرق وغرب النيل والمناطق الصناعية المختلفة، وتم التخطيط لعمل 73 محورا بدلا من 35، وجرى إنجاز عدد من المحاور المعروفة مثل تحيا مصر وعدلي منصور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروعات الطرق الطرق المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل