دعوات لإحياء سينما " نهاية العالم " بـ شرم الشيخ
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
دعا خبراء سياحيين لإحياء مزار سينما " نهاية العالم " بشرم الشيخ وذلك بعد تزايد الطلب علي سياحة السفاري والسياحة البيئة في سيناء والوديان البدوية .
تتمتع جنوب سيناء بالمناظر الخلابة الفريدة رائعة الجمال في الوديان الجبليه القريبة من شرم الشيخ مثل " الخرطوم - مندر- سبيت- زغره" بالإضافة المحميات الطبيعية محميتي راس محمد ومحمية نبق .
يقول اياد عطية مرشد بشرم الشيخ أن سينما نهاية العالم مرشد سياحي أنه لابد من احياء ذلك المزار الفريد الموجود بصحراء شرم الشيخ أن تلك الطرازات البيئة تلقي اعجاب السياح و يقصدونها بحثا عن الطبيعة وما بها من اسرار مشيرا إلي أن السياحة البيئية افضل و اغلي انواع السياحة وهي سياحة الأغنياء واقترح عطية وضع مزار سينما نهاية العالم علي البرامج السياحية وأحياء فكرة المشروع .
واضاف احمد الشيخ الخبير السياحي بشرم الشيخ ورئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية أن سينما نهاية العالم كانت مجرد حلم وخيال من سائح فرنسي يدعي " ديون اديل " وكان أثريا ولكن الفكرة لم تكتمل وأصبحت مكان مهجور مشيرا إلي أن المكان عبارة الكراسي المصفوفة وسط الصحراء وتحيط بها الجبال ولا يوجد في ذلك المكان بشر يعيشون فيه لعدم وجود مياه وهو موجود بوادي وتابع الشيخ أن أعد المكان بشكل كلاسيكي جميل واعد عرض فيلم " ملحمة الفضاء " في وجود مئات السياح ولكن حصل عطل في مولد الكهرباء وتسبب ذلك العطل في عدم إتمام العرض .
وطالب الشيخ بأحياء هذه السينما لانها سوف تكون مزار سياحي مشهور عالميا .
وكان تم اكتشاف هذه السينما ابريل 2014 بعد أن عثر المصور الاستوني كابو كيكاس خلال بحثة عبر خرائط جوجل علي صور حية وغريبة وسط الصحراء في شرم الشيخ و بتقريب الصور وجد أنها لسينما وسط الصحراء .
اياد عطية احمد مرشد سياحي بشرم الشيخ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء شرم الشيخ سينما نهاية العالم
إقرأ أيضاً:
بعد رفضها القاطع لمحاولات التهجير.. مصر تطرح مبادرة جديدة لإحياء وقف إطلاق النار
في ظل تصاعد الأحداث في قطاع غزة، وحرصًا من الدولة المصرية على التأكيد الدائم على مبادئها الثابتة التي لم تتغير منذ عقود، جددت مصر موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية، معتبرة إياها قضية أمن قومي مصري وعربي من الدرجة الأولى، ومؤكدة رفضها القاطع لكل أشكال الحلول التي تهدف إلى تصفية هذه القضية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، يوم الخميس 14 مارس 2024، إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرًا أو طوعًا، إلى أي مكان خارج القطاع، وبشكل خاص إلى الأراضي المصرية، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على الأمن القومي المصري ومحاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت الهيئة في بيانها أن مصر ترفض بشكل تام جميع المزاعم التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول وجود أي ربط بين قبول مصر لهذه المحاولات المشبوهة وبين حصولها على مساعدات اقتصادية.
وأوضحت أن السياسة الخارجية المصرية لم تقم يومًا، ولن تقوم، على مبدأ «المقايضة»، أو المساومة بالمصالح المصرية والعربية العليا مقابل أي نوع من المكاسب أو الدعم الاقتصادي، أياً كان حجمه أو نوعه.
وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات أن القضية الفلسطينية كانت وستظل في صميم الأمن القومي المصري والعربي، وهو ما التزمت به مصر طوال أكثر من سبعين عامًا، ودفعت في سبيل ذلك أعباء اقتصادية ومالية ضخمة، رغم هذه الأعباء، لم تقدم مصر أي تنازلات، ولو بسيطة، تمس مقتضيات أمنها القومي أو أمن الأمة العربية بشكل عام، أو تنال من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام البيان، شددت الهيئة على أن مصر لم تكتف برفضها القاطع لمشروع التهجير منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بل أعلنت هذا الموقف بشكل واضح وصريح، على لسان قيادتها السياسية، أمام شعبها وأمام العالم أجمع.
وقد التزمت الدولة المصرية بهذا الموقف في جميع المسارات السياسية والدبلوماسية، انطلاقًا من ثوابت الأمن القومي المصري، ودعمًا للمصالح العربية العليا، وحفاظًا على القضية الفلسطينية.
كما أكدت الهيئة أن السياسة الخارجية المصرية تظل قائمة على المبادئ والأخلاق، وترفض بشكل كامل أن تخضع لأي اعتبارات أو إغراءات تقوم على «المقايضة» أو التنازل، مشيرة إلى أن مصر ستظل دائمًا حائط الصد الأول أمام أي محاولات للنيل من الحقوق الفلسطينية أو تهديد الأمن القومي العربي.
مقترح مصري جديدونقلت وكالتا "أسوشيتد برس" و"رويترز" عن مسؤولين مصريين أن مصر قدمت مقترحًا جديدًا في محاولة لإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أوردته.
وذكر مسؤول مصري في تصريحاته لـ"أسوشيتد برس" أن المقترح المصري يتضمن إفراج حركة حماس عن خمسة رهائن أحياء، من بينهم مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع كامل.
وأوضح المسؤول أن إسرائيل، في إطار هذا المقترح، ستقوم أيضًا بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين خلال هذه المرحلة.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية، أن القاهرة أجرت خلال الأسبوع الماضي اتصالات مكثفة بشأن هذا المقترح الجديد، الذي يتضمن وضع جدول زمني للإفراج عن جميع الرهائن، مقابل جدول زمني آخر للانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، تحت إشراف وضمانات أمريكية.
وأضافت المصادر أن "المقترح المصري ينص على أن تطلق حماس كل أسبوع خمسة رهائن، على أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول من بدء تنفيذ الاتفاق".
وفيما يتعلق بردود الأفعال، صرّح مسؤول في حركة حماس بأن الحركة "ردت بإيجابية" على هذا المقترح، دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.
الجدير بالذكر أن المسؤولين الذين أدلوا بهذه التصريحات اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، نظرًا لأنهم غير مخولين بالحديث علنًا لوسائل الإعلام حول هذه المحادثات المغلقة.
يأتي هذا التحرك المصري في وقت شهدت فيه الأوضاع تصعيدًا خطيرًا، حيث خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار القائم الأسبوع الماضي، وشنّت موجة مفاجئة من الهجمات الجوية العنيفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل المئات من الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل قد رفضت استئناف اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية منه، وهو ما أصرت عليه حركة حماس كشرط أساسي.
وعلى الرغم من ذلك، أبدت إسرائيل استعدادًا للنظر في مقترحات تعديل الاتفاق، بهدف الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن، قبل الدخول في محادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم، والتي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل شهر مارس الجاري.
من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها لن تفرج سوى عن الرهائن الـ59 المتبقين، والذين يُعتقد أن 24 منهم فقط على قيد الحياة، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.