مجلس الوزراء يناقش تدهور العملة الوطنية ويُشكل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، لبحث تدهور العملة الوطنية وأقر تشكيل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن مجلس الوزراء ناقش في إجتماعه الأخير، المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
وأضافت أن المجلس استعرض مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة، مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن نقاشات أعضاء المجلس ركزت على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اليمن الريال اليمني بن مبارك الحرب في اليمن مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الابيض في لقاء تشاركي في المجلس الاقتصادي: الخطة الاستباقية للازمة أثبتت فعاليتها
عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء عمل تشاركي مع منسق لجنة الطوارئ وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين ووزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض.
وتم عرض خطة الطوارئ الوطنية والوضع الإنساني والصحي وآلية توزيع المساعدات، اضافة الى عرض خطط طوارئ للقطاعات الحيوية.
حضر اللقاء: رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وجمعيات المجتمع المدني المنظم والمنظمات الدولية.
إثر اللقاء، قال عربيد: "للأسف هذه الأزمة قد تطول وهذا يدعونا إلى المزيد من التنظيم والمطلوب التكافل والتضامن الإجتماعي"، لافتا إلى "أن الهدف من اللقاء هو إشراك المجتمع المدني المنظم بتوزيع المساعدات ووجوده إلى جانب المواطنين".
وطالب عربيد بـ"لجنة طوارئ إقتصادية إجتماعية للبحث عن حلول لما بعد وقف إطلاق النار"، مشددا على "ضرورة مصارحة الناس سيما وأننا قادمون على مرحلة صعبة ستكون أصعب من اليوم. ويجب علينا البدء بالتفكير في حلول لها علاقة بإعادة تدوير المحركات الإقتصادية في سبيل العودة إلى مجتمع منتج". وأشار إلى "أن هناك الكثير من المؤسسات والمعامل التي تضررت من جراء الحرب".
وأسف عربيد "لأن البلد مشلول والإستهلاك معدوم"، وقال :" ونحن في درجات نمو سلبية كبيرة"، متمنيا عند "حصول وقف لإطلاق النار ان نتمكن من استعادة نشاطنا الإقتصادي من أجل أن نكون إلى جانب أهلنا"، مؤكدا "أن المجلس الإقتصادي موجود دائما، كمكان للحوار مع الحكومة و المسؤولين والوزراء والمجتمع المدني". وقال :"لبنان باق مهما كانت الظروف صعبة، لكن علينا أن نفكر بالمستقبل واتخاذ الإجراءات اللازمة".
من جهته، وصف الوزير ياسين الحوار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأنه "مهم"، بين كل الافرقاء المهتمين بالازمة الحالية نتيجة العدوان الإسرائيلي الضخم على قرانا واهلنا"، وقال :" ناقشنا كل تداعيات الحرب في ما يختص بأزمة النزوح وذكرت الأرقام وتكلمنا عن التحديات. هناك مسارات نعمل عليها لتأمين الدعم الإنساني لأهلنا النازحين وذكرت أن التركيز يتم لغاية اليوم بعد 45 يوما على مراكز الإيواء حيث توجد حوالى 45 الف أسرة. ونعرف أن هناك أعدادا أكبر بكثير بحدود 174 أو 175 ألف أسرة موجودون خارج مراكز الايواء ولم يصلها الكثير لأنه هناك نقصا في المساعدات، وأوضحنا ما يصل من مساعدات إن كان عبر الدول الشقيقة والصديقة التي نشكرها دائما على وقوفها إلى جانبنا أو عبر المنظمات الدولية الشريكة بشكل كامل في خطة الاستجابة أو من خلال ما تقوم الإدارات الرسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإغاثة ومجلس الجنوب وغيرها".
وأضاف:" "تكلمنا عن هذه المسارات وكيفية تفعيلها والتكامل مع المجتمع المدني"، وشدد "على أهمية دور الدولة اللبنانية وعودتها بكافة مكوناتها وأدواتها لتحمل مسؤولياتها، ونعرف أن التحديات كبيرة من ناحية النقص في الموارد البشرية والمالية، ولكن نشدد أن تكون المساعدات عبر هذه الوزارات والإدارات، فهناك في الدولة أشخاص "أوادم"، أناس حرصاء على مساعدة أهلنا النازحين ومصرون على بناء الدولة وقيادة عملية تقديم المساعدات ولاحقا عملية إعادة الاعمار والنهوض".
ولفت الوزير الابيض إلى "أهمية اللقاء، كونه أتاح النقاش المعمق في تأثيرات الحرب التي تعتبر من أكبر الأزمات التي يشهدها لبنان وتقييم خطة الطوارىء الصحية التي وضعتها الوزارة وتاليا ضرورة الإستمرار في التخطيط استباقا للازمات".
وقال الأبيض: " إن خطة الطوارىء الصحية التي وضعتها الوزارة أثبتت فعاليتها وهي تطبق بشكل جيد بما يتيح للقطاع الصحي أن يقدم الخدمات الطبية لعدد من الجرحى والنازحين".
وأشار الوزير الأبيض إلى "أهمية التشابك بين القطاعين العام والخاص، والذي يؤكد عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث برزت فاعلية التعاون في القطاع الصحي بين المستشفيات الحكومية والخاصة".
وأكد "أن مراكز الرعاية الأولية وبناء على دورها الوارد في خطة الطوارىء، تلعب دورا مهما في خدمة أهلنا النازحين"، لافتا إلى "أهمية الشراكة الحاصلة في هذا المجال حيث تشرف وزارة الصحة العامة على عشرة في المئة فقط من هذه المراكز فيما الإشراف على سائر المراكز يتم عبر الشركاء".
وأوضح أنه من "خلال التعاون وترشيد استخدام الموارد، يتم تقديم الخدمات الطبية الجيدة وكذلك الدوائية التي يتم الاعتماد فيها وبكل اعتزاز على الصناعة الدوائية".
كما أكد وزير الصحة العامة "أهمية برامج المكننة التي تعتمدها الوزارة، كونها تشكل ضمانة للشفافية في التعامل مع استقبال المساعدات وفرزها وتوزيعها".
وشدد الأبيض على "ضرورة استمرار التخطيط لما بعد الازمة"، مؤكدا "عدم التوقف عند هذه المرحلة وما تتطلبه من ردود فعل بل البدء أيضا بتخطيط سليم لكيفية النهوض من الأزمة فور انتهائها والا فلن تكون النتائج بحجم المطلوب".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار