سلطنة عمان تشهد زيادة في عدد الزوار ونزلاء الفنادق مع استمرار نمو القطاع السياحي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زيادة في نزلاء الفنادق
عدد زوار سلطنة عمان نحو 3 ملايين بنهاية الربع الثالث من 2024
جهود الترويج تستهدف الأسواق التي تحقق أعلى قيمة مضافة لإنفاق السائحين
تطوير مسار الورد بالجبل الأخضر.. مبادرة تدعم جاذبية سلطنة عمان كوجهة فريدة توفر تجارب مثرية من خلال التنوع التراثي ومقومات الطبيعية الأخاذة وزيادة الخيارات للزائرين
606 ملايين ريال مساهمة السياحة في الناتج المحلي في 2023
ونمو القطاع مهم على عديد من المستويات:
دعم توطين الوظائف وإتاحة فرص مجدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة
زيادة المساهمة في نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الإيرادات
دور مهم في تنمية المحافظات ودعم المجتمع المحلي.
يمثل نمو قطاع السياحة أهمية على العديد من المستويات منها دعم جهود التعمين وتوطين وإحلال الوظائف، وإيجاد فرص مجدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وفي تنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة، كما يلعب القطاع دورا مهما في تنمية المحافظات ودعم المجتمع المحلي. وتشير مؤشرات السياحة خلال 2024 إلى أنه بنهاية الربع الثالث من العام، سجل إجمالي عدد زوار سلطنة عمان ما يقرب من 3 ملايين زائر، وارتفع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ليبلغ نحو 1.5 مليون نزيل، وبلغت نسبة الإشغال الفندقي 46.6 بالمائة، وقضى النزلاء نحو 2 مليون ليلة في الفنادق من فئة 3-5 نجمة، وسجل حجم إيرادات الفنادق زيادة بنسبة 6.3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 163 مليون ريال عماني منها 95 مليون ريال من إيرادات الغرف و68 مليون ريال من الإيرادات الأخرى مثل الخدمات الفندقية والمطاعم.
ومع بدء موسم السياحة الشتوية تشهد تدفقات السائحين إلى سلطنة عمان زيادة ملموسة خلال الموسم الذي يمثل ذروة الحركة السياحية خاصة من الأسواق الأوروبية، وتركز استراتيجية السياحة العمانية على تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة جاذبة للسياحة العالمية وخاصة في الأسواق التي تحقق أعلى قيمة مضافة من حيث حجم الإنفاق السياحي داخل سلطنة عمان مثل الأسواق الأوروبية، وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه خلال العام الماضي من بين نحو مليوني نزيل في الفنادق من فئة 3-5 نجمة، بلغ عدد النزلاء من الجنسيات الأوربية 517 ألف نزيل وهو ما يمثل نسبة تزيد عن 25 بالمائة من إجمالي عدد نزلاء الفنادق خلال العام الماضي، ومع استمرار جهود الترويج، شهدت الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري زيادة كبيرة في عدد النزلاء الأوروبيين في الفنادق بنسبة 15.8 بالمائة وزاد العدد من 295 ألفا بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 342 ألفا بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري ومن المتوقع أن تتواصل زيادة الأعداد خلال الربع الأخير من العام الحالي مع نشاط موسم السياحة الشتوية. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في سوق السفر العالمي المنعقد حاليا في العاصمة البريطانية لندن، وجناح سلطنة عمان في المعرض المصاحب لهذا الحدث العالمي الأهم في قطاع السياحة لتمثل فرصة جديدة للترويج للسياحة في سلطنة عمان سواء بين الشركات العالمية الكبرى المنظمة للأفواج السياحية أو المستثمرين الدوليين في القطاع، ويعد قطاع السياحة أحد القطاعات المستهدفة لدعم التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وبلغ حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 606 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، وحقق القطاع مساهمة بقيمة 265 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من 2024 مقارنة مع 313 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويبلغ إجمالي العاملين في قطاع السياحة، ممثلا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية حتى نهاية العام الماضي نحو 145 ألفا من بينهم 16432 من العمانيين، ويتوزع العمانيون العاملون في القطاع بين 10639 من الذكور و5792 من الإناث.
وفي إطار تعزيز معدلات التعمين في القطاع وتشجيع تأسيس وإدارة مشروعات السياحة من قبل رواد الأعمال، والعمل على زيادة مساهمة السياحة في دعم نمو الاقتصاد وزيادة العائدات العامة، ويعد تطبيق سلطنة عمان للسياسة الوطنية للمحتوى المحلي في مختلف القطاعات من أهم التطورات التي تنعكس إيجابا على تحقيق مستهدفات قطاع السياحة، وتنفذ وزارة التراث والسياحة سياسة التوسع في المحتوى المحلي لتحقيق مستهدفات الاستدامة من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تركز على استمرارية النمو في القطاع مع الحفاظ على استدامة مقومات الجذب السياحي، ويعزز التوجه نحو المحتوى المحلي مساهمة القطاع في تطوير الشركات المحلية والكوادر البشرية الوطنية. كما تستهدف الوزارة تعظيم القيمة السياحية للمواقع التراثية والسياحية بما يحقق الاستدامة ويساهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، كما تدعم توجهات المحتوى المحلي سوق العمل والمجتمعات المحلية من خلال زيادة التوظيف والإحلال وتعزيز تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية وإيجاد فرص استثمارية تسهم في تعزيز المحتوى المحلي ونمو القطاع. ومن بين المبادرات الجديدة في القطاع السياحي، تم مؤخرا إطلاق مبادرة تشجيع العمل الحر في مجالات مثل الإرشاد السياحي من خلال سجل العمل الحر للعاملين في هذه المهنة، وتدشين مبادرة «توقف» بالتعاون مع الطيران العماني لتعزيز مكانة سلطنة عمان في سياحة الترانزيت من خلال برامج للمسافرين العابرين من جميع أنحاء العالم تتيح لهم التمتع بزيارة سلطنة عمان خلال فترة توقفهم في المطارات العمانية.
ويأتي طرح وزارة التراث والسياحة لمناقصة تطوير مسار الورد بولاية الجبل الأخضر لينضم إلى عدد كبير من المبادرات التي تدعم جاذبية سلطنة عمان كوجهة سياحية فريدة توفر تجارب مثرية للزائرين من خلال التنوع التراثي ومقومات الطبيعية الأخاذة وزيادة خيارات السياحة المتاحة للزائرين. وفي أحدث تقاريرها حول آفاق نمو السياحة في سلطنة عمان، توقعت شركة آي بي إم لأبحاث الأسواق التابعة لمؤسسة فيتش سولوشنز أن يتواصل الارتفاع في عدد السائحين الزائرين لسلطنة عُمان خلال العام الجاري مع استمرار الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد تعافيا لمعدلات التدفق السياحي إلى سلطنة عمان إلى قرب مستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يستمر عدد السائحين في الارتفاع على المدى المتوسط خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2028، وعلى النطاق العالمي، توقعت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، (منظمة السياحة العالمية سابقا)، أن تحقق حركة السياحة العالمية تعافيا كاملا في 2024 وأن تتخطي تماما تداعيات جائحة كوفيد-19 وأن يزيد عدد السياح الدوليين بنسبة نحو 2 بالمائة هذا العام مقارنة بعام 2019، وهو العام الذي شهد ذروة نشاط السياحة العالمية قبل تفشي الجائحة في عام 2020.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة الربع الثالث من ملیون ریال عمانی المحتوى المحلی قطاع السیاحة العام الجاری العام الماضی خلال العام سلطنة عمان فی القطاع من العام من خلال
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشهد توقيع اتفاقيتين بقيمة 1.6 مليار دولار لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.
يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛
ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
وأوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر، أضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار،للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدا هاما في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص 700 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام 2025 يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:"إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة، مؤكدًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين، موضحًا أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.