كارت الفلاح.. خطوة نحو التحول الرقمي في الزراعة المصرية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، يأتي كارت الفلاح كأحد أهم الأدوات الحديثة التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفلاحين.
يعد كارت الفلاح الذكي بمثابة هوية رقمية لكل فلاح، يتيح له الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات بطريقة ميسرة وشفافة، كما يسهم في دعم الجهود الوطنية لرفع كفاءة القطاع الزراعي وتطويره.
بوابة مصر الرقمية
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكي، إضافة إلى تقديم 20 خدمة زراعية مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية.
كما أشار إلى تطوير 5830 جمعية زراعية من خلال تزويدها بأجهزة تابلت ونقاط بيع (POS)، بهدف تعظيم الاستفادة من منظومة كارت الفلاح وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات الزراعية. تأتي هذه المبادرات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في قطاع الزراعة.
وفي سياق آخر، أوضح الوزير أن العمل جارٍ على إعداد خريطة سمادية تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات حول خصوبة الأراضي الزراعية، لتحديد الاحتياجات الفعلية من الأسمدة وترشيد استخدامها. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم جمع وتحليل بيانات الأراضي في بعض المحافظات، وأُدخلت على برنامج إنشاء الخريطة السمادية، ويجري استكمال جمع البيانات لبقية المحافظات.
وبشأن الأسمدة، ذكر الوزير أنه تم تزويد الجمعيات الزراعية ونقاط التوزيع بـ5827 نقطة بيع مزودة بماكينات POS و5752 جهاز تابلت، لتغطية 8.2 مليون فدان ضمن المنظومة.
وأوضح أن حركة تداول الأسمدة تُتابع من لحظة خروجها من المصانع حتى وصولها للفلاحين عبر الجمعيات الزراعية، حيث يُنظم صرف الأسمدة باستخدام كارت الفلاح، وتُتابع لحظيًا عبر منظومة رقمية متكاملة تربط بين مختلف المستويات الإدارية للدولة.
الموسم الشتوي الحالي
كما أشار الوزير إلى تنفيذ تعديلات وتحديثات على المنظومة بدءًا من الموسم الشتوي الحالي بالتنسيق مع الشركة المنفذة، مع الحرص على عقد اجتماعات دورية للجنة التنسيقية للأسمدة، بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع، لمتابعة موقف الأسمدة وتذليل العقبات المحتملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق زراعية بوابة مصر الرقمية الموسم الشتوي صرف الأسمدة کارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
وزير الري: أعمال حماية حائط رشيد تحمي الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أعمال الحماية القائمة بحائط رشيد، تقوم بدور مهم في حماية الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة والاستثمارات الكبرى الموجودة والمتمثلة في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي وعدد من التجمعات السكنية شرق مصب فرع رشيد، ومدينة (رشيد الجديدة) ومناطق تعدين الرمال السوداء وميناء إدكو لتسييل الغاز وميناء إدكو البحري غرب مصب فرع رشيد، وإيقاف التراجع الحادث في خط الشاطئ وحماية منطقة المصب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال الصيانة والتأهيل الجارية لحائط رشيد البحري الواقع بنهاية فرع رشيد بطول كيلو متر واحد شرق مصب فرع رشيد وبطول 200 متر غرب المصب، حيث وجه الوزير باستمرار تنفيذ أعمال التأهيل الجارية بحائط رشيد، طبقا للبرنامج الزمني المقرر.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترح دراسة إعادة تأهيل حائط رشيد البحري المزمع تنفيذها مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والتي تهدف لتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع في نطاق 25 كيلومترا من المنطقة الساحلية شرق وغرب مصب فرع رشيد وفى نطاق 5 كيلومترات داخل مصب فرع رشيد لتحديد الأعمال اللازمة وآليات التمويل، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في إعداد الدراسة.
كما يوفر حائط رشيد البحري وأعمال تكريك مصب فرع رشيد الحماية لأسطول الصيد البحري المتمركز في مصب فرع رشيد، حيث يعتبر بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلى البحر، ما يعطيه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال سويلم إن مشروعات حماية الشواطئ، وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجا ناجحا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديا كبيرا، خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات، مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذي يبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، الأمر الذي يسهم في استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء حائط رشيد البحري عام 1989 بنهاية فرع رشيد لحماية المنطقة الساحلية بطول 3.5 كيلو متر شرق مصب فرع رشيد وبطول 1.5 كيلو متر غرب المصب، ويتكون من أعمال حماية من أحجار متدرجة يليها طبقة حماية من البلوكات الخرسانية.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
وزير الري: نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي بل هو شريان الحياة لدول الحوض
وزير الري يُشيد بالشراكة والتعاون المتميز بين مصر وألمانيا في مجال المياه
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين