أمين الفتوى: «لا تجعل حبيبك محور حياتك حتى لا تخسره»
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلاقات الإنسانية تُبنى على مجموعة من "الأصول الأساسية" التي قد تكون خفية عن البعض، مشيرا إلى أن هذه الأصول تمثل أساساً لنجاح أي علاقة واستمراريتها.
أول قاعدة في العلاقاتوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له: "أول قاعدة في العلاقات هي أن كل علاقة يجب أن تكون محددة بحدود واضحة، لا يوجد علاقة بلا حدود، سواء كانت علاقة بين الزوج وزوجته، أو بين الأب وأبنائه، أو حتى بين الأصدقاء، الحدود في العلاقات لا تتعلق فقط بالجوانب الجنسية، بل تشمل أيضاً احترام المسافات النفسية والعاطفية بين الأطراف".
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع حدوداً واضحة في علاقاته مع أحب الناس إليه، مثل السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الاحترام المتبادل والحدود في أي علاقة.
لا تجعل حبيبك كل حياتككما شدد الورداني على ضرورة عدم جعل "الحبيب" هو محور الحياة بأكملها، قائلا: "لا تجعل حبيبك كل حياتك، لأن ذلك قد يؤدي إلى تبعية كاملة لهذا الشخص، وبالتالي تتوقف حياتك على سعادته أو غضبه.. يجب على الإنسان أن يوازن في اهتماماته ويجعل حياته متعددة الأبعاد من خلال تخصيص الحب والاحترام للأم، الأب، الزوجة، الأصدقاء وكل من يهمه في الحياة".
وأكد الورداني على أهمية "صيانة العلاقات"، حيث أشار إلى أنه رغم إتقاننا في بناء العلاقات، إلا أن الكثيرين يغفلون عن صيانتها، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الصيانة تكون بالكلمة الطيبة، وبالتبسم في وجه الآخرين، وهذه من أسمى طرق الحفاظ على العلاقات وتجديدها.
نوه بأن اتباع هذه الأصول الثلاثة يمكن أن يساعد في بناء علاقات صحية ومستدامة تُحقق التوازن النفسي والعاطفي لكل الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو الورداني الدكتور عمرو الورداني العلاقات الانسانية
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب