انتخب المغرب، الخميس، بأغلبية الأصوات لمنصب نائب رئيس الإنتربول للقارة الإفريقية خلال أعمال الجمعية العامة الـ 92 للمنظمة، المنعقدة بغلاسكو، اسكتلندا، من 4 إلى 7 نونبر 2024. وحظي المرشح المغربي، محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الرباط، بدعم 96 دولة عضوا، محققا تقدما كبيرا على المرشحين الآخرين بفارق كبير.
وفي وقت سابق، انتخبت الجمعية العامة للإنتربول، فالديسي أوركيزا الأمين العام المقبل لأكبر منظمة شرطية في العالم. وباشر مفوض الشرطة البرازيلية مهامه في ختام الجمعية العامة اليوم الخميس، بديلا لـ “يورغن شتوك” الذي انتهت ولايته الثانية والأخيرة بعد قيادة المنظمة خلال 10 سنوات. ويشكل انتخاب “الدخيسي” نائبا للرئيس، اعترافا دوليا بدور
المغرب في
تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتزامه بتعزيز
التعاون الأمني جنوب-جنوب. وينسجم ترشيح المغرب لهذا المنصب مع رؤيته الاستراتيجية التي تؤكد على التعاون الإفريقي كأولوية، مع التركيز العملي على تطوير الشراكات في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن. ويهدف المغرب، من خلال هذا الدور، إلى الاستثمار في تنمية موارد الشرطة الإفريقية. مع تعزيز البنى التحتية
الأمنية لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والحد من الجرائم العابرة للحدود. بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية للبلدان الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب وعواقب استغلال الشبكات الإجرامية للتكنولوجيا الحديثة. شارك المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي ترأس وفد المغرب، في مناقشات متعددة الأطراف واجتماعات ثنائية ركزت على سبل تعزيز التعاون الأمني الدولي والعمل الشرطي المشترك. أنشأ الإنتربول في عام 1923، وهو منظمة دولية للشرطة الجنائية، في عضويتها 196 بلدا. وتعمل أساسا على دعم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء، من أجل تحسين منع ومكافحة التداعيات عبر الوطنية لمختلف أشكال الجريمة والتهديدات الأمنية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز اللغة العربية
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة تحديات اللغة العربية في قطاع التعليم، والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في حل هذه التحديات في العملية التعليمية بالمدارس والجامعات، وتأكيد أهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بتعزيز استخدام اللغة العربية في الهوية الوطنية والمجتمع بشكل عام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف