انتخب المغرب، الخميس، بأغلبية الأصوات لمنصب نائب رئيس الإنتربول للقارة الإفريقية خلال أعمال الجمعية العامة الـ 92 للمنظمة، المنعقدة بغلاسكو، اسكتلندا، من 4 إلى 7 نونبر 2024. وحظي المرشح المغربي، محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الرباط، بدعم 96 دولة عضوا، محققا تقدما كبيرا على المرشحين الآخرين بفارق كبير.

وفي وقت سابق، انتخبت الجمعية العامة للإنتربول، فالديسي أوركيزا الأمين العام المقبل لأكبر منظمة شرطية في العالم. وباشر مفوض الشرطة البرازيلية مهامه في ختام الجمعية العامة اليوم الخميس، بديلا لـ “يورغن شتوك” الذي انتهت ولايته الثانية والأخيرة بعد قيادة المنظمة خلال 10 سنوات. ويشكل انتخاب “الدخيسي” نائبا للرئيس، اعترافا دوليا بدور المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتزامه بتعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب. وينسجم ترشيح المغرب لهذا المنصب مع رؤيته الاستراتيجية التي تؤكد على التعاون الإفريقي كأولوية، مع التركيز العملي على تطوير الشراكات في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن. ويهدف المغرب، من خلال هذا الدور، إلى الاستثمار في تنمية موارد الشرطة الإفريقية. مع تعزيز البنى التحتية الأمنية لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والحد من الجرائم العابرة للحدود. بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية للبلدان الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب وعواقب استغلال الشبكات الإجرامية للتكنولوجيا الحديثة. شارك المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي ترأس وفد المغرب، في مناقشات متعددة الأطراف واجتماعات ثنائية ركزت على سبل تعزيز التعاون الأمني الدولي والعمل الشرطي المشترك. أنشأ الإنتربول في عام 1923، وهو منظمة دولية للشرطة الجنائية، في عضويتها 196 بلدا. وتعمل أساسا على دعم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء، من أجل تحسين منع ومكافحة التداعيات عبر الوطنية لمختلف أشكال الجريمة والتهديدات الأمنية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

رحو: تبادل التجارب بين المغرب ومصر هدفه تعزيز سياسات حماية المنافسة

أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، والذي اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

82 عمارة.. وزير الإسكان يتابع مشروعات ومرافق وطرق مدينة الساداتاتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، بعنوان: "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".

ولفت رحو، إلى أن هذه الاستقلالية، تُمكن المجلس من أداء دوره في مراقبة المنافسة وإبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.

وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، خاصة بين المغرب ومصر، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا في التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة في البلدين.

وأشار رئيس مجلس المنافسة المغربي، إلى بعض التجارب الدولية مثل الصين التي أنشأت مجلسًا للمنافسة منذ أكثر من عشرين سنة، ما يعكس أهمية تطوير هذه المؤسسات وتحديث القوانين المرتبطة بها.

وأوضح رحو، أن المجلس يركز بشكل خاص على القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.

وأكد أن هناك بعض القطاعات، كالبنوك والتأمينات، لا تزال بحاجة إلى إصلاحات قانونية لضمان مزيد من الانفتاح والشفافية.

ولفت رحو، إلى أن قانون المنافسة لا يحمي المستهلك فقط، بل يحمي أيضا المستثمر، سواء كان محليا أو أجنبيًّا، من خلال ضمان قواعد عادلة للجميع، مؤكدا حاجة المستثمر إلى بيئة قانونية واضحة ومطمئنة حتى يتمكن من الاستثمار بثقة.

وأكد أن مجلس المنافسة يلعب دور "الحَكم" في السوق، لضمان أن تسير اللعبة الاقتصادية بقواعد عادلة تضمن مصلحة الجميع.

طباعة شارك مجلس المنافسة المغربي حماية المنافسة السياسات الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • موتسيبي: اختيار لقجع نائبا أولا لي كان عن قناعة تامة وكأس أمم إفريقيا المغرب 2025 ستكون الأفضل
  • «الدبيبة» يزور المؤسسة الوطنية للنفط ويؤكد أهمية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني
  • المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل وفداً من سبع دول ويبحث سبل تعزيز التعاون
  • المكتب الوطني للمطارات يعلن عن عودة الوضع إلى طبيعته في كافة مطارات المغرب
  • قائد الحرس الوطني يبحث التعاون مع قيادة الدرك العامة التركية
  • رحو: تبادل التجارب بين المغرب ومصر هدفه تعزيز سياسات حماية المنافسة
  • الخارجية الصينية ترحب بتعيين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين
  • قرار جمهوري بتعيين د. مصطفى محمود نائبا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب
  • تعيين الدكتور جمال بدر نائبا لرئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث