انتخب المغرب، الخميس، بأغلبية الأصوات لمنصب نائب رئيس الإنتربول للقارة الإفريقية خلال أعمال الجمعية العامة الـ 92 للمنظمة، المنعقدة بغلاسكو، اسكتلندا، من 4 إلى 7 نونبر 2024. وحظي المرشح المغربي، محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الرباط، بدعم 96 دولة عضوا، محققا تقدما كبيرا على المرشحين الآخرين بفارق كبير.

وفي وقت سابق، انتخبت الجمعية العامة للإنتربول، فالديسي أوركيزا الأمين العام المقبل لأكبر منظمة شرطية في العالم. وباشر مفوض الشرطة البرازيلية مهامه في ختام الجمعية العامة اليوم الخميس، بديلا لـ “يورغن شتوك” الذي انتهت ولايته الثانية والأخيرة بعد قيادة المنظمة خلال 10 سنوات. ويشكل انتخاب “الدخيسي” نائبا للرئيس، اعترافا دوليا بدور المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتزامه بتعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب. وينسجم ترشيح المغرب لهذا المنصب مع رؤيته الاستراتيجية التي تؤكد على التعاون الإفريقي كأولوية، مع التركيز العملي على تطوير الشراكات في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن. ويهدف المغرب، من خلال هذا الدور، إلى الاستثمار في تنمية موارد الشرطة الإفريقية. مع تعزيز البنى التحتية الأمنية لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والحد من الجرائم العابرة للحدود. بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية للبلدان الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب وعواقب استغلال الشبكات الإجرامية للتكنولوجيا الحديثة. شارك المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي ترأس وفد المغرب، في مناقشات متعددة الأطراف واجتماعات ثنائية ركزت على سبل تعزيز التعاون الأمني الدولي والعمل الشرطي المشترك. أنشأ الإنتربول في عام 1923، وهو منظمة دولية للشرطة الجنائية، في عضويتها 196 بلدا. وتعمل أساسا على دعم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء، من أجل تحسين منع ومكافحة التداعيات عبر الوطنية لمختلف أشكال الجريمة والتهديدات الأمنية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

شرطة تعز تعلن منع المظاهرات إلا بتصريح من الجهات الأمنية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكدت شرطة تعز، يوم الجمعة، على أهمية تطبيق القانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وعدم الخروج إلا بتصريح من الجهات الأمنية.

وأوضحت الشرطة أن “الالتزام بالقانون ضروريا، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على ضرورة تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة.

كما أكدت الشرطة على أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت الشرطة جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس جمعية الجالية المصرية بالمغرب: نساهم في تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين
  • تعز.. اللجنة الأمنية تنفي إصدار توجيهات لقمع احتجاجات المعلمين
  • شرطة تعز تعلن منع المظاهرات إلا بتصريح من الجهات الأمنية
  • انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية
  • أكاديمية ربدان توقع اتفاقية تدريب مشترك مع "الإنتربول"
  • فضيلة المعيني نائباً لرئيس اتحاد صحفيي غرب آسيا
  • الشريف نائبا لرئيس تحرير المدينة
  • بدءُ برنامج بناء القدرات الوطنية حول عمليات الإطار الوطني للمؤهلات لعام 2025
  • تعاون بين أكاديمية ربدان والإنتربول في البحث والتدريب
  • تعزيز التعاون المشترك مع «الاتحاد الأوروبي».. دعم وتطوير مجال «أمن وإدارة الحدود»