نماء لتوزيع الكهرباء تنجز مشروعات حيوية في مسندم بتكلفة تتجاوز مليون ريال
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد محمد بن يوسف الشحي، المدير الإقليمي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء بمحافظة مسندم، أن الشركة قد أنجزت مجموعة من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين البنية الأساسية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق البحرية والجبلية. جاء ذلك في إطار سعي شركة نماء لتحقيق تنمية شاملة في المحافظة، وحرصها المستمر على تلبية تطلعات المشتركين.
وأشار محمد الشحي إلى أن المشروع الأول كان بهدف توصيل التيار الكهربائي إلى قريتي السدوين والميسار بولاية دبا وتأمين الطاقة الكهربائية من خلال التغذية العكسية لجميع القرى البحرية بين ولايتي دبا وخصب مشيرا إلى أن الشركة أنجزت هذا المشروع بتكلفة إجمالية قدرها 521,730 ريالا عمانيا ويشمل المشروع مد خط هوائي بطول 11 كيلومترا على تضاريس جبلية وتركيب 171 عمودا ومحولي توزيع. وأضاف الشحي بأن المشروع الثاني تمثل في توصيل التيار الكهربائي إلى قرية غصة البحرية بولاية خصب حيث تمكنت الشركة من إنجاز مشروع توصيل الكهرباء لقرية غصة البحرية من خلال مد خط هوائي بجهد 11 كيلو فولت بطول 4.5 كيلومتر على تضاريس جبلية وعرة ويمتد هذا الخط من قرية شم إلى قرية غصة وقد تم تنفيذه خلال عام واحد وفق أعلى معايير السلامة وبتكلفة بلغت 383,510 ريالات عمانية.
كما أشار الشحي إلى أن المشروع الثالث يهدف إلى تأمين الطاقة الكهربائية من خلال التغذية العكسية لجميع القرى الجبلية بولاية خصب، من خلال ربط قرية الرمث وجبل عقبات بولاية خصب حيث أنجزت الشركة مشروع ربط خط جهد 11 كيلو فولت في وادي بانه بخط آخر في منطقة عقبات بولاية خصب ويمتد هذا الخط لمسافة 5 كيلومترات بتكلفة 184,184 ريالا عمانيا.
وقد أكد الشحي أن هذه المشروعات تعكس التزام شركة نماء لتوزيع الكهرباء بتعزيز خدماتها للمشتركين في محافظة مسندم وتؤكد سعيها الدائم لتوفير خدمة كهرباء موثوقة وعالية الجودة في إطار مساعي الحكومة لتحسين جودة الحياة للمشتركين في محافظة مسندم وتوفير الخدمات الأساسية لهم في مختلف مناطقهم البحرية أو الجبلية أو السهلية وذلك تحقيقا للتنمية الشاملة في مختلف الخدمات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بولایة خصب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تعاون مصري أوروبي لدعم الطاقة المتجددة وربط الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وفتح آفاق أوسع للشراكة في مشروعات الحاضر والمستقبل، في خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
رؤية استراتيجية لمزيج طاقة أكثر استدامة
استعرض الدكتور عصمت خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار سياسة وطنية تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزامًا مصريًا واضحًا بالتحول الطاقي المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار الوزير إلى أن تحديث مزيج الطاقة يتم بالتوازي مع متابعة أحدث التقنيات العالمية، لاسيما في مجالات تخزين الطاقة، وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، التي أصبحت تمثل أولوية على أجندة التعاون الدولي في قطاع الطاقة.
مشروعات الربط الكهربائي وأمن الطاقة الإقليمي
وفي إطار تعزيز الأمن الطاقي الإقليمي، شدد الدكتور عصمت على أهمية مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وجيرانها، والتي تهدف إلى تبادل الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز الاستقرار الكهربائي ويفتح المجال أمام مصر لتصدير الفائض من إنتاجها إلى أوروبا وأفريقيا.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها للعب دور محوري في منظومة الطاقة الإقليمية، وأن هناك جهودًا مكثفة تُبذل لتعزيز شبكات نقل الكهرباء بحيث تكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة دون التأثير على استقرار التغذية.
الفصل المؤسسي وتحرير سوق الكهرباء
ناقش الاجتماع أيضًا التطورات المتعلقة بفصل أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، في ضوء ما نص عليه قانون الكهرباء المصري من خطوات تمهّد للانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء، بما يسمح بمشاركة أكبر من القطاع الخاص، ويضمن خلق بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والشفافية.
وأوضح عصمت أن الإجراءات الجارية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمثل خطوة مهمة في مسار تحرير السوق، مؤكدًا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والطاقات النظيفة سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.
دعم أوروبي شامل
أبدى الجانب الأوروبي، خلال الاجتماع، استعداده الكامل لدعم الخطط المصرية الطموحة في مجال الطاقة، عبر حزم متنوعة من التمويلات الخضراء والمنح والتسهيلات البنكية، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأشاد وزير الكهرباء بالدور الفعّال الذي تلعبه المفوضية الأوروبية في دعم مشروعات الطاقة في مصر، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين أثمر بالفعل عن مشروعات ملموسة في قطاع الطاقة المتجددة، كما ساعد على خلق نموذج ناجح للتكامل بين الدعم الفني والمالي، وهو ما يعزز فرص نجاح المشروعات المستقبلية.
خارطة طريق واضحة للتعاون المشترك
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك، بما يشمل مشروعات تجريبية ذات أثر مباشر، وتعزيز المبادرات الإقليمية لخلق سوق كهرباء مشترك بين مصر والدول المجاورة.
وأكد عصمت أن تغيرات المناخ العالمية وتحديات أمن الطاقة لم تعد تحديات تخص دولة بعينها، بل هي قضايا تتطلب تكاتفًا دوليًا وتعاونًا عابرًا للحدود، وهو ما يجعل من هذا التعاون مع المفوضية الأوروبية نموذجًا يحتذى به في كيفية مواجهة هذه التحديات بشكل تشاركي وفعال.
تحول نوعي نحو الهيدروجين الأخضرلم يغفل الاجتماع التطرق إلى الفرص الواعدة التي يتيحها الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، خاصة وأن مصر بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لدراسة جدوى هذه المشروعات، بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يفتح المجال أمام نوع جديد من مصادر الطاقة المستقبلية التي تراعي اعتبارات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وتم التأكيد على أهمية جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى هذا القطاع، خصوصًا أن العديد من الدول الأوروبية تضع الهيدروجين الأخضر ضمن أولوياتها الطاقية، مما يخلق فرصًا واعدة للتعاون في إنشاء مشروعات إنتاج وتصدير للهيدروجين النظيف.
يمثل هذا الاجتماع حلقة جديدة في سلسلة اللقاءات التي تجمع بين مصر وشركائها الأوروبيين في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الطاقة، ويعكس في الوقت ذاته حرص الدولة المصرية على الاستفادة من التجارب الدولية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي البيئة في آنٍ واحد.
وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات جذرية في أنماط استهلاك الطاقة وسياساتها، تواصل مصر ترسيخ موقعها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة المتجددة، مدعومةً برؤية وطنية واضحة، وشراكات دولية تعزز القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"