السياسة العامة للطيران المدني خطوة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
العُمانية: تُعد صناعة الطيران إحدى العوامل الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، إذ تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتجارة، وتعزز من الترابط مع العالم الخارجي. وتسعى هيئة الطيران المدني - في ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع- من خلال السياسة العامة للطيران المدني إلى تعزيز السلامة والأمن، وتبني أفضل الممارسات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وتستند رؤية قطاع الطيران المدني في سلطنة عُمان إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"، حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة في هذا القطاع الحيوي، وإلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.
وتتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة، وهي (مجال سلامة وأمن الطيران)؛ لضمان اتباع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي في مجال سلامة وأمن الطيران وبما يتوافق مع قانون الطيران المدني في سلطنة عُمان واللوائح الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة التي تعد سلطنة عُمان طرفًا فيها. و(مجال النقل الجوي) من خلال إبرام اتفاقيات خدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي لسلطنة عُمان مع دول العالم. بالإضافة إلى (مجال تنمية البُنى الأساسية في قطاع الطيران) لتمكين التنمية الاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال زيادة الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة بما يحقق الأهداف الوطنية.
كما تتضمن (مجال التنظيم الاقتصادي) الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، و(مجال حماية حقوق المسافرين) لضمان حماية حقوق المسافرين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي، و(المجال الجوي العُماني) الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجال الجوي العُماني من خلال تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لتمكين ودعم نمو قطاع الطيران.
واشتملت السياسة أيضًا على (مجال حماية البيئة) لتقليل التأثير البيئي الناتج عن قطاع الطيران بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة والتي تعد سلطنة عُمان عضوًا فيها وبما يتفق مع قانون الطيران المدني في سلطنة عُمان واللوائح الوطنية. وتعد هذه السياسة خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للقطاعين الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطیران المدنی قطاع الطیران من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني
عمان: احتفلت سلطنة عُمان ممثلةً في هيئة الدفاع المدني والإسعاف باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، وذلك بمشاركة دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية.
ويحمل شعار هذا العام عنوان "الدفاع المدني ضمان أمن السكان"، ليؤكد الدور المحوري الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال الجاهزية العالية لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، مثل الحرائق، والإنقاذ، وتقديم خدمات الإسعاف الأولي. كما تحرص الهيئة على تعاون جميع القطاعات والمجتمع المدني لترسيخ مفاهيم السلامة العامة، حفاظًا على سلامة الأفراد والممتلكات والحد من المخاطر.
ووضعت هيئة الدفاع المدني والإسعاف تشريعات واشتراطات خاصة بالحماية المدنية، تتابع تنفيذها بانتظام، وتعمل على إصدار التراخيص اللازمة بما يحقق رسالتها وأهدافها في حماية الأرواح والممتلكات. كما تعتمد على التوعية المستمرة بأهمية الوقاية من المخاطر، مشددةً على أن السلامة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والأفراد.
تسخر الهيئة إمكاناتها وكوادرها المدربة لتقديم خدمات الإطفاء، والإنقاذ البري والمائي، والبحث والإنقاذ، والتعامل مع حوادث المواد الخطرة، وخدمات الإسعاف والحماية المدنية بمهنية وكفاءة عالية. تُعد خدمة الإطفاء من أبرز مهام الهيئة، حيث يتم التعامل مع مختلف أنواع الحرائق باستخدام فرق مدربة ومجهزة بأحدث المعدات. ويرتبط الإنقاذ البري ارتباطًا وثيقًا بالإطفاء، ويشمل إخلاء المحتجزين داخل المركبات إثر الحوادث المرورية، حيث تتطلب هذه المهام مهارات احترافية ولياقة عالية. كما تقدم الهيئة خدماتها لإنقاذ الأفراد في الشواطئ والسدود والآبار والعيون المائية، إلى جانب دعم فرق البحث والإنقاذ في عمليات البحث عن المفقودين بمجاري الأودية.
يشمل البحث عن المفقودين في المناطق الجبلية والحضرية وإنقاذ المصابين في المرتفعات، مع استخدام الطائرات المسيّرة، وكلاب البحث، والمعدات المتطورة. كما توفر الهيئة كوادر مؤهلة ومعدات متخصصة للتعامل مع التسربات الكيميائية والمواد الخطرة، وأنشأت نظامًا إلكترونيًا لمتابعة أماكن تخزين المواد الخطرة وكمياتها، لضمان سرعة الاستجابة عند الحاجة. وتعمل الهيئة على تبسيط إجراءات إصدار تراخيص الحماية المدنية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية والصناعية بمعايير السلامة، وتوصي بتركيب أجهزة استشعار الدخان والغاز في المنازل لحماية السكان.
أُطلقت خدمة الإسعاف عام 2004 لتقديم العناية الطبية الطارئة للحوادث المرورية والحالات الصحية الحرجة، وتم تعزيزها لاحقًا بإطلاق "خدمة الإسعاف المنزلي" في فبراير 2022، لتوفير الرعاية الطبية السريعة للحالات الحرجة داخل المنازل ونقلها إلى المرافق الصحية المناسبة.
تولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة منتسبيها عبر برامج تدريبية متخصصة، كما تحرص على تأمين الفعاليات الرسمية والتأكد من ملاءمة خطط الطوارئ في المنشآت المختلفة. إضافةً إلى ذلك، تنظم الهيئة برامج توعوية وزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والمجتمعية بهدف ترسيخ ثقافة السلامة العامة والحد من المخاطر.
بهذه الجهود المتواصلة، تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف التزامها بحماية الأرواح والممتلكات في سلطنة عُمان، مؤكدةً أن السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.
وجاء اختيار شعار هذا العام (الدفاع المدني ضمان أمن السكان) ليؤكد الدور الحيوي الذي تضطلع به أجهزة الدفاع المدني في دعم خطط التنمية، والتصدي للحوادث والأزمات التي تهدد حياة الإنسان وممتلكاته وبيئته.
وأكد العقيد عبدلله بن صالح النجاشي، مدير عام الدفاع المدني، أن التوعية باتت من أهم العوامل المؤثرة في الحد من المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة، مشددًا على أن نشر ثقافة الوقاية يساهم في بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.
وأوضح أن هيئة الدفاع المدني والإسعاف تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع مختلف المؤسسات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات. كما تحرص الهيئة على تشجيع الأفراد والمؤسسات على التدريب والتأهيل للإسهام في الاستجابة السريعة للحوادث، إضافة إلى حث القطاعين العام والخاص على تطبيق برامج الحماية من المخاطر لضمان التدخل الفوري في حالات الطوارئ داخل منشآتهم.
وأشار العقيد مدير عام الدفاع المدني إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لإبراز قدرات وإمكانيات الهيئة في التعامل مع مختلف الحوادث، وتسليط الضوء على جهود التنسيق المستمرة مع الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء، إلى جانب إجراء التمارين الميدانية التي تعزز كفاءة الاستجابة والجاهزية.
وأكد أن ضمان أمن السكان مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع بإجراءات السلامة والوقاية، والعمل بروح الفريق الواحد لحماية الأرواح والممتلكات.
وفي ختام حديثه، هنّأ العقيد عبدالله بن صالح النجاشي منتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف بهذه المناسبة، مشيدًا بتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم النبيلة، وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع ، داعيًا إياهم إلى مواصلة العطاء وتعزيز جاهزيتهم، مؤكداً أن جهودهم المستمرة تمثل ركيزة أساسية في حماية ثروات و مقدرات الوطن، والنهوض به في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا