في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".
وتسلمت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي للكشف عن مصير أموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة.
وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة دول شرق آسيا شركة الريان البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف تحيل موظف للمعاش لتقاضيه أموالًا مقابل تعيينات بالأزهر
قررت المحكمة التأديبية لمحافظة بني سويف في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر مجلس الدولة اليوم إحالة "موظف" عضو فني بإدارة الامتحانات بمنطقة بني سويف الأزهرية إلى المعاش، بسبب حصوله على مبالغ مالية من عدد من المواطنين مقابل وعود بتوفير فرص عمل لهم أو لأفراد عائلاتهم في الأزهر الشريف، وامتناعه عن رد المبالغ التي تسلمها، وصدرت أيضًا أحكام قضائية ضده بشأن إيصالات الأمانة المحررة له مقابل المبالغ التي حصل عليها من المواطنين.
وكشفت المحكمة أن الموظف كان مقررًا إحالته للمعاش بعد تسع سنوات، وبالتحديد في 15 يونيو 2033م، وأكدت المحكمة أن الموظف استخدم أساليب احتيالية مختلفة للاستيلاء على أموال المواطنين، حيث أوهمهم بقدرته على تعيينهم أو تعيين أقاربهم في وظائف حكومية بالأزهر الشريف.
كما أصر الموظف في التحقيقات على أنه لم يرتكب المخالفات المنسوبة إليه، وادعى أنه حصل على تلك الأموال بهدف التجارة بها مع المجني عليهم، وأصدر إيصالات أمانة لضمانها، مؤكدًا أنه سيسددها عند تحسن حالته المادية، لكن ادعاءاته لم تجد أي دليل يؤيدها، بل ثبت العكس تمامًا، حيث صدرت ضده سلسلة من الأحكام الجنائية - سواء كانت غيابية أو حضورية أو تم إيقاف تنفيذها - بما يؤكد سلوكه الإجرامي في الاستيلاء على أموال المواطنين بإيهامهم بقدرته على تعيينهم في وظائف الأزهر.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر عن محكمة جنح سمسطا الجزئية قضى بحبس المتهم سنتين مع الشغل، وأنه يقضي حاليًا العقوبة في السجن وفقًا لإفادة الجهة الإدارية المرفقة بالتحقيقات، كما أضافت المحكمة أن أوراق التحقيقات تضمنت في حيثيات الحكم ردًا على ادعاءات المتهم، حيث أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة ما قاله المجني عليهم، من أن المتهم أوهمهم بقدرته على توظيفهم أو توظيف أقاربهم، وأنه بالفعل حصل منهم على الأموال.
وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى جدية التحريات، حيث توافقت مع الوقائع كما وردت في أقوال المجني عليهم وطبيعة الأحداث، مما يعزز صحتها وسلامتها ويؤكد ارتكاب المتهم للجريمة، وأكدت المحكمة أن المتهم يعد من الأشخاص سيئي السمعة والمحكوم عليهم في قضايا سابقة، مما يثبت أنه متمرس في ارتكاب مثل هذه الأفعال، وهو ما يظهر بوضوح من سجل قضاياه في صحيفة سوابقه، وهو ما ينفي أي شكوك حول جدية التحريات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار