في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".
وتسلمت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي للكشف عن مصير أموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة.
وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين.
وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بإنشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر، سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب، وغيرها من المنصات المختلفة لإقناع المواطنين بإيداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الأموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون أموالًا طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على اثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، واستجوبت عددا من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
وأخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمون الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل، وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الأموال بدون ترخيص وتلقي أموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة دول شرق آسيا شركة الريان البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
فاس..توقيف 8 أشخاص في شبكة إجرامية لقرصنة تأشيرات السفر وابتزاز الضحايا
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم الخميس 20 فبراير 2025، ثمانية أشخاص على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية، وانتحال هويات الغير، والابتزاز، والنصب، والاحتيال.
وحسب المعطيات التي توصلت بها السلطات، استعان المشتبه فيهم ببرمجيات خبيثة لقرصنة النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات الحصول على تأشيرات السفر لعدة دول أوروبية. وكان النظام المعني يُستخدم من قبل شركة خصوصية تتولى مهام المناولة لصالح تمثيليات دبلوماسية أجنبية في المغرب.
كما كشفت التحقيقات أن المشتبه فيهم قاموا أيضًا باختراق قاعدة بيانات لزبناء إحدى شركات التأمين، حيث استعملوا هوياتهم في عمليات احتكار مواعيد إيداع ملفات التأشيرات. وتوجهوا إلى استغلال هؤلاء الضحايا من خلال ابتزازهم بمحيط إحدى التمثيليات القنصلية بفاس، حيث سلبوهم مبالغ مالية مقابل منحهم تلك المواعيد.
وأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، المنجزة بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد 29 ضحية لهذا النشاط الإجرامي، الذين تم تحرير محاضر بشهاداتهم. كما تمكنت السلطات من توقيف ثمانية أشخاص من المشتبه فيهم.
وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ملابسات وخلفيات هذه القضية. وما زالت التحقيقات مستمرة للقبض على جميع المشاركين في هذا النشاط الإجرامي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية