وزير المالية في المنتدى الحضري: الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على الأدوات المبتكرة الهادفة لخفض التكلفة مثل استخدام الضمانات والتمويل الأخضر والمستدام، وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية، لافتًا إلى أن «المالية» و«التمويل» لابد أن يكونا حاضرين بقوة عند تخطيط المستهدفات الدولية لضمان القدرة على تحقيقها.
أشار الوزير، فى جلسة نقاشية حول خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان والبنية التحتية بالمنتدى الحضري العالمي، إلى ضرورة تبني منهجية تشاركية ترتكز على الحوار والشراكة مع كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه من المهم أن ندعو رواد القطاع الخاص لمثل هذه الجلسات النقاشية؛ لنتبادل معًا الأفكار المبتكرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شركات متميزة بين الحكومة والقطاع الخاصأوضح الوزير، أننا لدينا في مصر نماذج متميزة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات فى البنية التحتية والطاقة النظيفة والإسكان، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية والبنية التحتية المتطورة، ونجح رواد الأعمال في بناء مدن حضارية متكاملة تخاطب كل الشرائح المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري التمويل العقاري الاسكان وزارة المالية التنمية الحضرية القطاع الخاص البنية التحتية الطاقة النظيفة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لـ ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية: ندفع دور القطاع الخاص للمنافسة الدولية
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التي تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصري.
وقال كجوك، في أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية: «أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا».
وأضاف: لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح 20 إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
وأشار إلى أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصري لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد الوزير، أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل، لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.
قال الوزير، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
أضاف، أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية في دفع النشاط الاقتصادي، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وقد تم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى63%، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
أوضح الوزير، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لإزاحة «السحابة السوداء التي تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
أكد أحمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.
أضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية، لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.
أشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة، لرفع القيمة المضافة المحلية، ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر