1.8 تريليون جنيـه تكلفة تنمية المناطق المهمشة.. إنجازات حكومية في البنية التحتية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
اتجهت الحكومة خلال السنوات الأخيرة إلى تنمية المناطق المهمشة، إذ كان التوجه التنموي للدولة شاملًا ومتكاملًا في آن واحد، إذ راعى في عملية البناء والتنمية المستمرة أنَّ تشمل جميع مناطق وأقاليم ومحافظات الجمهورية، بهدف تصحيح الإختلالات والفجوات التنموية التي أثرت إلى حد كبير على بعض المحافظات، وأن تتكامل هذه العملية التنموية مع بعضها البعض بما يسهم في تعظيم الفائدة منها على المستوى الوطني، ولذلك اهتمت الدولة خلال السنوات الماضية بتنمية بعض الأقاليم والمناطق التي كانت مهمشة إلى حد كبير خلال السنوات الماضية، وهي على وجه الخصوص مناطق «صعيد مصر – سيناء – الساحل الشمالي الغربي».
كانت نقطة الانطلاق بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء «هيئة تنمية الصعيد»، بعد إقراره من مجلس النواب، إذ حظيت محافظات الصعيد بإستثمارات حكومية قدرها 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه، في الفترة «2014 - 2023»، مما يعني أنَّ ربع الإستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تمّ تخصيصها لمحافظات الصعيد، وشملت هذه التنمية كل القطاعات: 180 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة، 50 مليار جنيه في قطاع الطرق والكباري والمحاور، 32 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية، 5 مليار جنيه في قطاع الإسكان والمدن الجديدة، 45 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، 100 مليار جنيه في قطاع الكهرباء، 42 مليار جنيه في قطاع الصحة، 17 مليار جنيه في قطاعي الري والزراعة، 72.5 مليار جنيه في قطاع الصناعة.
كما يبدو المشهد السيناوي الآن مغايرًا بشكل كبير للمشهد الذي كان سائدًا خلال العقود الماضية، على المستويات الأمنية والتنموية والإقتصادية؛ فقد عانت القطاعات في الخدمات السكانية في سيناء على مدى عقود، ولذلك تم تطبيق خطة تنموية موسعة تعالج القصور التنموي الذي تجذر في معظم مناطق سيناء، وكانت نقطة انطاق الخطة الشاملة لتنمية سيناء، عبر القرار الجمهوري رقم 107الصادر في الخامس والعشرين من فبراير 2018، الذي رصد موازنة تاريخية تقدر بـ600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروعًا تنمويًا في سيناء واقترب هذا الرقم الآن في الربع الأخير من 2023 من التريليون جنيه، وتمّ إنجاز القدر الأكبر منها على أرض الواقع، وأغلبها مشروعات قومية لا سيما ما يتعلق منها بمشروعات البنية التحتية والمشروعات الإقتصادية والخدمية التي تشمل الصحة والتعليم في المقام الأول.
600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروعًا تنمويًا في سيناءكما وضعت الدولة مخططًا تنفيذيًا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهوريةً امتداد ًا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا، بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الإستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة سواء على المستويات الإستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وتمّ افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجارى غرب البلاد بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح، والذى يضم: 970 مترًا ميناء تجاري للحاويات، و400 متر رصيف سياحي، و600 متر للمراكب الصب سعة 70 ألف طن؛ مما يسهم في عمليات التصدير والإستيراد، بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة التي تنعكس إيجابيًا على وضع المنطقة على خريطة السياحة والتجارة العالمية، وافتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر بإجمالي طاقة إنتاجية 850 مترًا مكعباً يوميا؛ لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة وسيدى براني والسلوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية صعيد مصر تنمية سيناء المدن الجديدة مدينة العلمين الجديدة انجازات الحكومة ملیار جنیه فی قطاع
إقرأ أيضاً:
"الطوارئ والأزمات": خطط تطوير البنية التحتية في الإمارات تعزز الجاهزية لمواجهة تغيرات المناخ
أكد الدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تعمل على توفير أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع أفراد المجتمع، وفق منظومة متكاملة وإستراتيجية موحدة لإدارة الطوارئ والأزمات، من شأنها تسخير كافة الموارد الوطنية للمحافظة على المقدرات والمكتسبات الوطنية وحماية البيئة والأرواح، بما يعزز من سرعة الاستجابة لمواجهة الطوارئ على كافة أراضي الدولة.
وقال الدكتور سيف الظاهري، خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، إن الإمارات أدركت مبكراً أن الاستعداد المسبق والجاهزية أهم مرتكزات مواجهة أي أزمات وقد أثبتت في أكثر من ظرف مرونتها وكفاءتها في التعامل مع مختلف الظروف العالمية من خلال توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات على مستوى الدولة.
وشدد على ضرورة تعزيز الجاهزية بشكل دائم وتوحيد الجهود الوطنية، والعمل باستمرار على إعداد وتحديث الخطط والاستعداد لأي أحوال تفرضها الظروف العالمية سواء الصحية أو البيئية، وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة دائمة من قيادتها الرشيدة.
وأضاف: نعيش في عصر يتسم بتسارع الأحداث العالمية، حيث تواجه الإنسانية تحديات بيئية متزايدة وظروفاً صحية واقتصادية متغيرة، وأمام هذا الواقع، يصبح الاستعداد والتخطيط الاستباقي مفتاحاً ضرورياً لمواجهة تلك التحديات وإدارتها بكفاءة.
وفي هذا السياق، تعتمد كفاءة المؤسسات الحديثة ونجاحها في تحقيق أهدافها بشكل كبير على مدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات وإدارة الموارد بفعالية، خاصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. وهذا يتطلب منا إدراكًا عميقًا بأهمية تعزيز التضامن والعمل الجماعي على المستويين الوطني والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة بشكل منسق وفعّال.
الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني يستعرض كيف حققت #الإمارات المركز الأول عالمياً في مجال الأمن السيبراني خلال جلسة "حالة الأمن السيبراني -التحديات، الفرص، التوصيات"#الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإمارات pic.twitter.com/dE0s5oJwXq
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 6, 2024 أزمات ومتغيراتوأشار الظاهري إلى أن العالم يشهد وتيرةً متسارعة للأزمات المتزامنة، ومثال على ذلك الجائحة العالمية COVID-19 التي أصابت أكثر من 600 مليون شخص حول العالم، إضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد والتبعات الاقتصادية التي لا تزال بعض الدول تتعافى منها، حيث تبرز أهمية الحاجة لاتخاذ خطوات استباقية لضمان حماية مجتمعنا وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية المتزامنة وتبني المرونة والتوازن الاستراتيجي بين القطاعات.
وقال: تشير التوجهات العالمية إلى أن العالم سيشهد خلال العقد المقبل تغيرات جذرية إثر التغيرات المناخية المتفاقمة، ولمواجهة هذه التغيرات المتسارعة، أصبح التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية ضرورة ملحة”.
وأضاف: أنه من المتوقع زيادة معدل الأمطار بنسبة 40% بحلول عام 2035، فقد أصبحت التغيرات المناخية حقيقة ملموسة تؤثر على دول العالم كافة، بما في ذلك دولتنا، حيث شهدنا خلال العام الماضي هطولاً تجاوز 142 ملم من الأمطار في يوم واحد، متجاوزاً بذلك متوسط الأمطار السنوية المعتادة في غضون ساعات قليلة، ما أدى إلى اضطرابات أثرت على البنية التحتية.
وأوضح أن هذه التغيرات ليست مجرد تقلبات مناخية فقط، بل أصبحت جزءًا من واقع جديد يتطلب إعادة التفكير والنظر في تخطيط البنية التحتية، فمن الضروري الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات المناخية بفعالية وكفاءة، كما أن التكلفة الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية على مستوى العالم قد تصل إلى 3 تريليونات دولار سنوياً، وتُقدّر الخسائر الناتجة عن الكوارث في بعض البلدان النامية بنسبة تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات التقارير الدولية.
وأكد أنه تم خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP 28 الذي استضافته دولة الإمارات، اعتماد خطط عمل ملموسة لخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030، ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة التغير المناخي.
وأضاف أنه في هذا السياق، يبرز التخطيط الحضري كأحد المحاور الأساسية، حيث يجب أن نتبنى إستراتيجيات مبتكرة لتصميم مدن قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة ،وهذه التحديات المناخية أضافت بُعدًا جديدًا من التعقيد إلى التحديات التي نواجهها، ما يتطلب منا التعامل مع الأخطار المتعددة والمعقدة بشكل متزامن.
وتابع: من المهم أن تواصل مؤسساتنا تعزيز مواردها وقدراتها وجاهزيتها للتعامل مع هذه التحديات، مع ترسيخ ثقافة الاستدامة والقدرة على الاستجابة السريعة والمتزامنة.
وقال إن تأثير هذه التغيرات لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن تؤثر زيادة التقلبات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، مثل السياحة والزراعة، ما يتطلب تبني حلول مبتكرة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الطاقة المتجددة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، أما من الناحية الاجتماعية، فإن التحديات التي نواجهها توفر أيضاً فرصاً كبيرة لبناء مجتمع أكثر مرونة وتماسكاً.
وأكد الظاهري أهمية العمل الجماعي وتكامل الجهود الوطنية ، مشيرا إلى أن العنصر البشري هو الأساس في تحقيق أي نجاح أو تقدم وذلك في ظل الوحدة والتضامن والولاء للوطن والتي تعتبر من ركائز قوتنا في مواجهة التحديات وحماية الإرادة الوطنية.
من جانبها، أكدت مريم سالم الشحي ممثلة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تبذل جهودًا وطنية متكاملة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتطوير قدرات مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، والاستعداد لمستقبل أكثر أمنًا للأجيال المقبلة .
وقالت إن الهيئة نظمت خلال العام الماضي حوالي 30 تمرينًا ومحاكاة تغطي سيناريوهات معقدة تشمل الأزمات الطبيعية، والاقتصادية، والصحية والمركبة ، فيما تم تصميم هذه التمارين بدقة عالية لتحاكي كافة الاحتمالات، ما يتيح اختبار مرونة وكفاءة الاستجابة في مواجهة الأزمات.
وأوضحت أن الهيئة عقدت نحو 50 دورة تدريبية وبرنامجًا تخصصيًا، تم خلالها تأهيل ما يقرب من 900 شخص من الجهات المعنية، ما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات بكفاءة ومرونة.
وفي إطار تعزيز الحوكمة الفعالة لمنظومة الطوارئ والأزمات، أصدرت الهيئة أكثر من 58 وثيقة، من خطط ومعايير وأدلة وسياسات، لتنظيم وتطوير العمل وضمان توحيد الجهود وتوجيهها نحو الاستجابة المثلى للطوارئ وفقًا لأعلى معايير الأداء.
وأضافت أن الهيئة، مواكبة للتوجهات الوطنية في توظيف التقنيات الحديثة، نفذت التمرين الأول من نوعه في المنطقة بعنوان "ميتافيرس الأزمات"، الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستجابة لحوادث المواد الخطرة بشكل مبتكر وفعّال، ما يمثل علامة فارقة في مجال تطوير الأنظمة التقنية لإدارة الأزمات.
وأشارت الشحي إلى أن الهيئة تلتزم بتوحيد الجهود الدولية وبناء شراكات مستدامة لدعم جهودها في إدارة الطوارئ والأزمات، إذ شاركت بفعالية في منصات دولية مثل مجموعة العشرين “G20”، ومجموعة بريكس “BRICS”، وجامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وأكدت أن الهيئة تسعى للاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، عبر تطوير المهارات القيادية وتمكين الشباب ليكونوا جاهزين لمواكبة تحديات المستقبل، معتبرة أن بناء القدرات الوطنية هو الأساس لضمان استمرارية النجاح وتحقيق المرونة في مواجهة الأزمات.
وشددت الشحي على أهمية استمرارية هذه الجهود ضمن رؤية طموحة لبناء مجتمع آمن وقادر على التصدي للأزمات، مؤكدة أن التعاون المستمر بين الأطراف المحلية والدولية هو الضمان لتحقيق أفضل النتائج في الأوقات الحرجة.
من جهته، تطرق سعيد سالم الشامسي ممثل عن الهيئة، أن الهيئة أعلنت عن إطلاق برنامج "الإشراك المجتمعي" خلال العام المقبل، بهدف تعزيز دور الأفراد في جهود الاستجابة والتعافي من الأزمات، موضحا أن البرنامج يأتي كخطوة نحو تمكين سكان الأحياء ليكونوا جزءًا من منظومة الدعم أثناء الطوارئ، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحويل الأحياء إلى وحدات دعم ذاتية خلال الأزمات.
وأضاف أن الهيئة تعتزم إطلاق منصات تثقيفية وتعليمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد المجتمع بمعلومات دقيقة وإرشادات واضحة حول التصرف أثناء الطوارئ، وتهدف هذه المنصات إلى تعزيز الوعي المجتمعي وزيادة جاهزية الأفراد للتعامل مع الأزمات بفعالية.
وفي إطار تطوير منظومة الاستجابة الوطنية، تعمل الهيئة على مشاريع استراتيجية تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومات الرصد والمراقبة والتنبؤ، ما يساهم في رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المخاطر المستقبلية، وتعزيز القدرات الاستباقية في مواجهة التهديدات غير المتوقعة.
وأشار إلى أن الهيئة تركز على تطوير منظومة التدريب والتمارين المستقبلية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للأزمات المعقدة، إضافة إلى توفير آليات واضحة لصنع القرار في أوقات الطوارئ. وتشير دراسات أممية إلى أن الاستثمار في الوقاية والاستعداد يوفر ما يصل إلى سبعة أضعاف جهود الاستجابة والتعافي، ما يؤكد أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة الأزمات.
وأكد الشامسي أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤية طموحة لبناء مجتمع أكثر أمانًا واستعدادًا، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته يُعدان الأساس لتحقيق هذا الهدف وتعزيز مرونة المجتمع في مواجهة التحديات المتزايدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار