الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: استعرضنا عدة نماذج عالمية منفذة في محور الإيجار
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية خلال فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، المنعقد حاليا بالقاهرة، بعنوان "تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع".
وشهدت الجلسة التي نظمها الصندوق مشاركة جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، و إينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة - مصر.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو ٢٠-٢٥% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو ٣٠-٤٠% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الجلسة شهدت عرضًا لعدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وغيرها.
وأضافت مي عبد الحميد أن الجلسة شهدت أيضًا عرضًا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب اقل الإيجار المدعوم لذوي الدخل الادني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذج، والمشاركة في الجلسات الحوارية حولها، وهو ما دفعه لتخصيص جلسته لدراسة هذا الملف؛ لاستخلاص أهم الدروس الخاصة به وتلافي الأخطاء التي وقعت بها هذه النماذج العالمية، وذلك تمهيدًا لتصميم النموذج المصري حول هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى ان الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدي الاقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين .
وأوضحت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سوف يمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا الإسكان الاجتماعي البنك الدولي الحضري الوحدات السكنية صندوق الإسكان الاجتماعى البحوث مناطق عشوائية منتدى الحضري العالمي البنك القطاع المالي التمويل العقاري الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الشروط وحدات السكن الإسکان الاجتماعی عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي.. إثبات تكرار تأخير سداد الإيجار يؤدي إلى الإجبار على الإخلاء
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم قضائي يهم ملايين الملاك والمستأجرين، أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا حاسمًا حول الأحكام المستعجلة بالطرد بسبب التأخر في دفع الإيجار.
أكدت المحكمة أن هذه الأحكام لها نفس حجية الأحكام العادية في إثبات التكرار، مما يؤدي إلى إلزام المستأجر بالإخلاء، وذلك في الطعن المقيد برقم 20957 لسنة 89 قضائية.
تبدأ القضية بحكم مستعجل صدر عام 2014 بطرد مستأجرة لعدم سداد الإيجار، إلا أنها استأنفت الحكم وقامت بسداد الأجرة حتى نهاية العام، إلى جانب المصروفات المقررة من المحكمة، مما أدى إلى إلغاء حكم الطرد والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى.
لكن في عام 2017، عادت المستأجرة للتأخر في سداد الإيجار مجددًا، فرفع المالك دعوى إخلاء استنادًا إلى “التكرار في عدم السداد”، ليصدر حكم بالإخلاء. غير أن المستأجرة استأنفت الحكم، وقضت المحكمة بإلغائه، بحجة أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي في القضية الأولى لا يُعتبر سابقة تُثبت التكرار.
وهنا جاء نقض الحكم من محكمة النقض، التي أكدت أن دفع الأجرة في القضية الأولى كان السبب في فقدان شرط الاستعجال، لكنه لا ينفي وقوع التكرار في التأخر عن السداد لاحقًا. وبعد مرور أكثر من 6 أشهر، تم تعجيل الاستئناف والحكم بسقوط الخصومة، وجارٍ تنفيذ حكم الإخلاء.
بهذا الحكم، حسمت محكمة النقض جدلًا قانونيًا طويلًا، مؤكدةً أن الأحكام المستعجلة تثبت التكرار في عدم السداد، ما يسهل إجراءات الإخلاء لحماية حقوق الملاك.
مشاركة