خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوانین الخلافیة هذه القوانین بغداد الیوم التصویت على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أهم أخبار الإمارات اليوم.. ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة القوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم موقع “البوابة نيوز” تقريرا عن أهم أخبار الإمارات يرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.
الزيودي: الإمارات تواصل تعزيز مكانتها في التجارة العالميةأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، ثاني بن أحمد الزيودي، أن تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2024 بشأن توقعات وإحصاءات التجارة العالمية أظهر تنامي ارتباط الإمارات بمنظومة التجارة الدولية، واستمرار نمو تجارتها الخارجية غير النفطية، إلى جانب ارتفاع حصتها في تجارة السلع والخدمات عالميًا.
وأوضح الزيودي في بيان صحافي نقلته منصة "أرقام"، أن الإمارات احتلت المركز الـ11 عالميًا في الصادرات السلعية بإجمالي 603 مليارات دولار، كما جاءت في المرتبة الـ13 في صادرات الخدمات بـ176 مليار دولار، والمرتبة الـ21 في واردات الخدمات بقيمة 106 مليارات دولار.
كما صنّف التقرير الإمارات في المرتبة الـ14 عالميًا في الواردات السلعية لعام 2024، بإجمالي 539 مليار دولار وحصة سوقية بلغت 2.3%.
وأشار الوزير إلى أن التجارة الخارجية للإمارات واصلت الاستفادة من توسّع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين، خاصةً عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق نهاية عام 2021، وأثمر حتى الآن عن توقيع 27 اتفاقية مع دول وتكتلات اقتصادية، دخلت 8 منها حيز التنفيذ، فيما لا تزال باقي الاتفاقيات في طور الاستكمال.
الإمارات ضمن كبار المصدرين للخدمات الرقميةووفقًا لتقرير منظمة التجارة العالمية، جاءت الإمارات في المرتبة الـ21 عالميًا بين كبار المصدرين للخدمات الرقمية خلال عام 2024، بصادرات بلغت 52 مليار دولار، تمثل 1.1% من صادرات العالم الرقمية، ما يعكس الطفرة التي يشهدها هذا القطاع، حيث تُشكّل الخدمات الرقمية 30% من إجمالي صادرات الدولة من الخدمات.
وأظهرت بيانات منصة "أرقام" أن حجم التجارة الخارجية للإمارات مع العالم بلغ 5.23 تريليون درهم (ما يعادل 1.424 تريليون دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ3.5 تريليون درهم (نحو 949 مليار دولار) في عام 2021.
المصرف المركزي الإماراتي يفرض غرامة مالية على بنك مخالف لقوانين مكافحة غسل الأموال
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرضه عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، استنادًا إلى المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، المتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وأوضح المصرف أن العقوبة جاءت بعد مراجعة نتائج التفتيش التي أظهرت عدم التزام البنك المعني بإجراءات الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ذات الصلة.
وأكد المصرف المركزي في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن إجراءاته الرقابية تهدف إلى ضمان التزام جميع البنوك العاملة في الدولة بالقوانين والمعايير التنظيمية، حفاظًا على نزاهة وشفافية النظام المالي، وتعزيز سلامته واستقراره.
الإمارات تقود ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة القوانين
أعلنت دولة الإمارات عن خطة طموحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة التشريعات الجديدة وتعديل القوانين الحالية، ضمن نهج غير مسبوق عالميًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني والتنظيمي، وذلك بعد أن استثمرت الدولة مليارات الدولارات في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" واطلعت عليه "العربية Business"، فإن هذه الخطوة تضع الإمارات في مقدمة الدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي كشريك فعلي في العملية التشريعية، وليس فقط كأداة مساعدة.
تصريحات الشيخ محمد بن راشدوفي هذا الإطار، صرّح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بأن "المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستُحدث تحولًا كبيرًا في سرعة ودقة العملية التشريعية، ما يعزز مكانة الإمارات التشريعية عالميًا ويضمن توافق قوانينها مع أفضل الممارسات وأكثرها طموحًا".
وقد وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تأسيس وحدة جديدة تُعرف باسم "مكتب الذكاء التشريعي"، ضمن منظومة مجلس الوزراء، تكون مهمته تطوير خارطة تشريعية شاملة، وتوحيدها مع البيانات القضائية والتنفيذية والخدمات الحكومية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
آراء الخبراء وتحذيرات الباحثينوصف روني ميداغليا، الأستاذ في كلية كوبنهاغن للأعمال، خطة الإمارات بأنها "جريئة للغاية"، مشيرًا إلى أن الإمارات تسعى إلى تحويل الذكاء الاصطناعي إلى شريك تشريعي حقيقي.
وأكد الباحث في جامعة أكسفورد، فينسنت ستراوب، أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالموثوقية، محذرًا من أن بعض مخرجات الذكاء الاصطناعي قد تكون "غير منطقية" في السياق البشري، رغم أنها قد تبدو مقبولة من منظور تقني بحت.
بدورها، قالت مارينا دي فوس، عالمة الحاسوب في جامعة باث، إن الذكاء الاصطناعي قد يقترح حلولًا تبدو "غريبة" أو غير ملائمة اجتماعيًا، مؤكدة على ضرورة وجود رقابة بشرية صارمة لضمان توافق المخرجات مع الواقع.
استثمارات ضخمةوتجدر الإشارة إلى أن الإمارات أطلقت العام الماضي شركة "MGX" الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي دعمت صندوق "بلاك روك" للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار، ما يعكس التزام الدولة بتوسيع استثماراتها في هذا المجال المتقدم.
كما تخطط الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تربط بين جميع القوانين الاتحادية والمحلية، والأحكام القضائية، والخدمات الحكومية، وذلك لتتبّع أثر القوانين على الاقتصاد والمجتمع باستخدام أدوات تحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه التقنيات إلى تسريع وتيرة إصدار التشريعات بنسبة تصل إلى 70%، مع الحفاظ على أعلى مستويات الدقة والكفاءة في الصياغة القانونية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية