خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوانین الخلافیة هذه القوانین بغداد الیوم التصویت على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البكوش: ليبيا قد تعجز عن دفع المرتبات وتأمين الغاز والكهرباء العام المقبل
ليبيا – البكوش: الأطراف الليبية الحاكمة تفتقر للإرادة السياسية والحلول الجذرية باتت ضرورة
انتقاد الأجسام السياسية القائمةقال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، إن الأطراف المسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا، بما فيها مجلس النواب، مجلس الدولة، حكومة عبد الحميد الدبيبة، حكومة أسامة حماد، المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر، تمتلك القدرة على الاجتماع واتخاذ قرار بإجراء الانتخابات، لكن الإرادة السياسية مفقودة.
وأشار البكوش خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن الليبيين في استبيانات الرأي يؤكدون أن أكثر من 80% منهم ليست لديهم ثقة في مجلسي النواب والدولة. وأضاف أن هذه الأجسام السياسية شكّلت تسع حكومات حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس.
باتيلي والأزمة الشرعيةلفت البكوش إلى تصريحات المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، الذي أوضح أن الأطراف الليبية تفتقر للإرادة السياسية وحسن النية، وأن الأمم المتحدة لا تستطيع العمل في هذه البيئة. وأضاف أن جميع المبعوثين الأمميين السابقين، بمن فيهم ستيفاني ويليامز وغسان سلامة، أشاروا إلى أن الأزمة الليبية هي في الأساس أزمة شرعية.
وتابع البكوش قائلاً: “هذه عاشر مبعوث أممي وتاسع حكومة يتم تشكيلها. إذاً، أين الخطأ؟ عندما تعجز الأجسام السياسية عن أداء مهامها لعقد كامل، يجب أن تستقيل، لكن المزايا والامتيازات تبقيهم في أماكنهم”.
انتقادات لقوانين الانتخاباتانتقد البكوش القوانين الانتخابية التي أُعدت من قبل عدد محدود من أعضاء مجلسي النواب والدولة حسب زعمه، مشيرًا إلى أنها مخالفة للمعايير الدولية. وأوضح أن هذه القوانين لم تُعرض على المجتمع الليبي ولم تحظَ بقبول واسع، ما يعكس رغبة الأطراف السياسية المتصارعة في الحفاظ على مكاسبها الحالية وعدم المخاطرة بفقدانها بحسب رأيه.
وأضاف: “إجراء انتخابات لا يخدم مصلحة العديد من أعضاء مجلس النواب، لأن معظمهم لن يُعاد انتخابهم. الحل يكمن في طرح الدستور للاستفتاء وترك القرار للشعب الليبي”.
الوضع الاقتصادي وضرورة الحلول الجذريةحذر البكوش من أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يزداد سوءًا، مشيرًا إلى احتمال عدم قدرة الدولة على دفع المرتبات أو تأمين احتياجاتها الأساسية، مثل الغاز والكهرباء، خلال العام المقبل. ودعا إلى وقف إعادة تدوير الحكومات والحلول التلفيقية، مشددًا على ضرورة اجتماع النخب الليبية لوضع حلول جذرية للتعامل مع الأزمة الحالية.
دعوة للمساءلة والحلول النهائيةردًا على الانتقادات التي وجهها إليه عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، قال البكوش: “أساعد جبريل أوحيدة برفع قضية ضدي في المحكمة العليا بتهمة يختارها، وأكرر أنه منتحل لشخصية عضو مجلس النواب ولم يُنتخب أو يترشح وفق القوانين”.
وأكد أن الحل الوحيد المتبقي هو وضع حلول شاملة ومقبولة من جميع الليبيين، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من الحكومات أو الاتفاقيات السياسية، بل يتطلب إجراءات حاسمة لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور