وزير الدفاع العماد علي محمود عباس خلال كلمة في مؤتمر موسكو الـ 11 للأمن الدولي : نجتمع هنا اليوم والعالم يشهد ارتفاعاً في حدة النزاعات والصراعات في مناطق مختلفة وهذا يتطلب جهودا إضافية فاعلة وتعاونا جديا للوصول إلى الحالة الأمنية الأفضل التي نطمح إليها وت
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
2023-08-15Remسابق البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة بشكل أكبر من التوقعات انظر ايضاً البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة بشكل أكبر من التوقعات
موسكو-سانا رفع البنك المركزي الروسي اليوم سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5 بالمئة، ليفوق جميع التوقعات
آخر الأخبار 2023-08-15وزير الدفاع العماد علي محمود عباس خلال كلمة في مؤتمر موسكو الـ 11 للأمن الدولي : نجتمع هنا اليوم والعالم يشهد ارتفاعاً في حدة النزاعات والصراعات في مناطق مختلفة وهذا يتطلب جهودا إضافية فاعلة وتعاونا جديا للوصول إلى الحالة الأمنية الأفضل التي نطمح إليها وتتطلع إليها شعوبنا 2023-08-15البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة بشكل أكبر من التوقعات 2023-08-15الحسكة.. 13 طالباً وطالبة تقدموا لاختبارات المرحلة الأولى للقبول في مدارس المتميزين 2023-08-15التعليم العالي تصدر نتائج امتحانات الفصل الثاني للسنة التحضيرية 2023-08-15الأمن الروسي يقبض على عميل للمخابرات الأوكرانية في القرم 2023-08-15بوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة للشراكة الاستراتيجية المميزة مع الهند 2023-08-15الغارديان: السلطات الأمريكية تواجه انتقادات عامة لضعف الاستجابة لحرائق الغابات في هاواي 2023-08-15الرئيس بوتين في كلمة خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي: علينا أن نؤسس لعالم متعدد الأقطاب وذلك سيكون حلاً لغالبية المشاكل 2023-08-15في عيد الصحافة السورية… مجلس الوزراء: الإعلام الوطني شريك حقيقي في البناء وإعادة الإعمار 2023-08-15المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 10300 ليرة للدولار
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتسمية الدكتور محمد عامر مارديني وزيراً للتربية 2023-08-08 الرئيس الأسد يصدر قانوناً يحدد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية التحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة 2023-06-22 الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث 2023-06-19الأحداث على حقيقتها استشهاد وجرح عدد من العسكريين في هجوم إرهابي على حافلتهم بريف دير الزور 2023-08-11 استشهاد مواطن بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب ببادية السويداء 2023-08-09صور من سورية منوعات المركبة الروسية لونا 25 تبث الصور الأولى من الفضاء 2023-08-14 ايرندل.. النجم الأبعد على الإطلاق وبسطوع يفوق الشمس مليون مرة 2023-08-14فرص عمل المالية تعلن بدء قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة محاسب قانوني 2023-07-27 السورية للاتصالات تعلن عن حاجتها للتعاقد لشغل وظائف شاغرة في فرعها بالحسكة 2023-07-17الصحافة الغارديان: السلطات الأمريكية تواجه انتقادات عامة لضعف الاستجابة لحرائق الغابات في هاواي 2023-08-15 من أجل حروب دائمة… بقلم: عبد الحميد غانم 2023-08-14حدث في مثل هذا اليوم 2023-08-1515 آب – عيد الصحافة السورية 2023-08-1414 آب 2006.. المقاومة الوطنية اللبنانية تحقق الانتصار على العدو الإسرائيلي بعد 33 يوماً من الصمود والتضحيات 2023-08-1313 آب 1913-اختراع مادة الستانليس ستيل على يد المخترع الإنكليزي هاري بيرلي 2023-08-1212 آب 1949 – توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب 2023-08-1111 آب 1929 – العراق وإيران توقعان معاهدة صداقة أنهيا فيها قروناً من العداء بينهما 2023-08-1010 آب 1973 – الاتحاد السوفييتي يطلق سفينة الفضاء الرابعة إلى المريخ باسم (مارس /7)
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المرکزی الروسی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟ بيان رسمي يكشف الأسباب
قرر البنك المركزي المصري اليوم، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وأعلن البنك عن السياسة النقدية حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وقال في بيان السياسة النقدية، إنه بالرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024.
وأضاف، بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي، وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.
وذكر أن هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، تشير إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وتابع البنك المركزي: على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها:
- تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.
- وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم.
- إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
سوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
اقرأ أيضاًعاجل «المركزي المصري» يُبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض
قبل قرار«المركزي».. انخفاض مفاجئ لـ سعر الفائدة على أذون الخزانة 1.42% لأول مرة منذ يونيو الماضي
قبل إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي.. العربي الأفريقي الدولي يكشف عن أسعار الفائدة الجديدة
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي