وزير التموين يجتمع مع شركة SAP لبحث تطوير منظومة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع ممثلي شركة SAP، لمناقشة سبل التعاون في تحديث وتطوير شبكة الإمداد والتوزيع، ضمن تطوير منظومة التموين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التحول الرقمي في التموينوناقش الاجتماع سبل تعزيز كفاءة منظومة التموين باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين خدمات التموين وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأعلى جودة وأفضل الأسعار.
وتناول الاجتماع استراتيجيات التحول الرقمي لتحديث عمليات التخزين والتوزيع، بما يدعم رؤية الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة تتطلع إلى توسيع التعاون مع شركات القطاع الخاص، مثل SAP، لدعم خططها الطموحة في تطوير منظومة التموين بشكل شامل.
توفر السلعوقال الوزير: «نسعى جاهدين لتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التموين باستخدام أحدث التقنيات لضمان سرعة وكفاءة وصول السلع للمواطنين، ونسعى لتحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة».
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون مع شركة SAP يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق التحول الرقمي وتحديث شبكات الإمداد والتوزيع، بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وضمان تقديم خدمات تموينية تتماشى مع تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاته الأساسية.
وأكد دور SAP في دعم مشروعات التحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030، والاستفادة من خدماتها المقدمة لتوفير حلول تكنولوجية قابلة للتطوير وآمنة ضمن السوق المصري.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصوامع والتخزين، والدكتورة دعاء نبيل معاون الوزير.
ومن جانب شركة SAP، حضر كل من محمد سامي المدير العام للشركة، والمهندس شريف ثابت مسؤول مبيعات الحكومة، والمهندس كريم صبري مدير مبيعات القطاع الحكومي، والدكتور أشرف عبدالوهاب مدير التحول الرقمي بالقطاع الحكومي، والمهندس أحمد الشوربجي، مدير هندسة الحلول للقطاع الحكومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة السلع الأساسية السوق المصري العدالة الاجتماعية التموين وزير التموين الدعم منظومة التموین التحول الرقمی شرکة SAP
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة الشرقية يجتمع بإدارة مستشفى الصدر لمناقشة الاعتماد النهائي بمنظومة التأمين الصحي
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع إدارة مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وسيد الزهوي مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، والدكتور حمدي فندور مدير المستشفى، والدكتور محمد أشرف وكيل المستشفى.
تناول الاجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مستشفي الصدر لاستكمال متطلبات الاعتماد النهائي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الاعتماد المبدئي وتسجيل المستشفى من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني جميعة الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن لاستيفاء الاشتراطات الصحية بالأقسام الطبية وغير الطبية بمستشفى الصدر، وفقاً لمعايير "جهار"، بالإضافة إلى الخطة الزمنية لاستكمال كافة المتطلبات، بما في ذلك ملف الحماية المدنية والاحتياجات المالية اللازمة للانتهاء من جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الاعتماد النهائي بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتأهيل المستشفى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.
وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا