«الرقابة المالية» تضع إطارا تنظيميا لسوق الكربون وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس معهد الخدمات المالية، اليون الخميس 7 نوفمبر 2024، في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، الذي يقوده الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.
وناقش الاجتماع أولويات المركز في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك استعرض أهم الأدوات المبتكرة مثل أسواق الكربون وأطر الحوكمة البيئية والاجتماعية، مؤكدين على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا السياق.
وأشار محي الدين إلى توقيت الاجتماع قبل قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29) والمؤتمر العالمي لتمويل التنمية، حيث أكّد على ضرورة تطوير أدوات مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتحقيق انبعاثات صفرية.
من جهته، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على بناء سوق كربون طوعي مُنظم، حيث وضعت إطاراً قانونياً وتصنيفاً لشهادات الكربون، مما يسمح بتداولها كأدوات مالية في مصر، وإقامة لجنة إشراف ورقابة على وحدات خفض الانبعاثات.
وأكد أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، على أهمية القيم الرئيسية للمركز، والتي تشمل المسؤولية والشفافية والشمول، مشيراً إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمركز تتضمن دعم القطاع المالي غير المصرفي للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتسهيل الوصول إلى التمويل المستدام من خلال بناء شراكات استراتيجية وتثقيف الشركات حول آليات سوق الكربون الطوعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الانبعاثات الكربونية الاقتصاد الأخضر التمويل الأخضر هيئة الرقابة المالية الشراكات الدولية التمويل المستدام شهادات الكربون سوق الكربون الطوعي
إقرأ أيضاً:
نائب: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني