«الرقابة المالية» تضع إطارا تنظيميا لسوق الكربون وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس معهد الخدمات المالية، اليون الخميس 7 نوفمبر 2024، في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، الذي يقوده الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.
وناقش الاجتماع أولويات المركز في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك استعرض أهم الأدوات المبتكرة مثل أسواق الكربون وأطر الحوكمة البيئية والاجتماعية، مؤكدين على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا السياق.
وأشار محي الدين إلى توقيت الاجتماع قبل قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29) والمؤتمر العالمي لتمويل التنمية، حيث أكّد على ضرورة تطوير أدوات مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتحقيق انبعاثات صفرية.
من جهته، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على بناء سوق كربون طوعي مُنظم، حيث وضعت إطاراً قانونياً وتصنيفاً لشهادات الكربون، مما يسمح بتداولها كأدوات مالية في مصر، وإقامة لجنة إشراف ورقابة على وحدات خفض الانبعاثات.
وأكد أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، على أهمية القيم الرئيسية للمركز، والتي تشمل المسؤولية والشفافية والشمول، مشيراً إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمركز تتضمن دعم القطاع المالي غير المصرفي للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتسهيل الوصول إلى التمويل المستدام من خلال بناء شراكات استراتيجية وتثقيف الشركات حول آليات سوق الكربون الطوعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الانبعاثات الكربونية الاقتصاد الأخضر التمويل الأخضر هيئة الرقابة المالية الشراكات الدولية التمويل المستدام شهادات الكربون سوق الكربون الطوعي
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محافظ الجيزة الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية ، ودفع معدلات النمو الاقتصادي تماشياً مع جهود الدولة وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .
جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائبة المحافظ والدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والوفد المرافق لها .
وأوضح محافظ الجيزة خلال الأجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية ، وتضعها في مقدمة أولويات جميع أجهزة الدولة ، لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات التنمية التي تحققها الدولة المصرية .
كما أكد المحافظ علي أهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي من ضبط النمو السكاني ، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادية وعلي نصيب الفرد من الدخل.
وأثني المحافظ علي الجهود المبذولة من خلال وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع شركاء العمل من المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني خلال شركاء العمل لافتآ إلي أهمية التوعية المجتمعية وتغيير العادات والموروثات الخاطئة .
وأشار محافظ الجيزة خلال استماعه إلي محاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧ أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العاجلة علي الوجه الأكمل مؤكدا علي مدير مديرية الشئون الصحية بعرض تقرير وافي بكافة الاحتياجات المطلوبة للعمل علي توفيرها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني .
وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة تكاتف وتضافر جميع جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني خلال الفترة المقبلة للعمل علي إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة .
وخلال اللقاء تم عرض أبرز الإحصائيات والدراسات والمؤشرات الصحية والاقتصادية بمحافظة الجيزة خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة ، لافتة أن محافظة الجيزة من المحافظات التي شعرنا بها في تحسن في انخفاض معدل الانجاب من ٢.٥٢ إلي ٢.٤٢ ، إلي جانب الشعور بتحسن في جميع المؤشرات السكانية .
ومن جانبها قامت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان بعرض محاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان ٢٠٢٥-٢٠٢٧ والتي تهدف إلي مواجهة تحديات التنمية البشرية والتحديات الاقتصادية .
واشارت الدكتورة عبلة الألفي أن محاور العمل للخطة العاجلة يأتي في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز والمدن المستهدفة ، مثل خفض البطالة ، وخفض الأمية وغياب الوعي ، والحد من التسرب من التعليم ، وظاهرة عمل الاطفال ، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.