هل يمكن إعادة انتخاب أردوغان؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أقر زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي بصحة الادعاءات المثارة بأن دعوته للإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، تتضمن في طياتها “تمرير تعديل دستوري يمهد الطريق لإعادة انتخاب أردوغان”.
وأوضح بهجلي في اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب أنه متمسك بدعوته بشأن أوجلان، كما طالب بتعديل الدستور لإعادة انتخاب أردوغان لفترة رئاسية أخرى، قائلا: “إن تم توجيه ضربة قاسية لوحش التضخم وبلوغ الاستقرار السياسي والاقتصادي لتركيا ذروته ألن يكون الخيار الصائب والطبيعي إعادة انتخاب أردوغان؟ هل سنبحث عن مرشح ضمن صفوف الشعب الجمهوري مع تبقي أربعة سنوات؟”
من جانبها اعتبرت المعارضة أن تصريح بهجلي هذا كشف عما يسعى لتحقيقه، وأن السبب الأساسي للانفتاح على أوجلان هو إطالة عمر أردوغان السياسي.
ويعد طلب بهجلي فتح المجال أمام إعادة انتخاب أردوغان لفترة رئاسية إضافية ليس بالأمر الجديد، فقد كشف بهجلي موقفه بهذا الصدد التي وجها قبل 20 يوما من الانتخابات المحلية عبر الدعوة التي وجها خلال اجتماع الحزب في السابع عشر من مارس/ آذار الماضي لأردوغان الذي أعلن أن “تلك الانتخابات ستكون الأخيرة له بموجب الصلاحية القانونية” بقوله: “لا يمكنك الرحيل وتركنا بمفردنا. تحالف الجمهور يساندك”.
وانتخب أردوغان رئيسا لأول مرة في عام 2014 خلال تصويت شعبي بموجب دستور النظام البرلماني، وعلى الرغم من اعتراضات بعض المحامين وأحزاب المعارضة، ترشح أردوغان مرة أخرى في انتخابات عام 2023 على أساس أن الأحكام الدستورية السابقة لا يمكن أن تكون صالحة في النظام الرئاسي، وتم انتخاب للمرة الثانية وفقًا لنظام الحكومة الرئاسية والثالثة مجملا.
وسيواصل أردوغان مهامه كرئيس للجمهورية التركية حتى عام 2028 إن لم يتم اتخاذ قرار بعقد انتخابات مبكرة.
ماذا يقول الدستور؟
تنص الأحكام الدستورية المتعلقة بالنظام الرئاسي للحكم، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018، على أنه لا يمكن انتخاب أي شخص رئيسًا أكثر من مرتين.
والطريقة الأولى لترشح الرئيس أردوغان مرة أخرى هي إلغاء “شرط الفترتين” في المادة 101 من الدستور، العدد الحالي لمقاعد حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بالبرلمان لا يكفي لإجراء تعديل دستوري.
ويتطلب قبول التعديلات الدستورية عبر استفتاء موافقة 360 نائبا، في حين يستوجب قبول التعديلات الدستورية بشكل مباشر موافقة 400 نائبا على الأقل.
لا يزال عدد نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الشعب الديمقراطي وحزب الوحدة والديمقراطية أعضاء تحالف الشعب عند 321 نائباً بالأخذ في عين الاعتبار أن رئيس البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، نعمان قورتولموش، ليس له الحق في التصويت.
وفي المشهد الحالي، لا يُتوقع أن تدعم أحزاب المعارضة تعديلاً يمهد الطريق للرئيس أردوغان للترشح مرة أخرى.
خيار الانتخابات المبكرة
الطريقة الثانية لإعادة ترشيح أردوغان هي “الانتخابات المبكرة”، وهي أسهل وأكثر إمكانية من التعديل الدستوري.
ويفتح البند 116 من الدستور التركي المتعلق “بتجديد انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية” الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس الذي أكمل دورتين “إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس”. وهذا هو السبب الذي يكمن في دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، للرئيس أردوغان بأن “نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2025 هو الموعد النهائي لإجراء انتخابات مبكرة”.
ويزعم حزب الشعب الجمهوري أن الانتخابات التي ستجرى قبل بضعة أشهر من انتخابات 2028 ستعني “تمديد الحياة السياسية للرئيس أردوغان” وأنه يجب إجراء انتخابات مبكرة في غضون 1.5 عام.
لا يوجد رأي مشترك بين أحزاب المعارضة في البرلمان بشأن هذه الدعوة لحزب الشعب الجمهوري حتى الآن، بينما لا ترحب الجبهة الحاكمة بدعوة الحزب.
هذا ويُعتقد أنه قد يتم تقديم موعد انتخابات عام 2028 لبضعة أشهر مما قد يفتح المجال أمام إعادة انتخاب أردوغان ولن تستطيع المعارضة حينها من التهرب من عقد انتخابات مبكرة.
Tags: الانتخابات الرئاسية التركيةالانتخابات المبكرة في تركياالتعديلات الدستورية في تركياالدستور التركيحزب الشعب الجمهوريدولت بهجليرجب طيب أردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التركية الدستور التركي حزب الشعب الجمهوري دولت بهجلي رجب طيب أردوغان إعادة انتخاب أردوغان حزب الشعب الجمهوری انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
فوز جاب الله وخيال ورضوان.. نتائج انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة 2025/2029، والتي شهدت منافسة قوية ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.
أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز اللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله بمنصب رئيس الغرفة، بينما فاز محمد علي خيال بمنصب نائب رئيس الغرفة، ومحمد رضوان بمنصب السكرتير العام للمجلس بالتزكية، بعد توافق أعضاء الجمعية العمومية.
كما أجريت الانتخابات على باقي المناصب، حيث أسفرت عن فوز هاني محمد أبو خضير بمنصب أمين الصندوق، بالإضافة إلى انتخاب ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة، وهم: أحمد سنوسي، كريم رزق، رامي مكاوي. وقد جرت العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة الكاملة، وسط إشراف دقيق من اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومشاركة فعالة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تجاوزت نسبة حضورهم 74% من إجمالي الأعضاء.
كما أشادت الجمعية العمومية بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية، مؤكدةً أن الأجواء الديمقراطية التي سادت تعكس التزام الغرفة بتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والعمل المؤسسي.
ويُعَدّ المجلس المنتخب مسؤولاً عن قيادة الغرفة خلال السنوات الأربع المقبلة، في مرحلة تتطلب تطويراً متسارعاً لقطاع الملاحة والتوكيلات البحرية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية موانئ السويس والبحر الأحمر إقليمياً ودولياً.
وتتقدم اللجنة المشرفة بالتهنئة لأعضاء المجلس الجديد، معربة عن تمنياتها لهم بالتوفيق في أداء مهامهم بما يخدم مصالح الأعضاء ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في قطاع النقل البحري.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، قد أعلنت عن غلق صناديق الاقتراع رسمياً وبدء أعمال فرز الأصوات، في ختام العملية الانتخابية لاختيار مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025/2029.
وشهدت الانتخابات مشاركة فعالة من أعضاء الجمعية العمومية، حيث أدلى 137 عضواً من أصل 185 عضواً بأصواتهم، بنسبة مشاركة تجاوزت 74% من إجمالي الأعضاء، ما يعكس مستوى الوعي والحرص الكبيرين على دعم الغرفة والمساهمة في تشكيل قيادتها الجديدة.
وتمت عملية التصويت في أجواء من الشفافية والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المعتمدة، وبإشراف مباشر من اللجنة المشرفة التي حرصت على تطبيق كافة القواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وبعد إجراء أعمال الفرز لاختيار رئيس الغرفة، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة، الذين سيقودون مسيرة الغرفة خلال السنوات الأربع القادمة في مرحلة حافلة بالتحديات والفرص لتعزيز مكانة قطاع الملاحة والتوكيلات البحرية محلياً وإقليمياً تم اعلان النتيجة