هل يمكن إعادة انتخاب أردوغان؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أقر زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي بصحة الادعاءات المثارة بأن دعوته للإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، تتضمن في طياتها “تمرير تعديل دستوري يمهد الطريق لإعادة انتخاب أردوغان”.
وأوضح بهجلي في اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب أنه متمسك بدعوته بشأن أوجلان، كما طالب بتعديل الدستور لإعادة انتخاب أردوغان لفترة رئاسية أخرى، قائلا: “إن تم توجيه ضربة قاسية لوحش التضخم وبلوغ الاستقرار السياسي والاقتصادي لتركيا ذروته ألن يكون الخيار الصائب والطبيعي إعادة انتخاب أردوغان؟ هل سنبحث عن مرشح ضمن صفوف الشعب الجمهوري مع تبقي أربعة سنوات؟”
من جانبها اعتبرت المعارضة أن تصريح بهجلي هذا كشف عما يسعى لتحقيقه، وأن السبب الأساسي للانفتاح على أوجلان هو إطالة عمر أردوغان السياسي.
ويعد طلب بهجلي فتح المجال أمام إعادة انتخاب أردوغان لفترة رئاسية إضافية ليس بالأمر الجديد، فقد كشف بهجلي موقفه بهذا الصدد التي وجها قبل 20 يوما من الانتخابات المحلية عبر الدعوة التي وجها خلال اجتماع الحزب في السابع عشر من مارس/ آذار الماضي لأردوغان الذي أعلن أن “تلك الانتخابات ستكون الأخيرة له بموجب الصلاحية القانونية” بقوله: “لا يمكنك الرحيل وتركنا بمفردنا. تحالف الجمهور يساندك”.
وانتخب أردوغان رئيسا لأول مرة في عام 2014 خلال تصويت شعبي بموجب دستور النظام البرلماني، وعلى الرغم من اعتراضات بعض المحامين وأحزاب المعارضة، ترشح أردوغان مرة أخرى في انتخابات عام 2023 على أساس أن الأحكام الدستورية السابقة لا يمكن أن تكون صالحة في النظام الرئاسي، وتم انتخاب للمرة الثانية وفقًا لنظام الحكومة الرئاسية والثالثة مجملا.
وسيواصل أردوغان مهامه كرئيس للجمهورية التركية حتى عام 2028 إن لم يتم اتخاذ قرار بعقد انتخابات مبكرة.
ماذا يقول الدستور؟
تنص الأحكام الدستورية المتعلقة بالنظام الرئاسي للحكم، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018، على أنه لا يمكن انتخاب أي شخص رئيسًا أكثر من مرتين.
والطريقة الأولى لترشح الرئيس أردوغان مرة أخرى هي إلغاء “شرط الفترتين” في المادة 101 من الدستور، العدد الحالي لمقاعد حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بالبرلمان لا يكفي لإجراء تعديل دستوري.
ويتطلب قبول التعديلات الدستورية عبر استفتاء موافقة 360 نائبا، في حين يستوجب قبول التعديلات الدستورية بشكل مباشر موافقة 400 نائبا على الأقل.
لا يزال عدد نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الشعب الديمقراطي وحزب الوحدة والديمقراطية أعضاء تحالف الشعب عند 321 نائباً بالأخذ في عين الاعتبار أن رئيس البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، نعمان قورتولموش، ليس له الحق في التصويت.
وفي المشهد الحالي، لا يُتوقع أن تدعم أحزاب المعارضة تعديلاً يمهد الطريق للرئيس أردوغان للترشح مرة أخرى.
خيار الانتخابات المبكرة
الطريقة الثانية لإعادة ترشيح أردوغان هي “الانتخابات المبكرة”، وهي أسهل وأكثر إمكانية من التعديل الدستوري.
ويفتح البند 116 من الدستور التركي المتعلق “بتجديد انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية” الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس الذي أكمل دورتين “إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس”. وهذا هو السبب الذي يكمن في دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، للرئيس أردوغان بأن “نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2025 هو الموعد النهائي لإجراء انتخابات مبكرة”.
ويزعم حزب الشعب الجمهوري أن الانتخابات التي ستجرى قبل بضعة أشهر من انتخابات 2028 ستعني “تمديد الحياة السياسية للرئيس أردوغان” وأنه يجب إجراء انتخابات مبكرة في غضون 1.5 عام.
لا يوجد رأي مشترك بين أحزاب المعارضة في البرلمان بشأن هذه الدعوة لحزب الشعب الجمهوري حتى الآن، بينما لا ترحب الجبهة الحاكمة بدعوة الحزب.
هذا ويُعتقد أنه قد يتم تقديم موعد انتخابات عام 2028 لبضعة أشهر مما قد يفتح المجال أمام إعادة انتخاب أردوغان ولن تستطيع المعارضة حينها من التهرب من عقد انتخابات مبكرة.
Tags: الانتخابات الرئاسية التركيةالانتخابات المبكرة في تركياالتعديلات الدستورية في تركياالدستور التركيحزب الشعب الجمهوريدولت بهجليرجب طيب أردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التركية الدستور التركي حزب الشعب الجمهوري دولت بهجلي رجب طيب أردوغان إعادة انتخاب أردوغان حزب الشعب الجمهوری انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).
إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
وقال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.
وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.
وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.
كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.
وأضاف “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد