تراجع التصنيع والصادرات في ألمانيا وسط أزمة سياسية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
سجلت صادرات ألمانيا والإنتاج الصناعي انخفاضا أكبر من المتوقع في سبتمبر/أيلول الماضي، أظهر ضعفا في اثنين من الأسس الرئيسة للاقتصاد الألماني مع بداية الربع الرابع.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الخميس أن الصادرات انخفضت 1.7% في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالشهر السابق. وتوقع استطلاع أجرته رويترز هبوط الصادرات 1.
وقد تضر عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بالصناعة والصادرات في ألمانيا، إذ تعهد بفرض رسوم جمركية نسبتها 10% على الواردات من جميع البلدان.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الإنتاج الصناعي انخفض 2.5% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند 1%.
وتأتي هذه النتائج في وقت دخلت فيه ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقالة المستشار أولاف شولتس وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العالم المقبل.
ومساء الأربعاء، قال المستشار شولتس إنه أقال وزير المالية كريستيان ليندنر لأنه "خان ثقتي مرارا… العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه". وليندنر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.
وتمر ألمانيا بأسوأ وقت ممكن إذ إن القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها.
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
ومن المقرر أن يصبح يورج كوكيس، وهو المستشار الاقتصادي الحالي للمستشار الألماني أولاف شولتس، خليفة لوزير المالية المقال كريستيان ليندنر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس عن مصادر حكومية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تحولات سياسية مفصلية في اليمن: تعديل حكومي وشيك
شمسان بوست / خاص:
في تطور لافت قد يعيد تشكيل المشهد السياسي في اليمن، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تحركات متسارعة داخل مجلس القيادة الرئاسي تهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة، من خلال إعفاء رئيس الوزراء الحالي، د. أحمد عوض بن مبارك، من منصبه، وتكليف شخصية جديدة بقيادة المرحلة القادمة، في ظل تحديات اقتصادية متفاقمة وأزمات معيشية خانقة.
وبحسب هذه المصادر، فإن وزير المالية سالم بن بريك يبرز كأقوى المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، نظراً لما يتمتع به من خبرة إدارية واسعة، ودور محوري في إدارة الشأن المالي للدولة خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن علاقاته المتوازنة مع مختلف القوى السياسية.
الخطوة المحتملة تأتي في ظل تصاعد التوتر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بعد تباين واضح في الرؤى حول كيفية معالجة الانهيار الاقتصادي الذي أرهق المواطنين وأفقد العملة الوطنية استقرارها. وتشير المعلومات إلى أن قنوات التواصل بين الطرفين قد توقفت كليًا، في مؤشر على عمق الخلافات بينهما.
ويرى محللون أن تشكيل حكومة جديدة يجب أن يتم وفق توافق وطني واسع، لضمان فاعليتها في تنفيذ إصلاحات حقيقية، وإعادة الثقة بالسلطة التنفيذية، خاصة مع تزايد الضغوط الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وإنهاء حالة الجمود.
ويُنظر إلى بن بريك باعتباره شخصية ذات سجل ناصع في العمل الحكومي، وقدرة على قيادة مرحلة انتقالية تتطلب حزمًا وكفاءة، مع التركيز على معالجة الملفات الاقتصادية العاجلة وتفعيل الخدمات الأساسية، في محاولة لاحتواء حالة الانهيار التي باتت تهدد الاستقرار العام في البلاد.