خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوانین الخلافیة هذه القوانین بغداد الیوم التصویت على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الديني الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة بعنوان: الأمن السييراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي".
كما يناقش في جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبي المناقشة المقدمين من عضو المجلس أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية".
ويناقش طلب عضو المجلس نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا الاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من العضو عمرو عزت بشأن تسجيل دير الأنبا انطونيوس بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) .
كما يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس إيهاب أبو كليلة بشأن النهوض بمنظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية للتخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية.
كما يناقش أيضا ترير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من العضو أبو النجا المحرزي بشأن إدارة الطريق السياحي الرابط بين 6 أكتوبر والمربوطية".
ومن المقرر تحديد موعد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدمة من عضو المجلس محمد شوقي العناني، وأكثر من عشرين عضواً من لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي النشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب، وطلب اخى من العضو علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضواً؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، فضلا عن الطلب القدم من العضو علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضواً؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.