بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.

وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".

وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".

اتهامات بالإهمال المتكرر 

ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.

ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.

لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية

النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.

وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".

وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".

لا قوانين بوجود "المناكفات"

وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.

وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".

وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: القوانین الخلافیة هذه القوانین بغداد الیوم التصویت على مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نائب يحدد تداعيات تعطيل تمرير الموازنة: تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية

بغداد اليوم -  بغداد

حدد عضو مجلس النواب، سالم ابراهيم، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، تداعيات تعطيل تمرير الموازنة، فيما اكد تأثيرها على الحياة الاقتصادية بشكل عام.

وقال إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعطيل إقرار قانون الموازنة سيكون له انعكاسات سلبية على البلاد، وخاصة على المشاريع الحيوية والرواتب، وهو ما سيؤثر على الحياة اليومية للمواطنين".

ودعا إبراهيم رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان إلى "التصويت على الموازنة في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً "ضرورة إيجاد الحلول التي تسهم في إنهاء الخلافات بين الأطراف السياسية في إقليم كردستان وبغداد، خاصة حول ملف تصدير النفط من الإقليم وعائداته، بهدف التوصل إلى اتفاقات تعزز العلاقات وتضمن المصلحة العامة للمواطنين".

وأشار إلى أن "إقرار قانون الموازنة أمر مهم للغاية، لكن يجب أن يكون وفق توافقات تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، وتضمن العدالة والانصاف لجميع الأطراف والمحافظات".

وبين ان "الخلافات موجودة، لكن نأمل أن تشهد الساعات المقبلة توافقات تضمن المضي قدماً في إقرار التعديلات وفق ما يلبي طموحات الجميع".

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عدم وجود أي ضمانات نيابية على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية.

وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ما يقارب ساعة ونصف موعد عقد جلسة مجلس النواب، ولغاية الان لا توجد أي ضمانات نيابية حقيقية على تمرير تعديل قانون الموازنة، بسبب وجود اعتراضات وملاحظات كثيرة على التعديل من قبل نواب كثرين ومن مختلف التوجهات السياسية".

وأضاف انه "بسبب هذه الخلافات على النص المرسل من قبل الحكومة العراقية، نعتقد ان جلسة مجلس النواب سوف تتأخر ولن تعقد في موعدها، فالأمر ما زال يحتاج الى تفاهمات ما بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، وكذلك الكتل والنواب المعترضين على التعديل".

 

مقالات مشابهة

  • قانونية البرلمان العراقي: الأمر الولائي لا يُلغي القوانين الجدلية
  • رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية
  • بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟
  • بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟ - عاجل
  • نواب البرلمان عن الحوار الوطني: شراكة فاعلة لدعم الاقتصاد والصناعة والاستقرار المالي
  • الكُرد يتنفسون الصعداء.. إقرار تعديل الموازنة خطوة مهمة لحل الخلافات
  • الكُرد يتنفسون الصعداء.. إقرار تعديل الموازنة خطوة مهمة لحل الخلافات - عاجل
  • نائب يحدد تداعيات تعطيل تمرير الموازنة: تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية
  • عاجل - "التعليم": انطلاق الاختبارات الشفهية والعملية منتصف الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مجلس النواب ليوم الثلاثاء المقبل