الابيض في لقاء تشاركي في المجلس الاقتصادي: الخطة الاستباقية للازمة أثبتت فعاليتها
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء عمل تشاركي مع منسق لجنة الطوارئ وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين ووزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض.
وتم عرض خطة الطوارئ الوطنية والوضع الإنساني والصحي وآلية توزيع المساعدات، اضافة الى عرض خطط طوارئ للقطاعات الحيوية.
حضر اللقاء: رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وجمعيات المجتمع المدني المنظم والمنظمات الدولية.
إثر اللقاء، قال عربيد: "للأسف هذه الأزمة قد تطول وهذا يدعونا إلى المزيد من التنظيم والمطلوب التكافل والتضامن الإجتماعي"، لافتا إلى "أن الهدف من اللقاء هو إشراك المجتمع المدني المنظم بتوزيع المساعدات ووجوده إلى جانب المواطنين".
وطالب عربيد بـ"لجنة طوارئ إقتصادية إجتماعية للبحث عن حلول لما بعد وقف إطلاق النار"، مشددا على "ضرورة مصارحة الناس سيما وأننا قادمون على مرحلة صعبة ستكون أصعب من اليوم. ويجب علينا البدء بالتفكير في حلول لها علاقة بإعادة تدوير المحركات الإقتصادية في سبيل العودة إلى مجتمع منتج". وأشار إلى "أن هناك الكثير من المؤسسات والمعامل التي تضررت من جراء الحرب".
وأسف عربيد "لأن البلد مشلول والإستهلاك معدوم"، وقال :" ونحن في درجات نمو سلبية كبيرة"، متمنيا عند "حصول وقف لإطلاق النار ان نتمكن من استعادة نشاطنا الإقتصادي من أجل أن نكون إلى جانب أهلنا"، مؤكدا "أن المجلس الإقتصادي موجود دائما، كمكان للحوار مع الحكومة و المسؤولين والوزراء والمجتمع المدني". وقال :"لبنان باق مهما كانت الظروف صعبة، لكن علينا أن نفكر بالمستقبل واتخاذ الإجراءات اللازمة".
من جهته، وصف الوزير ياسين الحوار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأنه "مهم"، بين كل الافرقاء المهتمين بالازمة الحالية نتيجة العدوان الإسرائيلي الضخم على قرانا واهلنا"، وقال :" ناقشنا كل تداعيات الحرب في ما يختص بأزمة النزوح وذكرت الأرقام وتكلمنا عن التحديات. هناك مسارات نعمل عليها لتأمين الدعم الإنساني لأهلنا النازحين وذكرت أن التركيز يتم لغاية اليوم بعد 45 يوما على مراكز الإيواء حيث توجد حوالى 45 الف أسرة. ونعرف أن هناك أعدادا أكبر بكثير بحدود 174 أو 175 ألف أسرة موجودون خارج مراكز الايواء ولم يصلها الكثير لأنه هناك نقصا في المساعدات، وأوضحنا ما يصل من مساعدات إن كان عبر الدول الشقيقة والصديقة التي نشكرها دائما على وقوفها إلى جانبنا أو عبر المنظمات الدولية الشريكة بشكل كامل في خطة الاستجابة أو من خلال ما تقوم الإدارات الرسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإغاثة ومجلس الجنوب وغيرها".
وأضاف:" "تكلمنا عن هذه المسارات وكيفية تفعيلها والتكامل مع المجتمع المدني"، وشدد "على أهمية دور الدولة اللبنانية وعودتها بكافة مكوناتها وأدواتها لتحمل مسؤولياتها، ونعرف أن التحديات كبيرة من ناحية النقص في الموارد البشرية والمالية، ولكن نشدد أن تكون المساعدات عبر هذه الوزارات والإدارات، فهناك في الدولة أشخاص "أوادم"، أناس حرصاء على مساعدة أهلنا النازحين ومصرون على بناء الدولة وقيادة عملية تقديم المساعدات ولاحقا عملية إعادة الاعمار والنهوض".
ولفت الوزير الابيض إلى "أهمية اللقاء، كونه أتاح النقاش المعمق في تأثيرات الحرب التي تعتبر من أكبر الأزمات التي يشهدها لبنان وتقييم خطة الطوارىء الصحية التي وضعتها الوزارة وتاليا ضرورة الإستمرار في التخطيط استباقا للازمات".
وقال الأبيض: " إن خطة الطوارىء الصحية التي وضعتها الوزارة أثبتت فعاليتها وهي تطبق بشكل جيد بما يتيح للقطاع الصحي أن يقدم الخدمات الطبية لعدد من الجرحى والنازحين".
وأشار الوزير الأبيض إلى "أهمية التشابك بين القطاعين العام والخاص، والذي يؤكد عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث برزت فاعلية التعاون في القطاع الصحي بين المستشفيات الحكومية والخاصة".
وأكد "أن مراكز الرعاية الأولية وبناء على دورها الوارد في خطة الطوارىء، تلعب دورا مهما في خدمة أهلنا النازحين"، لافتا إلى "أهمية الشراكة الحاصلة في هذا المجال حيث تشرف وزارة الصحة العامة على عشرة في المئة فقط من هذه المراكز فيما الإشراف على سائر المراكز يتم عبر الشركاء".
وأوضح أنه من "خلال التعاون وترشيد استخدام الموارد، يتم تقديم الخدمات الطبية الجيدة وكذلك الدوائية التي يتم الاعتماد فيها وبكل اعتزاز على الصناعة الدوائية".
كما أكد وزير الصحة العامة "أهمية برامج المكننة التي تعتمدها الوزارة، كونها تشكل ضمانة للشفافية في التعامل مع استقبال المساعدات وفرزها وتوزيعها".
وشدد الأبيض على "ضرورة استمرار التخطيط لما بعد الازمة"، مؤكدا "عدم التوقف عند هذه المرحلة وما تتطلبه من ردود فعل بل البدء أيضا بتخطيط سليم لكيفية النهوض من الأزمة فور انتهائها والا فلن تكون النتائج بحجم المطلوب".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الدفاعية».. محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحوّل قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرساً مكانته كإحدى أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير «مجموعة نافال» في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية. وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
وفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل. ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم «مجمع توازن الصناعي» في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية. وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية، بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزاً إقليمياً لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
(وام)
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية