أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الخميس، مصادقة الكنيست الصهيوني، على قانون يسمح لوزير الداخلية ترحيل افراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل عشرين عاماً، وسجن الأطفال ومحاكمتهم في خطوة تعد جزءا من حرب الابادة والتطهير العرقي التي يمارسها الكيان ضد شعبنا في كل أماكن تواجده .

 

وأضافت الحركة في بيانها، أن الخطوات الإجرامية التي يقرها الكنيست الصهيوني تثبت مجددا أنه أحد أدوات الارهاب والابادة والتطهير العرقي بحق شعبنا وهو مؤسسة لشرعنة الجرائم الصهيونية.

 

وأكدت الحركة، أن هذا القرار الجديد هو استخفاف آخر بالمجتمع الدولي وقراراته والأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم العقاب الجماعي واضطهاد الإنسان خاصة الأطفال والنساء لذلك فإن المنظومة الدولية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والعدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا.

ولفتت إلى أن العدو الصهيوني لن يفلح عبر سياسة العقاب الجماعي والاعتقال والترحيل في سلخ شعبنا بكافة أطيافه وأماكن تواجده عن قضيته وثوابته ، ولن تفلح الاجراءات الاجرامية في كسر عزيمة واردة شعبنا .

وأكدت أن الرد على تلك السياسات الإجرامية الصهيونية بتصعيد المقاومة والمواجهة مع العدو وجيشه وقطعان مستوطنيه المجرمين .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المجاهدين الفلسطينيين العدو الصهيوني ترحيل حركة المجاهدين الفلسطينية الكنيست الصهيوني الجرائم الصهيونية

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين

الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.

وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.

وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.

مقالات مشابهة

  • حكومة صنعاء: “العدوان” على “المنشآت المدنية” يعكس النفسية الصهيونية الإرهابية 
  • حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً
  • حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن تعبير عن فشل عميق
  • حركة المجاهدين الفلسطينية تؤكد أن العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن فشل عميق
  • توكل كرمان: الثورة السورية ستستعيد كل العواصم التي احتلتها ايران وستسقط حكم الملالي في طهران
  • نقابة الصحفيين المصريين تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين
  • ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 45.361 منذ بدء العدوان الصهيوني
  • حماس: مقاومة طولكرم أثبتت أنها عصية على الانكسار
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • العدو الصهيوني يجبر الجرحى والمرضى الفلسطينيين على إخلاء المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة