بعد تعرضها التنمر.. أسماء جلال معرضة للإصابة بهذا المرض
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تعرضت أسماء جلال، في عدة مناسبات للتنمر والهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء على مظهرها، أو ملابسها، أو أدوارها الفنية.
وقد يعد التنمر على الشخصيات العامة، أصبح ظاهرة متكررة في وسائل الإعلام الاجتماعي، حيث يتم استهداف المشاهير بشكل شخصي بسبب اختياراتهم الشخصية أو الفنية.
التنمر قد يؤثر على الصحة النفسية للمشاهير بشكل كبير، لكن أسماء جلال تحاول، مثل الكثيرين من المشاهير، التعامل مع هذه التعليقات السلبية بالتجاهل أو الرد بشكل إيجابي.
وأفادت التقارير الطبية ان التنمر على الفنانات يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من التأثيرات السلبية العميقة عليهن، سواءً من الناحية النفسية أو المهنية، ومنها:
1. التأثير النفسي والعاطفي: التنمر يعرض الفنانات لضغوط نفسية كبيرة قد تؤدي إلى القلق، التوتر، والاكتئاب. كما قد يشعرن بفقدان الثقة بالنفس، ما يؤثر على جودة حياتهن وعلاقاتهن الاجتماعية.
2. التأثير على الأداء الفني والإبداع: الفنانات المتأثرات بالتنمر قد يجدن صعوبة في التركيز على أعمالهن الفنية، مما يؤدي إلى تراجع في جودة إنتاجهن الفني أو حتى عزوفهن عن الاستمرار في المهنة.
3. التأثير على السمعة والمكانة العامة: بعض أشكال التنمر تشمل تشويه السمعة، وهذا يمكن أن يسبب خسارة الجمهور أو صعوبة في الحصول على أدوار جديدة، ما يؤدي إلى تراجع الفرص المهنية.
4. التأثير على الصحة العامة: التنمر يؤثر على الصحة الجسدية أيضًا، حيث قد يلجأ البعض إلى تناول أدوية مهدئة أو اتباع عادات صحية غير سليمة لمواجهة الضغوط، ما يؤثر سلبًا على صحتهن.
5. العزلة الاجتماعية: التنمر يدفع بعض الفنانات إلى العزلة والابتعاد عن المجتمع، خوفًا من الانتقادات أو مواجهة الناس، ما ينعكس على حياتهن الخاصة وعلاقاتهن الأسرية.
بالتالي، فإن التنمر على الفنانات لا يضرهن شخصيا، بل يمتد تأثيره إلى الفن ككل، حيث يفقد المجتمع مواهب قيمة قد تعاني من ضغوط تمنعها من الإبداع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة التنمرينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل «خارجية الشيوخ»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي غير مقبولا إنسانيا وسياسيا