نفذت المديرية العامة للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بمحافظة مسندم ندوة علمية بعنوان "رفع الوعي العام بالأوقاف وأنظمتها الرقمية" وذلك بقاعة غرفة التجارة وصناعة عمان بولاية خصب واستهدفت وكلاء الأوقاف وأفراد المجتمع بهدف تعزيز الفهم المجتمعي لدور الأوقاف وبيت المال في دعم المشاريع الاجتماعية والخيرية وتسليط الضوء على التحولات الرقمية بهدف توفير رؤية شاملة حول الأوقاف تجمع بين الجوانب التقنية والقانونية والثقافية.

وقد تضمنت الندوة تقديم ثلاث أوراق عمل جاءت الورقة الأولى بعنوان "الوقف تراثنا المستدام" قدمها الدكتور سعيد بن غالب بن ناصر النعماني مدير دائرة إعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف تحدث فيها عن الوقف وفضله وأهميته وأنواعه وأدلة مشروعية الوقف وأمثلة من اهتمام الصحابة بالوقف كما تحدث عن الوقف الشرعي والفرق بينه وبين بعض المصطلحات وبين فيه نظرية الاستدامة والتطور التاريخي للوقف قبل الإسلام ثم في العصور الإسلامية والانتقال للوقف الإسلامي وكذلك بداية وتطور الوقف في سلطنة عمان وتدرجه ومجالاته المتنوعة واهتمام العمانيين بالوقف واستثماره عبر السنيين وكذلك أهمية إحياء الوقف تراثنا المستدام.

وجاءت الورقة الثانية بعنوان "فلسفة الوقف من الجانب القانوني والاستثماري" وقدمها محمد بن هلال الرواحي رئيس قسم الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية في الدائرة القانونية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حيث ناقشت الأطر القانونية لإدارة الأوقاف وكيفية الامتثال للتشريعات والجوانب القانونية التي لزم الإحاطة والإلمام بها وتناول مزايا الوقف.

وفي الورقة الثالثة قدم عدي بن سعيد المعولي المدير المساعد لشؤون الأوقاف وبيت المال ورقة عمل بعنوان "البرنامج الإلكتروني للأوقاف"،حيث تم التعريف به وآليات الاستفادة منه وركزت الورقة على موضوع الوكالات الشرعية والإدارة المالية للوكلاء وخدمات التصرف بالأصول الوقفية كالبيع والاستثمار والإيجار والمقايضة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد

مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025

المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.

وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.

كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.

وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.

مقالات مشابهة

  • إيبارشية حلوان تنظم لقاء روحيا لتعزيز الوعي بمخاطر العادات الإدمانية
  • قصور الثقافة تطلق "ليالي رمضان" بمحافظة شمال سيناء
  • التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
  • بن مبارك: أي مطالبات للجامعات سيتم معالجتها وفق الأطر القانونية
  • صرح طبي جديد في مغاغة: افتتاح مركز أبا الوقف للرعاية الصحية
  • أسامة الأزهري يستقبل رئيس هيئة الأوقاف الجديد
  • المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • الدفاع توقع اتفاقية إسناد جوي بمحافظة مسندم
  • اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد