ندوة استراتيجية كبار السن توصي بتطويع التكنولوجيا لتعزيز جودة حياتهم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
"عمان": أوصت ندوة "تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن بين الإمكانيات والتحديات" بضرورة تحديث وتطوير التشريعات ذات الصلة بكبار السن وتعزيز وتطويع التكنولوجيا التي تسهم في تسهيل حياتهم وضمان وصول الخدمات والمعلومات لهم بسهولة ويسر، والاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في هذا المجال، والعمل على إنشاء الآليات الوطنية رفيعة المستوى لكبار السن، ووفقا لما ورد في القانون العربي الاسترشادي بما يسهم في تعزيز التنسيق والتشبيك بين كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بكبار السن.
كما أوصت الندوة بالعمل على دعم وتطوير مقاربة الرعاية المنزلية من خلال العمل على تدريب وتأهيل مساعدي الحياة وتحديد مهامهم بما يتناسب مع ظروف عيش كبار السن، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات عربية، وتطوير القدرات الإحصائية لتطوير قواعد بيانات مدققة تسهم في رسم وتنفيذ السياسات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
جاء ذلك في ختام أعمال الندوة التي استضافتها سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية، وصنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان.
ودعت الندوة إلى مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن الصادرة عن القمة العربية وفقا للأوليات الوطنية لكل دولة، وبما يدعم جهودها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، والاستفادة من إمكانيات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوطني من خلال التوجه بطلبات الدعم إلى إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية للمجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبالتعاون مع الشركاء من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع منظمة Help Age، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وقد شهدت الندوة في يومها الثاني جلستي العمل الثالثة والرابعة، ففي جلسة العمل الأولى قدمت ورقة العمل الأولى بعنوان "الإدماج الرقمي لكبار السن ومعالجة التمييز العمري بالرقمنة"، وتناولت فيها صفية بنت محمد العميرية مديرة شؤون كبار السن بوزارة التنمية الاجتماعية أهمية الإدماج الرقمي لكبار السن من خلال الحفاظ على التواصل الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، والتعليم والتطوير، والاستقلال، وطرق تحقيق الإدماج الرقمي لهذه الفئة المتمثلة في توفير برامج تدريبية، وتبسيط التقنية، وتوفير الدعم التقني، بالإضافة إلى التشجيع وأهمية التعاون بين القطاعات الحكومية، والخاصة، والأهلية لخدمة كبار السن.
واستعرض علي بن سالم بوهارون مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في ورقة العمل الثانية بعنوان "قاعدة بيانات حول كبار السن في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل وضع سياسات قائمة على الأدلة" الإطار العام المطوّر لدول الخليج العربية للاستراتيجية السكانية لدول مجلس الخليج العربية، والذي يتضمن محاور السكان، والصحة، والصحة الإنجابية، والتعليم والتدريب، والبيئة، والقوى العاملة، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الإحصاءات السكانية.
وفي جلسة العمل الثانية حول "تجارب الدول الأعضاء"، تم استعراض تجارب 4 دول، ومنها ورقة العمل الأولى "تجربة سلطنة عمان حول منظومة الحماية الاجتماعية -وتحديدا- حماية كبار السن"، وقدمها يوسف بن محمد العبري مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية، وتطرقت فاطمة بنت عبد الرحمن الزرعونية أخصائية دراسات اجتماعية بوزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة لتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذكرت فيها السياسة الوطنـية لكبار السن، والتي تهدف إلى التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع، وتشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافســية في المجالات المختلفة، وتشكيل قنوات مبتكرة لنقـل المعرفة ومـشاركة الخبرات عبر الأجيال، إلى جانب تعـزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، كما ذكرت عدد من المبادرات لكبار السن من قبل كبار السن منها لقاء عبر الأجيال، ولقاء الأجيال والتكنولوجيا، ونحن أهلكم وغيرها.
وفي تجربة المملكة العربية السعودية تناولت ابتسام عبدالله الحميزية مديرة عامة كبار السن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، الاستراتيجية الفرعية لكبار السن، وأكدت أن قطاع التنمية يدعم الأفراد طوال فترة حياتهم، ولذا تعد فئة كبار السن من الفئات المهمة التي تعمل على خدمتها، مما يؤكد على أهمية تطوير استراتيجية فرعية لرعاية كبار السن تحرص على توفير الحياة الكريمة، والبيئة الإيجابية والآمنة لهم، والمقارنات المعيارية والموائمة مع الاستراتيجيات ذات المستوى الأعلى، والارتباط مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتضمنت الجلسة استعراض تجارب دول جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، ومملكة المغرب، ودولة فلسطين، ودولة ليبيا، ومملكة الأردن، وجمهورية اليمن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة کبار السن من لکبار السن العمل على
إقرأ أيضاً:
«نقابة البناء» تنظم ندوة لتوعية العاملين بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، إذ استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.
ضوابط الحصول على المعاش المبكروعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.
وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من الامتيازات، بينها تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلا عن إعفاء العمالة غير المنتظمة بإذ تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وإيجاد إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات.
وأوضح معتز محروس، أن قانون التأمينات الاجتماعية، يعمل أيضا على حوكمة استثمار أموال التأمينات، وكذلك فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.
وأوضح استشاري التأمينات الاجتماعية، أن إشكالية العاملين في القانون الحالي هو ما يتعلق بالمعاش المبكر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوق، لذلك وضع القانون ضوابط صارمة في هذا الشأن.
وأكد معتز محروس، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لا يمنع المعاش المبكر، وإنما وضع ضوابط وشروط، طبقا لجدول معامل المعاش المرفق بالقانون نظير كل سنة.
وأكد أنه وفقا للقانون، فإن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني تم زيادتها اعتبارا من يناير 2025 إلى 15 عاما خدمة فعلية، وأن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر تم زيادتها إلى 25 سنة فعلية كذلك.
أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميعوأوضح أنه في حال بلوغ السن القانوني للخروج على المعاش 60 سنة، ولم تكن المدة الفعلية 15 سنة خدمة فعلية يستحق تعويض دفعة واحدة.
وشدد معتز محروس، على أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميع، والتأمين على العاملين بأجورهم ومدد خدمتهم الحقيقية، من أجل حصولهم على المعاش الذي يتناسب شكلا وموضوعا مع الدخل الذي فقده المؤمن عليه.
وقال: الالتزام مصدره القانون، والتشجيع لمد الحماية التأمينية دور هيئة التأمينات الاجتماعية، بينما الوعي مسئولية الجميع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر