منتدى قادة إيجاد 2024 يبحث حلولًا فاعلة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بحث "منتدى قادة إيجاد 2024"، الذي انطلقت أعماله اليوم اقتراح حلول فاعلة تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار ودور البحث والتطوير والابتكار (RDI) في تعزيز الاقتصاد المعرفي ودعم التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
ويعد المنتدى الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلةً بمعهد تكامل التقنيات المتقدمة (إيجاد)، حدثا سنويا يجمع صناع القرار من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات الحالية.
ويركز المنتدى في نسخة هذا العام على القيمة المضافة للبحث والتطوير والابتكار (RDI)، كما يسلط الضوء على دوره في دفع النمو المستدام ومعالجة الأولويات الوطنية الرئيسة.
وقال سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار: إن المنتدى في دورته الثالثة يمثل منصة حيوية تربط بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، لاسيما فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة والتي تتطلب البحث العلمي والابتكار لتعزيز الإنتاجية والتنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف سعادته: إن البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2017، يواصل تقدمه للعام السابع محققًا نتائج مميزة، حيث انعكس هذا الجهد بوضوح على مؤشر الابتكار العالمي، فقد تقدمت سلطنة عُمان هذا العام نحو عشر مراتب في مؤشر التعاون البحثي بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، لتصل بذلك إلى المرتبة الرابعة والثلاثين عالميًا من بين 133 دولة.
وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي لتحويل البحوث والدراسات إلى قيمة مضافة تساهم في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة، وصولا لتحقيق الاستدامة التي تطمح لها سلطنة عمان.
5 اتفاقيات
وشهد المنتدى توقيع 5 اتفاقيات عضوية في منصة "إيجاد"، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، ودعم المشروعات الوطنية التي تركز على الحلول التكنولوجية المستدامة وتطوير الموارد المحلية.
وتنص الاتفاقيات على التزام الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية بالمشاركة في المبادرات الوطنية للبحث العلمي والابتكار وتحويل البحث والابتكار إلى مزايا اقتصادية أو تجارية وتشجيع مشاركة مختلف القطاعات في هذه الأنشطة من خلال منصة "إيجاد".
فقد تم توقيع اتفاقية عضوية EJAAD للتعاون بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات العلمية والبحثية والابتكارية مع كل من: مجموعة أسياد وشركة خدمات ظفار المتكاملة (نماء ظفار) وشركة SLB وشركة الخدمات الهندسية المتحدة وشركة الفضاء والتكنولوجيا العالمية.
وأوضح المهندس محمد المخيني، مسؤول القيمة المحلية المضافة والاستدامة في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بأنه تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات مع جامعة السلطان قابوس والجامعة الألمانية، والتي تركز على تطوير مجالات الطاق وتعزيز الموارد المحلية في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى أن الشراكة مع وزارة التعليم العالي، ممثلة في منصة إيجاد، كانت مميزة على مدار الخمس سنوات الماضية، وتهدف إلى تطوير مبادرات تدعم البحث العلمي والتطوير.
من جانبه قال الدكتور عبدالله بن سليمان العبري، نائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار والمنطقة الحرة: إن مبادرة "إيجاد" تعتبر من المبادرات الفريدة والمتميزة التي حققت تقدمًا ملحوظًا في سد الفجوة بين الحكومة والقطاع الأكاديمي والصناعي، مشيدًا بما حققته من خطوات مهمة في تأسيس الاقتصاد الوطني للهيدروجين في سلطنة عمان، مشيرا إلى أنها قامت بتقديم تقييمات مثيرة للاهتمام حول كفاءة الطاقة لقطاعي النفط والغاز، مما أسهم في إيجاد العديد من الفرص الوظيفية وتعزيز الابتكار.
9 مشروعات بحثية
وخلال جلسات المنتدى، تم استعراض 9 مشروعات طموحة تسعى لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني، وتشمل هذه المشروعات دراسة لتقييم جدوى توليد طاقة الأمواج في ميناء صور، حيث يتم اختبار تقنيات تحويل طاقة الأمواج إلى طاقة كهربائية واستخدامها كمصدر مستدام للطاقة، كما يتناول مشروع آخر إمكانيات دمج الهيدروجين الأخضر في شبكة أنابيب الغاز الطبيعي، كبديل مستدام يُسهم في التحول نحو الطاقة النظيفة ويستفيد من البنية التحتية الحالية.
وفي مجال إدارة الموارد المائية، تم الإعلان عن مشروع استشاري لدراسة المتغيرات التي تؤثر على الطلب الحضري على المياه في عمان، إضافة إلى مشروع لإدارة تأثير تكاثر الطحالب الضارة في محطات التحلية.
كما تم تنظيم جلستين حواريتين تناولتا قضايا محورية في مجالات البحث العلمي والابتكار، حيث ناقشت الجلسة الأولى كيفية تعزيز قدرات البحث والتطوير المحلية في سلطنة عُمان من خلال الخطط الاستراتيجية والتحويلية التي تهدف إلى تحفيز الابتكار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتم التركيز على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الأكاديمي والصناعي لتطوير بيئة بحثية مستدامة، أما الجلسة الثانية فتمحورت حول كيفية تجاوز التحديات والفرص بين الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية لتحسين موقع عُمان في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تم استعراض العوامل التي تؤثر على التنسيق بين هذه القطاعات وكيفية تحسين التعاون فيما بينها، مع التأكيد على ضرورة تطوير سياسات تدعم الابتكار والبحث العلمي، مما يعزز من قدرة سلطنة عمان على تحقيق تقدم ملموس في هذا المؤشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تضمنت فعاليات المنتدى جولة في معرض الابتكارات والمشروعات، حيث قدمت الشركات والمؤسسات المشاركة حلولا متقدمة ومستدامة لمواجهة التحديات الصناعية، مما يجسد دور "إيجاد" كمنصة وطنية تسهم في تعزيز اقتصاد عمان المعرفي.
ومن ضمن المشروعات التي تم عرضها في المعرض، إحدى المبادرات المبتكرة التي نفذها الدكتور راشد سعيد العبري، عميد كلية الهندسة والعمارة بجامعة نزوى، بالتعاون بين جامعة السلطان قابوس ومنصة "إيجاد"، بتمويل من شركة تنمية نفط عمان (PDO). لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في مجتمع المقاولين بمنطقة فهود.
وأوضح الدكتور راشد العبري أن المشروع يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الطاقة والمياه لضمان استدامة الموارد على المدى الطويل، ويسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث أجرى الفريق البحثي جولات ميدانية شاملة وقياسات تفصيلية على مدار موسمي الصيف والشتاء لتقييم الممارسات الحالية وتحديد الفرص لتحسين الكفاءة، مشيرا إلى أن نتائج المشروع أسفرت عن وضع استراتيجيات فعّالة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه بشكل ملحوظ.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البحث العلمی والابتکار بین القطاعین التعاون بین سلطنة ع إلى أن
إقرأ أيضاً:
دبـي تستضيف منتدى “وورلديف دبـي” 4 و5 ديسمبر المقبل
تحت رعاية وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، تستضيف “دبـي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين “دييز” و”وصل” العقارية، فعاليات منتدى “وورلديف دبـي”، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية والذي يقام فـي دبـي يومي 4 و5 ديسمبر المقبل.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه “وورلديف”، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة فـي قطاعي التجارة الالكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، إلى تعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف أبرز التوجهات فـي قطاع التجارة الرقمية.
ويجمع المنتدى ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية وما يزيد عن 5 آلاف زائر من 40 دولة، وذلك لمناقشة الابتكارات والتوجهات الناشئة فـي القطاع إقليمياً وعالمياً، مع التركيز بشكل خاص على فرص النمو التي تتيحها أجندة دبـي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وإلى ترسيخ مكانة دبـي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية.
وبهذا الصّدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ورئيس مجلس إدارة دبـي كوميرسيتي: “تـأتـي استضافة دبـي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة “دييز”، لفعاليات المنتدى بالتعاون مع منصة “وورلديف” الدولية فـي إطار مساعيها لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والرامية إلى تعزيز مكانة دبـي على صعيد التجارة بشكلٍ عام والتجارة الرقمية بشكلٍ خاص، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33، وانطلاقاً من التزامها بتطوير المنظومة المتكاملة للقطاع وتعزيز مساهمته المباشرة فـي الاقتصاد الوطني غير النفطي”.
وأضاف: “ملتزمون بدعم الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فـي القطاع للارتقاء بمستوى العمليات، إلى جانب مواصلة النمو والازدهار والتوسع على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع التوقعات بوصول إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية فـي دولة الإمارات إلى الـ70 مليار درهم بحلول عام 2029، بالاستناد إلى البنية التحتية اللوجستية والرقمية والخدمات عالمية المستوى التي توفرها الدولة وإمارة دبـي، وهو ما ستركز عليه فعاليات المنتدى مع تسليط الضوء على مسيرة دبـي المتميزة فـي هذا القطاع”.
من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة “وورلديف: “يعكس تنظيم هذا المنتدى الاستراتيجي التخصصي فـي دبـي أهمية دور الإمارة فـي دعم وتطور قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن نفخر بتنظيم المنتدى فـي دبي بالنظر إلى قصة نجاحها فـي الارتقاء بمعدلات نمو القطاع خلال السنوات الماضية بما يواكب التطور التكنولوجي الهائل فـي مختلف المجالات المرتبطة به”.
ويوفر المنتدى منصة لأبرز المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفـيذيين فـي الشركات من مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التجارة الإلكترونية، لمشاركة الأفكار حول أحدث الاستراتيجيات والأدوات التي من شأنها دفع عجلة نمو القطاع، وذلك ضمن مجموعة واسعة من المواضيع، المتعلقة بالابتكار الذي يركز على العملاء، والتجارة السريعة، والخدمات اللوجستية المُستدامة والصديقة للبيئة، والفرص الاستثمارية فـي الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتجارة ذات المعايير الأخلاقية، وغيرها من المواضيع الهامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية وجلسات حوارية مهمة تسلط الضوء على أبرز توجهات قطاع التجارة الرقمية الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض لدراسات حالة ناجحة على مستوى القطاع، فـي حين يناقش الخبراء وقادة الفكر المشاركون مستقبل قطاع التجارة الرقمية على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والأدوات والتطورات التكنولوجية التي تسهم فـي تشكيل مستقبل القطاع.
وتشير الإحصاءات الحالية والتوقعات المستقبلية إلى فرص النمو الهائلة لقطاع التجارة الإلكترونية، إذ وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية ضمن تجارة التجزئة على مستوى العالم إلى حوالي 5.8 تريليونات دولار فـي عام 2023. وتشير التوقعات إلى نمو هذا الرقم بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة، ويتجاوز 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027. كما من المتوقع أن تصل قيمة تعاملات سوق التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود بين الشركات والمتعاملين إلى 7.9 تريليون دولار بحلول عام 2030.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية