جنوب أفريقيا: 23 دولة بينها 8 عربية طلبت الانضمام إلى بريكس
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، الأحد، أن 23 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى منظمة "بريكس"، 8 منها عربية، على أن يُناقش ذلك في القمة المرتقبة الشهر الجاري.
و"بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتضم في عضويتها كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ومن المقرر أن يعقد قادتها قمّتهم الـ15 بين 22 و24 أغسطس/آب الجاري في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.
وقالت باندور في مؤتمر صحفي: "سيبحث زعماء بلدان بريكس أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة، وجنوب إفريقيا أصبحت أول دولة تم انضمامها إلى المنظمة بعد تأسيسها".
وأضافت: "ستجري جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا لـ بريكس، محادثات في القمة حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره"، نتحرك تدريجيا نحو توافق على مسائل توسيع بريكس، ونأمل بالتوصل إليه في القمة".
اقرأ أيضاً
34 أكدت موافقتها.. جنوب أفريقيا تدعو 67 دولة لحضور قمة بريكس
ونشرت باندور قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس"، من الدول العربية: الجزائر والبحرين ومصر والكويت والمغرب وفلسطين والسعودية والإمارات.
أما من الدول الأجنبية فضمّت القائمة: وبنغلاديش وإيران وكازاخستان ونيجيريا والسنغال وإثيوبيا وبيلاروسيا وبوليفيا والأرجنتين وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس وإندونيسيا وتايلاند.
وبحسب باندور، "سيعرض خلال القمة تقرير خاص بشأن مبادئ توسيع بريكس وقائمة الدول الراغبة في الانضمام إليها"، ولفتت إلى أن "الزعماء هم الذين سيتخذون قرارا نهائيا بهذا الشأن".
اقرأ أيضاً
نظام عالمي جديد.. 5 دوافع تقود تركيا نحو الانضمام إلى بريكس
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ناليدي باندور منظمة بريكس بريكس جنوب أفريقيا جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
"موديز" ترفع تصنيف دولة عربية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 من A1.
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من إيجابية، وهو ما يعكس ترجيحها تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الـ12 شهرا المقبلة، في ظل التوازن بين المخاطر والعوامل المُحفزة لرفع التصنيف.
وأرجعت الوكالة رفع التصنيف إلى استمرار جهود تنويع الاقتصاد، وترجيحها استمرار الزخم الذى سيؤدى مع مرور الوقت لتقليل تعرض السعودية لمخاطر تقلبات سوق النفط والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، بحسب تقرير لوكالة "موديز"، أطلعت عليه "العربية Business".
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
نمو الناتج المحلي غير النفطيوقد أوضحت الوكالة في تقريرها أنها استندت إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت "موديز" بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وذكرت أن التوجهات المالية الأخيرة التي شملت مراجعة تخصيص الموارد المالية بشكل مرن و إعادة تقييم أولويات الإنفاق ومشاريع التنويع الاقتصادي -التي سيتم مراجعتها باستمرار- يساعد على خلق بيئة بناءة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي.
وتوقعت "موديز" عدم حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وكذلك ترجح أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ضعيفة التأثير على المملكة.
عوامل مؤثرةترى وكالة موديز أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى في التقدم، يزيد دور القطاع الخاص ويؤدي إلى تسريع تطوير القطاعات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن التطورات العالمية وسوق النفط قد تؤدي إلى قيود على الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكة نحـو التحول الاقتصادي فـي ظـل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبنـّي سياسيات مالية تساهم في المحافظة علـى الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
تسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحةوفي مايو الماضي رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
ويمثل النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
وقالت "موديز" في حينه إن التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية".
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21