عضو بـ«النواب»: أكاذيب الإخوان الإرهابية محاولات فاشلة للالتفات لهم مرة أخرى
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قالت ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنَّ جماعة الإخوان الإرهابية لم تتوقف عن ممارسة أفعالها التخريبية ومحاولاتها المستمرة للنيل من استقرار الدولة المصرية وأمن شعبها، مشيرة إلى أنَّه منذ تأسيسها انتهجت نهجًا يعتمد على العنف والتآمر، محاولين السيطرة على مؤسسات الدولة وتفتيت النسيج الاجتماعي المصري.
وأكدت ميرال الهريدي، في بيان لها، أنَّ تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية حافل بالجرائم، بداية من التفجيرات واستهداف الشخصيات الوطنية، إلى بث الفتنة والفرقة بين فئات الشعب، قائلة: «بينما يدّعون أنهم يسعون لتحقيق العدالة والحرية، تتكشف أهدافهم الحقيقية التي تتمحور حول الوصول إلى السلطة بأي ثمن، حتى ولو على حساب أمن واستقرار مصر».
وأكّدت أنَّ الجماعة الإرهابية لم تتوقف عن نشر الأكاذيب والشائعات بهدف إثارة الرأي العام وتأليب المواطنين ضد مؤسسات الدولة، مستغلين أي ظرف لتحقيق أهدافهم، لافتة انهم يتلاعبون بالمعلومات ويستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى تحريضي ومضلل.
مصر تواصل مسيرتها نحو الإصلاح والبناء بخطوات ثابتة رغم محاولات الإخوان الهادمةوأشارت إلى أنَّه رغم محاولات الإخوان المستمرة لتهديد الدولة، تواصل مصر مسيرتها نحو الإصلاح والبناء بخطوات ثابتة، من خلال تطوير البنية التحتية والمشروعات القومية التي تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، مما يعزز مناعتها ضد محاولات الجماعات المتطرفة لتقويض استقرارها.
وأضافت عضو مجلس النواب أنَّ التحديات التي تواجهها مصر في مواجهة الإخوان لم تثنِها عن المضي قدمًا نحو المستقبل، وبهذا تستمر الدولة المصرية في التصدي للأفكار الهدامة وتأكّيد قيم التماسك والاستقرار، مما يحرم الجماعة من فرصة استغلال الشعب لتحقيق مصالحها الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميرال ميرال الهريدي الإخوان الإخوان الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
ترتيبات لمباحثات جديدة لاستكمال المشاورات
إشادة بجهود مصر في لمنع الاقتتال الداخلي ودعم الوحدة والاستقرار
مطالبة بعثة الأمم المتحدة بالالتزام بدورها دون تجاوزات
نواب ليبيون: الأزمة تكمن في عدم تنفيذ قرار انتخاب الرئيس
محمد العباني: ضعف الشرعية الدستورية أضعف مؤسسات الدولة
نجح مؤتمر القاهرة، الذي عُقد برعاية جامعة الدول العربية، في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين في عدد من القضايا المهمة التي تهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا وتجنب تدهورها. واتفق المجتمعون على أن تستضيف القاهرة اجتماعًا آخر سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.
أشاد المجتمعون بالرعاية التي قدمتها جامعة الدول العربية ومحاولات رأب الصدع الليبي-الليبي، التي تحرص القاهرة على استمرارها لتجنب حالة الاقتتال الداخلي بين الليبيين، مما يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام بين أبناء الشعب الليبي.
شارك في اجتماع القاهرة 96 عضوًا من مجلس النواب، فيما شارك 73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، واستمرت المباحثات على مدى يومين في مطلع الأسبوع الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك باستمرار العملية السياسية في يد المؤسسات الرسمية في ليبيا، واستمرار التنسيق بين المجلسين عبر القنوات المشتركة.
كما طالب المجتمعون بضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدورها المحدد في قرار تأسيسها، والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الليبية ضمن الإطار السياسي في الدولة الذي تم التوافق عليه.
ولم يغفل المجتمعون تأكيد دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، مع الإشادة بالموقف المصري الرافض لعملية التهجير من الأراضي الفلسطينية إلى خارجها.
وأعلن أعضاء مجلسيْ النواب والأعلى للدولة الليبية وقوفهم وتأييدهم للموقف العروبي الذي اتخذته مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية. كما أشادوا بالموقفين المصري والعربي اللذين رفضا التطبيع مع الكيان المحتل قبل العمل على حل الدولتين وإنهاء عمليات التهجير والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال.
كما دعا المجتمعون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه هذه القضية، بما يلبي طموحات الشعوب العربية ويدعم الحق الفلسطيني في بناء دولته.
تم الاتفاق على العمل لعقد اجتماع لاحق خلال أيام في إحدى المدن الليبية، بهدف استكمال المشاورات ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله في القاهرة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه المجتمعون بالموقف المصري الداعم لوحدة الشعب الليبي وحريته في بناء دولته وعدم تقسيمها، شدد النواب على أن الأزمة الحقيقية التي تعيشها ليبيا تكمن في عدم تنفيذ قرار البرلمان الليبي بشأن انتخاب الرئيس.
وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن ضعف الشرعية الدستورية، المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس عام 2011، أدى إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية عاجزة عن إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية.
وأضاف: "ما زاد من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية، هو ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة، وانتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي في البلاد".
وكشف عضو مجلس النواب محمد العباني أن كل ذلك لم يجعل البنية السياسية مواتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، والتي تنص على: "ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين".
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر بشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، مستشهدًا بالنموذج اللبناني.
وأوصت جامعة الدول العربية، عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقدته في مارس الماضي، بضرورة دعم إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة العام الماضي.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام