إسناد عدد من المشروعات البلدية بالداخلية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أسندت لجنة المناقصات الداخلية بمحافظة الداخلية جملة من مناقصات المشاريع التنموية والبلدية والتشغيلية في القطاع البلدي بمختلف ولايات المحافظة وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة المناقصات الداخلية لعام 2024 حيث تأتي المشاريع في إطار جهود المحافظة لتعزيز وتحسين الخدمات البلدية والتنموية في مختلف الولايات.
ومن بين هذه المشاريع مشروع إنشاء طرق داخلية بولاية نزوى، وإنشاء مخرج إضافي للمركبات وتوسعة مواقف السيارات بسوق نزوى المركزي، وتأهيل وتطوير سوق ولاية بهلا إضافة إلى توريد قطع غَيار الإنارة لبلديات محافظة الداخلية وصيانة أعطال أعمدة الإنارة وكوابل الإنارة المتأثرة بأعطال وحوادث السير والأنواء المناخية بمحافظة الداخلية.
وفي مجال الصيانة شملت المشاريع الصيانة السنوية لأعمال البستنة والريّ والأعمال المرافقة لولايات محافظة الداخلية، وتوفير ونقل كميات مياه لري الأشجار لولايات محافظة الداخلية، وأعمال النظافة العامة لمبنى مكتب محافظ الداخلية ومكاتب الولاة بمحافظة الداخلية، وتوريد برنامج الدعم الفني وتطوير البنية الأساسية للتقنية لدائرة تقنية المعلومات.
كما اطّلعت اللجنة على المناقصات في مرحلة تقديم العطاءات لتنفيذ طرق داخلية بالولايات: سمائل، بهلا، إزكي وأدم، وتطوير مدخل جبرين وبسياء بولاية بهلا، وتطوير حارة مسفاة العبريين بولاية الحمراء، وإجراءات اعتماد عقود مشاريع تنفيذ طرق داخلية بالولايات: بدبد، الجبل الأخضر ومنح، وتنفيذ طرق المخططات الصناعية بالولايات: بدبد (ثميد)، إزكي (شافع) وأدم (الحندلي).
ترأس الاجتماع سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، محافظ الداخلية رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وتولي المحافظة اهتمامًا خاصًا بالمشاريع التنموية بالقطاع البلديّ التي تسهم في تنمية ودعم اقتصاد المحافظة وتعمل جاهدةً على تعزيز الجانب الخدمي لتشمل مختلف مناطق وقُرى الولايات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سوريا تفشل في استيراد النفط فتلجأ للوسطاء
الجديد برس|
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 ملايين برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل “في أقرب وقت ممكن”.
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
وقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط “لم يتضح بعد إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت