إسناد عدد من المشروعات البلدية بالداخلية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أسندت لجنة المناقصات الداخلية بمحافظة الداخلية جملة من مناقصات المشاريع التنموية والبلدية والتشغيلية في القطاع البلدي بمختلف ولايات المحافظة وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة المناقصات الداخلية لعام 2024 حيث تأتي المشاريع في إطار جهود المحافظة لتعزيز وتحسين الخدمات البلدية والتنموية في مختلف الولايات.
ومن بين هذه المشاريع مشروع إنشاء طرق داخلية بولاية نزوى، وإنشاء مخرج إضافي للمركبات وتوسعة مواقف السيارات بسوق نزوى المركزي، وتأهيل وتطوير سوق ولاية بهلا إضافة إلى توريد قطع غَيار الإنارة لبلديات محافظة الداخلية وصيانة أعطال أعمدة الإنارة وكوابل الإنارة المتأثرة بأعطال وحوادث السير والأنواء المناخية بمحافظة الداخلية.
وفي مجال الصيانة شملت المشاريع الصيانة السنوية لأعمال البستنة والريّ والأعمال المرافقة لولايات محافظة الداخلية، وتوفير ونقل كميات مياه لري الأشجار لولايات محافظة الداخلية، وأعمال النظافة العامة لمبنى مكتب محافظ الداخلية ومكاتب الولاة بمحافظة الداخلية، وتوريد برنامج الدعم الفني وتطوير البنية الأساسية للتقنية لدائرة تقنية المعلومات.
كما اطّلعت اللجنة على المناقصات في مرحلة تقديم العطاءات لتنفيذ طرق داخلية بالولايات: سمائل، بهلا، إزكي وأدم، وتطوير مدخل جبرين وبسياء بولاية بهلا، وتطوير حارة مسفاة العبريين بولاية الحمراء، وإجراءات اعتماد عقود مشاريع تنفيذ طرق داخلية بالولايات: بدبد، الجبل الأخضر ومنح، وتنفيذ طرق المخططات الصناعية بالولايات: بدبد (ثميد)، إزكي (شافع) وأدم (الحندلي).
ترأس الاجتماع سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، محافظ الداخلية رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وتولي المحافظة اهتمامًا خاصًا بالمشاريع التنموية بالقطاع البلديّ التي تسهم في تنمية ودعم اقتصاد المحافظة وتعمل جاهدةً على تعزيز الجانب الخدمي لتشمل مختلف مناطق وقُرى الولايات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف