وزيرة التنمية المحلية تطلق مبادرة الوزارة "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس مبادرة وزارة التنمية المحلية "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" والتي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة بحضور السيد / سامح وهبة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وقدم المؤتمر الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية الصعيد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق مبادرة اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية في رابع أيام المنتدى الحضري العالمي يدل على إرادة الحكومة المصرية لتحويل جميع المناقشات والأجندات الطموحة التي عرضت خلال أعمال المنتدى إلي واقع عملي نعيشه، ويعكس إيماننا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تري أن اللامركزية أساس نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية، فهي ليست فقط آلية تنظيمية بل أداة لتحقيق العدالة المكانية، إذ تمكن المجتمع المحلي من إحداث تأثير ملموس على حياته اليومية، وتضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر من الإدارة المحلية في تلبية احتياجاته.
وقالت وزيرة التنمية المحلية: كما تعلمون إن جهود الدولة المصرية تستند إلى أسس تشريعية واضحة، حيث وضع دستور 2014 حجر الأساس لالتزام الحكومة المصرية بدعم اللامركزية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بأدوارها، ومن هذا المنطلق تهدف المبادرة الي التحول التدريجي للامركزية من خلال اعتماد أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة، وكذا تبادل المسؤوليات بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، الي أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تطبيق اللامركزية بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا من خلال "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، حيث ساعد هذا البرنامج في تمكين الإدارة المحلية من تحسين أدائها وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وكلها تعد آليات تمكينيه للمحافظات وآليات نحو اللامركزية، لافتة الي ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض، إن سياسات وآليات اللامركزية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال المبادرة لدعم التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية تتماشي بشكل وثيق مع الإجراءات التي تم التركيز عليها خلال أعمال المنتدى؛ مشيرًة إلى أن سياسات اللامركزية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من توفير السكن الملائم من خلال تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور الذي يتناسب مع احتياجات السكان وأولويات الإسكان، مؤكدًة أن تمكين الإدارة المحلية يسهم في تعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن من خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة سوف تسهم في تعزيز التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال توفير أدوات مالية تسمح لها بتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى من خلال اللامركزية تعزيز الحوكمة التشاركية متعددة المستويات لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلي أن سياسات اللامركزية تهدف أيضًا الي التحول الرقمي والذي يٌمكًن للحكومات المحلية تحسين كفاءة تقديم الخدمات من خلاله وزيادة تفاعل المواطنين مع الإدارات المحلية، موضحة أنه من خلال اللامركزية نسعى لتحسين استجابة الإدارة المحلية للأزمات الحضرية من خلال استراتيجيات محلية فعّالة، مؤكدًة علي ان سياسات اللامركزية تدعم الجهود المحلية لخلق مدن شاملة للجميع من خلال توفير فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمهمشين.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد علي أننا نسعي لتحقيق التخطيط الحضري القائم على الشمولية والمرونة حيث تتيح اللامركزية لوحدات الإدارة المحلية وضع سياسات تخطيطية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النمو المستقبلي والتغيرات المناخية، مما يساهم في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة.
وأشارت إلي أنها تأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز دور الإدارة المحلية إدارياً ومالياً واقتصادياً، ويجب ان نسعى جميعاً سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني لدعم هذا التحول المنشود، وهو ما يمكننا من تحقيق التنمية الحضرية والمجتمعية المتوازنة لتحسين جودة حياة مواطنينا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض الإدارة المحلیة الحکومة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الشارقة الخيرية» تطلق مبادرة لدعم المشاريع الإنسانية
الشارقة: «الخليج»
أطلقت جمعية الشارقة الخيرية مبادرة «باقة الخير»، التي تتيح للمتبرعين المساهمة بمبلغ 100 درهم شهرياً، لدعم مجموعة من المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها الجمعية داخل الدولة وخارجها، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الجمعية على توسيع قاعدة المتبرعين، وتعزيز الاستدامة المالية لمشاريعها الخيرية، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل منتظم ودائم.
وتهدف المبادرة إلى تحفيز ثقافة العطاء المستدام، حيث تتيح للمتبرعين المشاركة في تمويل مشاريع إنسانية متنوعة تمس مختلف الجوانب الحياتية للفئات المحتاجة، فمن خلال دعم مشروع تفريج كربة، يتم مساعدة المتعثرين مالياً الذين تعثروا في سداد التزاماتهم المالية، مما يمنحهم فرصة جديدة للحياة ولمّ شملهم بعائلاتهم.
وفي السياق ذاته، يوفر مشروع رعاية الأيتام كفالة شهرية تغطي احتياجات الأيتام الأساسية من مأكل وملبس وتعليم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أكثر إشراقاً.
أما على صعيد الرعاية الصحية، فإن التبرعات الموجهة إلى كفالة علاج المرضى تسهم في تأمين تكاليف العلاج للحالات المرضية الحرجة، خاصة للمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة، في حين يهدف مشروع كسوة العيد إلى إدخال الفرحة على قلوب الأسر المتعففة من خلال توفير الملابس الجديدة للأطفال في المناسبات السعيدة، ليشعروا بروح العيد مثل غيرهم.
وفي إطار دعم العمل الإنساني المستدام، توفر الجمعية من خلال المبادرة فرصة للمساهمة في الوقف الخيري، وهو أحد المشاريع الرائدة التي تعمل على توليد موارد مالية مستدامة تصرف على مختلف المشاريع الخيرية، كما تدعم التبرعات مشروع طباعة المصاحف لتوزيعها على المساجد والمؤسسات التعليمية، مما يعزز نشر وتعليم القرآن الكريم.
وخلال شهر رمضان المبارك، يسهم مشروع إفطار الصائم في تقديم وجبات الإفطار للمحتاجين، ليكون هذا الشهر الفضيل مناسبة لتكريس معاني التكافل والتراحم، وعلى صعيد البنية التحتية الدينية، يتيح المشروع فرصة للمساهمة في بناء المساجد في المناطق التي تحتاج إلى دور عبادة، إضافة إلى دعم مشروع حفر الآبار الذي يوفر المياه الصالحة للشرب في المناطق التي تعاني شحاً في الموارد المائية، مما يحسن جودة الحياة لسكان تلك المجتمعات.
وقال محمد بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الجمعية إن مبادرة «باقة الخير» تأتي في إطار سعينا المستمر إلى تقديم حلول مبتكرة للعمل الخيري، تسهل على المتبرعين المساهمة في مشاريع الجمعية بطريقة ميسرة ومستدامة، مشيراً إلى أن التبرع الشهري بقيمة 100 درهم يمثل فرصة لكل فرد للمساهمة في تخفيف معاناة المحتاجين وإحداث تغيير إيجابي في حياتهم، من خلال دعم مشاريع حيوية تمتد آثارها لآلاف المستفيدين داخل الدولة وخارجها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه