المنصوري: مقاربات القضاء على السكن الصفيحي كانت خاطئة.. و7685 أسرة تحست ظروف معيشتها في 2024
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، اليوم الخميس، إن مقاربات الحكومات السابقة المعتمدة من أجل القضاء على السكن الصفيحي لم تكن صحيحة، مؤكدة أن الحكومة الحالية اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت المنصوري خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن البرامج السابقة استهلكت ميزانية وعقار كبيرين، دون التمكن من وقف انتشار الصفيح، وأفادت أنه خلال سنة 2024، تم تحسين الظروف المعيشية لـ7685 أسرة وذلك حتى متم شتنبر الماضي، في إطار برامج معالجة السكن غير اللائق.
وأفادت المسؤولة الحكومي بأنه لحد الآن، لازال في المغرب 120 ألف سكنت صفيحي، نحو 50 بالمائة منهم في مدينة الدار البيضاء، مضيفة، « انطلقنا في عملية مع سلطات الدار البيضاء، وأطلقنا طلبات عروض، وتقدم منعشون عقاريون لتنفيذ المشاريع الممولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير ووزارة الاقتصاد والمالية ».
وترى المنصوري أن وزارتها عازمة على القضاء على السكن الصفيحي، خاصة بعد وضع سجل وطني للمستفيدين، لتفادي الاستفادة المتعددة، حيث أصبح البعض يستفيد في الدار البيضاء ثم مراكش ثم كرسيف، وفق قولها.
وتحدثت الوزيرة عن تقليص انتشار دور الصفيح مقارنة مع العشر سنوات الماضية، حيث انتقل معدل التزاد من 10400 أسرة سنويا ما بين 2012 و2021 إلى 6800 أسرة سنويا خلال الولاية الحكومية الحالية (ما يعادل 35%-).
وواصلت الوزارة عرض منجزات وزارتها برسم السنة الجارية، مؤكدة أنه تم تسريع تحسين ظروف السكن، حيث انتقلت هذه الوثيرة السنوية من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021، إلى 16300 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية (ما يعادل 163%+).
وشدد المتحدثة على أنه تم اعتماد منهجية جديدة للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، حوالي 120 ألف أسرة معنية، منها 62 ألفا على مستوى الدار البيضاء الكبرى، في إطار برنامج خماسي 2024-2028.
كلمات دلالية السكن الائق، السكن الصفيحي، فاطمة الزهراء المنصوريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السکن الصفیحی الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة