«الأنصاري» يراجع مستجدات ملف «حصر أصول الدولة» بمحافظة الفيوم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع محافظ الفيوم الدكتورأحمد الأنصاري، مع مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقف "حصر أصول الدولة" بشتى أنحاء المحافظة، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحتها.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفات حصر أصول الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، موجهاً بإعداد بيان تفصيلي بقطع أراضي أملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة ، وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة الآداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة.
وشدد المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/- على سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي حفاظاً على أملاك الدولة، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، بالإضافة الى ملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجراءات البسيطة المتعلقة بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التصفية الكاملة لهذا الملف استعداداً لأية مستجدات تخص هذا الشأن.
وخلال مراجعته لأخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، أكد محافظ الفيوم - أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان للمرورعلى تلك الأراضي، للتحقق من عدم استخدامها والتعامل عليها بما يضمن صحة البيانات المتعلقة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يتابع منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز، ومسؤولي الإدارات الهندسية، والمتغيرات المكانية، والأملاك، والجهات المعنية.
أكد المحافظ أن الدولة تسعى لتقديم جميع التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مع التشديد على إزالة أي تعديات على أملاك الدولة، وضمان الحفاظ على الأراضي المستردة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف استرداد حقوق الدولة مع مراعاة تيسير الإجراءات على واضعي اليد.
وأشار المحافظ إلى أن تقنين الأوضاع يمثل إنجازًا كبيرًا على مستوى التنمية، حيث يُعزز العوائد الاقتصادية للمحافظة والدولة، مشيدًا بجهود الجهات التنفيذية في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقوانين ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بشفافية ونزاهة، مع التأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين دون استيفاء جميع الشروط القانونية وتوفير الإحداثيات المطلوبة، بما يضمن حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.