«الأنصاري» يراجع مستجدات ملف «حصر أصول الدولة» بمحافظة الفيوم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع محافظ الفيوم الدكتورأحمد الأنصاري، مع مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقف "حصر أصول الدولة" بشتى أنحاء المحافظة، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحتها.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفات حصر أصول الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، موجهاً بإعداد بيان تفصيلي بقطع أراضي أملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة ، وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة الآداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة.
وشدد المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/- على سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي حفاظاً على أملاك الدولة، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، بالإضافة الى ملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجراءات البسيطة المتعلقة بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التصفية الكاملة لهذا الملف استعداداً لأية مستجدات تخص هذا الشأن.
وخلال مراجعته لأخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، أكد محافظ الفيوم - أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان للمرورعلى تلك الأراضي، للتحقق من عدم استخدامها والتعامل عليها بما يضمن صحة البيانات المتعلقة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني : إنهاء الاحتلال السبيل الوحيد لتحقيق السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة ككل، من خلال خطوات عملية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وأبرزها قرار مجلس الأمن الدولي 2735 الذي يشكل خارطة طريق لهذا الحل.
جاء ذلك خلال لقائه وفدا برلمانيا بريطانيا، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، بحضور وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين.
وأطلع رئيس الوزراء الوفد البرلماني على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا خاصة في محافظات شمال الضفة الغربية، والتدمير الممنهج للمنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتهجير المواطنين، والقتل والاعتقال، وارتفاع عدد الحواجز ونقاط التفتيش لتصل إلى ما يقارب 900 حاجز ونقطة تعيق حرية حركة الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى التوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستعمرين المتكررة. وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية
واستعرض مصطفى جهود الحكومة في تنفيذ خطة الإغاثة والتعافي والاستجابة الطارئة في قطاع غزة، والتركيز على توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية وإصلاح المنازل المدمرة بشكل جزئي، تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل من خلال خطة أعدتها الحكومة الفلسطينية ويتم العمل على تطويرها مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين.
وأشار رئيس الوزراء إلى سير العمل في أجندة الإصلاح والتطوير المؤسسي، التي تغطي العديد من القطاعات، وقد تم تنفيذ العديد من البنود وفق الجدول الزمني المحدد.