المالية توضح بشأن معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين في دوائر الدولة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضحت وزارة المالية، الثلاثاء، بشأن معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين في دوائر الدولة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "الدائرة القانونية في وزارة المالية أصدرت إعماماً يوضح مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة والقطاع العام".
وأضافت أن "الدائرة بينت في إعمامها المرقم (30806) في 2023/8/7 الى جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بأن المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أجازت احتساب الخدمة المضمونة" ،موضحة أن "المقصود بعبارة (تحديد الراتب) الواردة بأحكام المادة، هو احتساب الخدمة لغرض العلاوة والترفيع للعامل المؤداة قبل وبعد نفاذ قانون العمل خدمة فعلية لأغراض تحديد الراتب عند التعيين في الوظيفة لدى دوائر الدولة والقطاع العام".
وأشارت الى "مراعاة القواعد العامة للوظيفة وفق قرار مجلس الدولة رقم (16) لسنة 2018 والمشار إليه بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم ق/31570/2 في 2022/3/29".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية: مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار