المالية توضح بشأن معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين في دوائر الدولة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضحت وزارة المالية، الثلاثاء، بشأن معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين في دوائر الدولة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "الدائرة القانونية في وزارة المالية أصدرت إعماماً يوضح مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة والقطاع العام".
وأضافت أن "الدائرة بينت في إعمامها المرقم (30806) في 2023/8/7 الى جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بأن المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أجازت احتساب الخدمة المضمونة" ،موضحة أن "المقصود بعبارة (تحديد الراتب) الواردة بأحكام المادة، هو احتساب الخدمة لغرض العلاوة والترفيع للعامل المؤداة قبل وبعد نفاذ قانون العمل خدمة فعلية لأغراض تحديد الراتب عند التعيين في الوظيفة لدى دوائر الدولة والقطاع العام".
وأشارت الى "مراعاة القواعد العامة للوظيفة وفق قرار مجلس الدولة رقم (16) لسنة 2018 والمشار إليه بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم ق/31570/2 في 2022/3/29".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة.
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18،1٪ لتصل إلى 679،1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.