بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد ومجموعات مرتزقة مرتبطة بروسيا في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية الخميس، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في ثلاث دول أفريقية هي ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، وذلك بسبب ارتباطها بمجموعة مرتزقة فاغنر الروسية.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير لها، أن العقوبات تستهدف 3 مجموعات مرتزقة خاصة مرتبطة بالكرملين، بما في ذلك فيلق أفريقيا، و11 فردًا مرتبطين بوكلاء روس، حسب وصفها
وأكدت الخارجية البريطانية أن هذه الأهداف لها روابط مباشرة بالكرملين، وقد هددت السلام والأمن في ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة.
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن هذه العقوبات ستؤثر على النشاط الروسي الذي وصفته بـ”الخبيث” في الدول الثلاثة، وتكشف عن نشاط روسيا غير المشروع في أفريقيا وتكافحه، وفق قولها.
ولفتت الخارجية البريطانية إلى أن موسكو تحاول استغلال البيئات الأمنية الهشة والموارد الطبيعية في هذه البلدان لتحقيق مكاسبها وتوسيع نطاق نفوذ الكرملين.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن التدابير المتخذة ستستمر في صد السياسة الخارجية التآكلية للكرملين، وتقوّض محاولات روسيا لتعزيز عدم الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا وتعطيل إمدادات المعدات الحيوية لآلة الحرب الروسية، وتحطيم الشبكات الدولية غير المشروعة التي عملت روسيا بجدٍّ لتكوينها، على حد تعبيرها.
ووفقا للخارجية البريطانية، فقد فرضت الحكومة أيضا 56 عقوبة جديدة على روسيا، بما في ذلك مواطنون مرتبطون بمجموعة فاغنر.
المصدر: وزارة الخارجية البريطانية
بريطانياروسياعقوباتمرتزقة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بريطانيا روسيا عقوبات مرتزقة
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.