بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد ومجموعات مرتزقة مرتبطة بروسيا في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية الخميس، فرض عقوبات على أفراد وكيانات في ثلاث دول أفريقية هي ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، وذلك بسبب ارتباطها بمجموعة مرتزقة فاغنر الروسية.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير لها، أن العقوبات تستهدف 3 مجموعات مرتزقة خاصة مرتبطة بالكرملين، بما في ذلك فيلق أفريقيا، و11 فردًا مرتبطين بوكلاء روس، حسب وصفها
وأكدت الخارجية البريطانية أن هذه الأهداف لها روابط مباشرة بالكرملين، وقد هددت السلام والأمن في ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة.
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن هذه العقوبات ستؤثر على النشاط الروسي الذي وصفته بـ”الخبيث” في الدول الثلاثة، وتكشف عن نشاط روسيا غير المشروع في أفريقيا وتكافحه، وفق قولها.
ولفتت الخارجية البريطانية إلى أن موسكو تحاول استغلال البيئات الأمنية الهشة والموارد الطبيعية في هذه البلدان لتحقيق مكاسبها وتوسيع نطاق نفوذ الكرملين.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن التدابير المتخذة ستستمر في صد السياسة الخارجية التآكلية للكرملين، وتقوّض محاولات روسيا لتعزيز عدم الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا وتعطيل إمدادات المعدات الحيوية لآلة الحرب الروسية، وتحطيم الشبكات الدولية غير المشروعة التي عملت روسيا بجدٍّ لتكوينها، على حد تعبيرها.
ووفقا للخارجية البريطانية، فقد فرضت الحكومة أيضا 56 عقوبة جديدة على روسيا، بما في ذلك مواطنون مرتبطون بمجموعة فاغنر.
المصدر: وزارة الخارجية البريطانية
بريطانياروسياعقوباتمرتزقة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بريطانيا روسيا عقوبات مرتزقة
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة