قرار الفائدة الأميركية تحت الأنظار والذهب يصعد والدولار والنفط يتراجعان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن الفائدة المقرر صدوره اليوم، وارتفع الذهب بعد تراجع مني به أمس بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، في حين تراجع النفط والدولار.
الذهب ينتعشارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع، اليوم، مع هبوط الدولار في حين ينصب التركيز أيضا على قرار المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.25% إلى 2665.69 دولارا للأوقية (الأونصة)، في وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر/تشرين الأول في وقت سابق من الجلسة.
وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولارا الأسبوع الماضي وتراجع بأكثر من 120 دولارا منذ ذلك الحين.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.12% إلى 2673.20 دولارا.
وتراجع مؤشر الدولار اليوم الخميس بعد أن سجل أعلى مستوى في 4 أشهر في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ما يجعل المعدن الأصفر أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وأثار فوز ترامب تساؤلات عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي قد يمضي قدما في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة، ودعمت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية أسعار الذهب بشكل غير مسبوق هذا العام.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يتوقع المتعاملون خفضا 25 نقطة أساس من المرجح الإعلان عنه في نهاية اجتماع البنك المركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم، مع التركيز أيضا على بيان رئيسه جيروم باول للحصول على أي إشارات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون للمعادن، مايكل لانغفورد: "أشار مجلس الاحتياطي أكثر من مرة إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، وهو من شأنه دعم الذهب إذ قد تصل الأسعار إلى مستوى 2800 دولار قبل نهاية العام".
والذهب ملاذ آمن للتحوط من الغموض الاقتصادي، وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وتراجع الدولار لكنه بقي قريبا من أعلى مستوياته في 4 أشهر مع استمرار السوق في استيعاب فوز ترامب، بينما يراقب المستثمرون العديد من قرارات بنوك مركزية بشأن الفائدة.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم، وسينصب تركيز السوق على أي أدلة تشير إلى أن البنك قد لا يخفضها في ديسمبر/كانون الأول.
وجاء تقرير الوظائف في أكتوبر/تشرين الأول الأسبوع الماضي أضعف من المتوقع، ما أثار تساؤلات بشأن مدى ضعف سوق العمل، على الرغم من تأثر هذه البيانات بأعاصير وإضرابات عمالية.
وقد تعمل سياسات ترامب بشأن تقييد الهجرة غير الشرعية وفرض رسوم جمركية جديدة وخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية على تعزيز النمو والتضخم وتقييد قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة.
وانخفضت سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد أمس الأربعاء، ما دفع العوائد إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسة، 0.23% إلى 104.85 نقاط بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ الثالث من يوليو/تموز عند 105.44 في الجلسة السابقة.
أداء العملات الأخرى صعد الين 0.43% إلى 153.98 للدولار، بعد أن لامس 154.715 في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأميركية منذ 30 يوليو/تموز. هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر تقريبا مقابل الدولار اليوم الخميس، رغم أنه ارتفع قليلا مع إصدار بكين سلسلة من البيانات التجارية. تداول المتعاملون اليوان في الخارج عند 7.1603 للدولار، بارتفاع بنحو 0.18%. صعد اليورو 0.27% إلى 1.0758 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له أمس عند 1.068275 دولار للمرة الأولى منذ 27 يوليو/تموز. ارتفع الجنيه الإسترليني 0.23% إلى 1.2906 دولار.وعلى صعيد العملات المشفرة:
ارتفعت بتكوين 1.4% خلال آخر 24 ساعة لتسجل 74 ألفا و833 دولارا، وذلك بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 76.5 ألف دولار. قفزت إيثريوم 7.17% إلى 2808 دولارات، بينما كانت قد بلغت أعلى مستوى لها في أوائل أغسطس/آب عند 2878.75 دولارا.وكان ترامب قد تعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات المشفرة.
وواصلت أسعار النفط تراجعها اليوم تحت ضغط انخفاض واردات الصين من الخام وفوز ترامب بالرئاسة الأميركية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.47% إلى 74.59 دولارا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الأميركي 0.44 سنت أو 0.63% إلى 71.20 دولارا.
وأدى انتخاب ترامب في البداية إلى موجة بيع دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض بأكثر من دولارين مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2022.
وقالت بريانكا ساشديفا المحللة لدى فيليب نوفا: "تاريخيا، كانت سياسات ترامب مؤيدة للأعمال وهو ما يدعم على الأرجح النمو الاقتصادي الإجمالي ويزيد الطلب على الوقود. ومع ذلك، فإن أي تدخل في سياسات التيسير التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يؤدي إلى المزيد من التحديات لسوق النفط".
وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن واردات الصين من النفط، أكبر مستورد للخام في العالم، انخفضت 9% في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلة تراجعا للشهر السادس على التوالي على أساس سنوي إذ أدى إغلاق منشأة في مصفاة نفط حكومية إلى ضعف الطلب من المصافي المستقلة.
ومن المتوقع أن يعاود ترامب اتباع "سياسة الضغوط القصوى" المتمثلة في فرض عقوبات على النفط الإيراني. وقد يؤدي ذلك إلى خفض العرض بما يصل إلى مليون برميل يوميا، وفق تقديرات إنرجي أسبكت.
كما فرض ترامب في ولايته الأولى عقوبات أكثر صرامة على النفط الفنزويلي، وهي التدابير التي تراجعت عنها إدارة الرئيس جو بايدن لفترة وجيزة قبل أن تعاود فرضها لاحقا.
وفي أميركا الشمالية، اشتد الإعصار رافائيل إلى الفئة الثالثة أمس الأربعاء ما أوقف نحو 17% من إنتاج النفط الخام أو 304 آلاف و418 برميلا يوميا في خليج المكسيك الأميركي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بالتوقعات بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية