المالية عن عبارة “تحديد الراتب”: احتساب الخدمة لغرض العلاوة والترفيع للعامل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة واحتسابها لإغراض العلاوة والترفيع.
وذكرت الدائرة القانونية في وزارة المالية، بحسب بيان لها أنها أصدرت “اعماما يوضح مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة والقطاع العام”.
وبينت الدائرة، “في اعمامها المرقم (30806) في 2023/8/7 الى كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بأن المادة (5) من القانون العمل رقم (37) لسنة 2015 اجازت احتساب الخدمة المضمونة، وان المقصود بعبارة ( تحديد الراتب ) الواردة بأحكام المادة، هو احتساب الخدمة لغرض العلاوة والترفيع للعامل المؤداة قبل وبعد نفاذ قانون العمل خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب عند التعيين في الوظيفة لدى دوائر الدولة والقطاع العام”.
وأشارت إلى “مراعاة القواعد العامة للوظيفة وفق قرار مجلس الدولة رقم (16) لسنة 2018 والمشار اليه بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم ق/٣١٥٧٠/2 في 2022/3/29”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الشيباني: تسليم الليبيين للأجانب “جريمة لا تسقط بالتقادم”
⚖️ طرابلس | الشيباني: تسليم الليبيين للأجانب “جريمة لا تسقط بالتقادم” وإهانة للدولة
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن تسليم المواطنين الليبيين إلى دول أجنبية، أو اغتيالهم، أو التضييق عليهم بناء على أوامر خارجية، يمثل سقوطًا أخلاقيًا وقانونيًا خطيرًا لا يمكن قبوله.
???? جريمة لن تُنسى وستُحاسب ⚠️
الشيباني قال في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، إن مثل هذه الأفعال تُعد جريمة لا تسقط بالتقادم في حق الليبيين، مشددًا على أن من ارتكبها “سيُسجل اسمه في صفحات سوداء، وسيطاله العقاب عندما تستعيد الدولة سيادتها”.
???? الدول التي تحترم نفسها لا تسلّم مواطنيها ????
وأضاف الشيباني: “كل الشعوب المتحضرة تعتبر الاعتداء على أي مواطن اعتداءً على الدولة بأكملها، وتحافظ على رموزها وثقافتها وتراثها، وهذه هي الدول التي تحترم نفسها”.
???? رسالة ضمنية ضد تسليم أبوعجيلة المريمي ????????
المنشور يأتي في ظل انتقادات متصاعدة لمواقف حكومة الدبيبة بشأن تسليم المواطن أبوعجيلة المريمي للولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه ليبيا جدلاً واسعاً بشأن السيادة الوطنية والتدخلات الخارجية.