في اجتماع استثنائي.. الحكومة الشرعية تناقش خطة انقاذ اقتصادي تمهيدا لإقرارها وتشدد على مواصلة ضبط المتلاعبين بالعملة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
استمعت الحكومة الى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين.
وشددت على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب.
وعقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرض المجلس، مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.. مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس، على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..مؤكدين على تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
وتم التأكيد بهذا الخصوص توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
ووجه المجلس، وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الغرياني: المشري مارق عن الشرعية.. واذا استمرت الحكومة على هذا الحال سنصل إلى الإفلاس والمجاعة
ليبيا – علّق مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول، الصادق الغرياني، على إحاطة ستيفاني خوري الأخيرة، معبراً عن استغرابه من منحها لنفسها الحق في اختيار مجموعة للمشاورة.
انتقاد البعثة الأممية ودعوة للتحرك الشعبي
الغرياني، خلال ظهوره الأسبوعي على قناة “التناصح“، الذي تابعت صحيفة “المرصد” ابرز ما جاء فيه، ثمّن الاحتجاجات وحراك المقاومة الرافض لما قامت به مبعوثة الأمم المتحدة، داعياً إلى المزيد من التحرك والضغط الشعبي. وقال:
“أحيي الجبهات وحراك المقاومة التي نظمت وقفة احتجاجية أمام البعثة وطردتها وأصدرت بيانات قوية، لكن هذا قليل. المسؤولون والحكومة في سبات عميق الآن ولا نعرف ماذا ينتظرون. السيل جارف والدول تعمل ضد الاستقرار وضد الحكومة التي رضينا بها، لكنهم يريدون حكومة انتقالية أخرى.”
اتهامات لمجلس الدولة والمجلس الرئاسي
وأضاف الغرياني أن المجلس الرئاسي والحكومة ليس لهما أثر حالياً، رغم أن الجهات التي تعمل ضدهم تتحرك بقوة. وانتقد موقف مجلس الدولة، قائلاً:
“مجلس الدولة أرسل رسالة للحكومة يطلب فيها من وزارة الخارجية مخاطبة حكومة المغرب التي تتعاون مخابراتها مع الصهاينة. المغرب تستضيف مجموعة من برلمان حفتر الفاقد للشرعية وبعض أعضاء مجلس الدولة بقيادة المشري المارق، الذي انقلب على الشرعية بعد فشله في الانتخابات.”
كما اعتبر الغرياني أن التوجه الذي يقوده المشري ومجموعته يشكل ضرراً على الإسلام أكثر من العلمانية، مضيفاً: “هذا التوجه أصبح خطراً على الإسلام والتوجه الإسلامي، والعامة وقفت على سلوكهم الشائن الذي لا يخدم مصلحة الوطن.”
انتقادات للحكومة واتهامات بالفساد
وفي سياق حديثه، وجه الغرياني انتقادات لحكومة الوحدة الوطنية بشأن أولويات الإنفاق، مشيراً إلى غياب العدالة في التوزيع وفساد في العديد من القطاعات، منها مؤسسة النفط والاستثمارات الخارجية. وقال:
“بدلاً من أن تصرف الحكومة ستة ملايين دولار على ترصيف ميدان الشهداء، كان الأجدر بها معالجة مشاكل الصرف الصحي في ضواحي طرابلس، حيث تختلط مياه المجاري بمياه الآبار. الأمطار التي تستمر نصف ساعة تعطل المدارس والوظائف، فأيهما أولى بالإنفاق؟”
وتابع: “إذا استمر الحال على هذا المنوال، ستصل البلاد إلى الإفلاس والمجاعة، وستنتهك حرمات الناس. هذا المال أمانة، ولا يجوز صرفه في غير طاعة الله.”
انتقادات للبعثة الأممية ومطالب شعبية بالانتخابات
كما تساءل الغرياني عن سبب مطالبة البعثة الأممية بإجراء انتخابات رئاسية بدلاً من برلمانية، قائلاً: “كل الليبيين يريدون انتخابات برلمانية، لكن البعثة تدفع باتجاه تطبيق قانون عقيلة صالح، الذي يجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشروط محددة.”
ملف المرتبات والملحقيات الدبلوماسية
وفي ختام حديثه، وصف الغرياني ملف المرتبات باللغز، مشيراً إلى أن قيمتها قد تصل إلى 70 مليار دينار دون وجود عدالة في التوزيع. كما انتقد وجود ملحقيات دبلوماسية غير فعالة، قائلاً: “هناك ملحقيات في دول لا عمل لها، وهي مجرد ترضيات لضغوط جماعات مسلحة أو مجاملات للأقارب.”
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف