الطاقة الذرية تستضيف الاجتماع الوطني لمنسقي مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح اليوم الاجتماع الوطني لمنسقي مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروعات الأفرا ، حيث
أفتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني لمصر (NLO) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، الاجتماع الوطني لمنسقي مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروعات الأفرا، وذلك بمقر هيئة الطاقة الذرية بالقاهرة.
وحضر الاجتماع الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي وبحضور جميع منسقي مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنسقي مشروعات الأفرا وكذلك منسقي التعاون غير الأقليمي من الهيئة والهيئات النووية والجهات والوزارات الأخرى.
ويجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة الطاقة الذرية بصفته المنسق الوطني لمصر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلعب دورًا محوريًا ومهمًا سواء على المستوى الوطني من ناحية التنسيق والمتابعة مع جميع أجهزة ووزارات الدولة بشأن المشروعات الخاصة بالدعم الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شتى المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعلى المستوى الدولي حيث يقوم بدور هام في التنسيق مع جميع أقسام وإدارات الدعم الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح المشروعات المقدمة من مصر ومتابعة تنفيذها وتذليل أية معوقات من النواحي الفنية أو اللوجستية.
وقد افتتح الاجتماع بتقديم من الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني للتعاون الفني حيث أوضح بأن مصر قد وقعت إطار البرنامج الوطني للتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من عام 2022 الي عام 2027 في 21 سبتمبر 2024 حيث يشمل إطار الشراكة الإستراتيجية مع الوكالة المجالات ذات الأولوية حيث سيتم توجيه المشروعات خلال تلك الفترة على نقل التكنولوجيا النووية وموارد التعاون التقني لدعم أهداف التنمية الوطنية لمصر. ويحدد إطار الشراكة سبعة مجالات ذات أولوية وتشمل: السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي، تخطيط الطاقة والطاقة النووية، التطبيقات الصناعية و تكنولوجيا الإشعاع، المياه والبيئة، الغذاء والزراعة، صحة الإنسان، واخيراً تطوير وإدارة المعرفة النووية.
كما أضاف بأن الهدف من هذا الاجتماع الهام هو استعراض مجالات التعاون الفني على المستوى الوطني في المجالات السابقة وكذلك استعراض موقف المشروعات الجارية والمستقبلية لجميع الجهات والوزارات في مصر . حيث تشمل مشروعات التعاون الفني المشروعات الوطنية أو الإقليمية أو على مستوى الأقاليم.
حيث تشمل مشروعات التعاون الفني لمصر الجارية خلال الدورة الحالية 2024 -2025 ثلاثة مشروعات ، كما تشمل الدورة القادمة 2026 -2027 ثلاثة مشروعات، أما بالنسبة للمشروعات على مستوى الأفرا فيوجد عشرة مشروعات للتعاون، وختاماً مشروعات التعاون غير الأقليمية وعددها عشرة مشروعات.
ويعتبر الهدف الاساسي من الاجتماع تنسيق جهود الجهات والهيئات والوزارات المصرية لتحقيق أقصى استفادة من إطار التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخدمة خطة الدولة للتنمية، وكذلك أستعراض اهم التحديات ونتائج المشروعات وتبادل الخبرات بين الجهات الوطنية.
وقد صرح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن هذا الاجتماع يحضره منسقي مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع أنواعها على مستوى مصر وتشمل الجهات المشاركة هيئة الطاقة الذرية ، وهيئة المحطات النووية وهيئة المواد النووية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومعهد الأورام القومي ومعهد علوم البحار والمصايد وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة البيئة. كما شارك بالاجتماع الاستشاريين لمشروعات التعاون الفني ومنسق مصر لدى الشبكة الأفريقية لتعليم العلوم والتكنولوجيا النووية.
وقد بدأ الإجتماع بقيام المنسقين من جميع الجهات والهيئات والوزارات باستعراض كل مشروع من ناحية الاهداف، الموقف التنفيذي، النتائج التي تم تحقيقها، أهم التحديات أو المعوقات، البرنامج الزمني للتنفيذ.
وقد صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية والمنسق الوطني في ختام الإجتماع بأن المناقشات قد خلصت لمجموعة من التوصيات الهامة لجميع منسقي جميع المشروعات لتحقيق أقصى إستفادة لجميع الجهات وكذلك استعراض ألية التعاون بين الجهات المختلفة من خلال المشروعات الجارية، وكذلك توجيه الجهود لجميع الهيئات والوزارات للبدء في الإعداد لخطة العمل المستقبلية لمشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية، كما تم تحديد أليات التوثيق للمشروعات وكذلك تحديد أهم الدروس المستفادة .
كما صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية بأن استضافة الهيئة لهذا الاجتماع التنسيقي الهام يأتي تعزيزاً لدور الهيئة المحوري على المستوى الوطني والدولي من ناحية تنسيق وإدارة ومتابعة مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستوى الوطني في مجالات الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية منذ إشتراك مصر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957 وحتى الأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئیس هیئة الطاقة الذریة على المستوى الوطنی
إقرأ أيضاً:
مشاريع للطاقة الشمسية في تونس بقدرة 500 ميغاواط
تسعى تونس لتعزيز اعتمادها على الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، بعد توقيع وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة اتفاقيات جديدة، لإنجاز 4 مشروعات بقدرة إجمالية تتجاوز 500 ميغاواط، وباستثمارات تبلغ نحو 386.3 مليون دولار، وينتظر أن تدخل المشاريع الأربعة حيز الاستغلال عام 2027.
وقالت الوزارة إن التراخيص مُنحت لشركتي كير إنترناشيونال الفرنسية لبناء محطتين بقدرة إجمالية 300 ميغاواط، وفولتاليا لإنشاء محطة بطاقة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى سكاتك النرويجية وأيولوس اليابانية، التابعة لمجموعة تويوتا تسوشو، لمشروع بقدرة 100 ميغاواط.
وينتظر أن يتم تركيز مشروعين بمحافظة سيدي بوزيد (وسط) بقدرة 300 ميغاواط، ومشروع بمحافظة قفصة (جنوب غرب) بقدرة 100 ميغاواط، والمشروع الأخير في ولاية قابس (جنوب شرق) بقدرة 100 ميغاواط.
وحسب الوزارة، من المنتظر أن تدخل مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حيز الاستغلال بدءا من عام 2027، وستمكن من إنتاج نحو 1100 غيغاواط/ساعة/سنويا، وهو ما يعادل 5% من إنتاج البلاد من الكهرباء.
كما ستمكّن هذه المشروعات من توفير قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز نحو 125 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى أنها ستوفر في تكلفة إنتاج الكهرباء تعادل 200 مليون دولار سنويا.
إعلانوكانت الوزارة قد نشرت في وقت سابق 3 مناقصات دولية بهدف تركيز 1700 ميغاواط من الطاقات المتجددة، الأولى منها للطاقة الشمسية، لتنفيذ 8 مشروعات بقدرة إجمالية 800 ميغاواط على 4 (لزمات) جولات.
وتهدف المناقصة الثانية لطاقة الرياح، لتنفيذ 6 مشروعات بقدرة 600 ميغاواط على 4 جولات، والثالثة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 300 ميغاواط.
وحسب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تسعى تونس -التي تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الكهرباء من الغاز- إلى توليد 35% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وحتى يناير/كانون الثاني 2025، توفر تونس 766 ميغاواط فقط من إجمالي القدرة الكهربائية، انطلاقا من الطاقات المتجددة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة