بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفض بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، اليوم الخميس، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75% متوافقا مع التوقعات.
وبذلك يخفض البنك سعر الفائدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، فيما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من ثلاث سنوات.
غير أن خبراء الاقتصاد حذروا من أن المخاوف بشأن مسار مستقبل الأسعار عقب الموازنة التي طرحتها الحكومة العمالية الجديدة الأسبوع الماضي والتي تزيد الضرائب والأثر الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد يحد من عدد عمليات الخفض العام المقبل.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75%، وفقا لـ"د ب أ".
وفي أغسطس/آب، خفضت لجنة السياسات النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء بالبنك، تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ الأيام الأولى من جائحة فيروس كورونا في ربيع 2020.
ورفعت البنوك المركزية حول العالم على نحو مفاجئ تكاليف الاقتراض من نحو صفر خلال الجائحة عندما بدأت الأسعار في الزيادة، وكان ذلك أولا نتيجة لتراكم مشاكل سلاسل التوريد، ثم بسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي رفع تكاليف الطاقة.
ونظرا لأن معدلات التضخم انخفضت مؤخرا من أعلى مستوياتها خلال عقود، بدأت تلك البنوك المركزية في خفض سعر الفائدة.
وقال المحللون إنه من المرجح أن صناع السياسات واثقون أن الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني تراجعت بما يسمح لهم بتخفيف العبء المالي أكثر من على كاهل الشركات وأصحاب الرهن العقاري.
وفي العام الذي انتهى في سبتمبر/أيلول، بلغ التضخم 1.7% وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2021، وأقل من نسبة البنك المركزي المستهدفة والبالغة 2%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"الفيدرالي الأمريكي" يؤكد متانة سوق العمل ويؤجل خفض الفائدة
واشنطن- رويترز
قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الجمعة إن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية وأشاروا إلى الافتقار إلى الوضوح لمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم الذي ما زال مرتفعا، وأكدوا على نهجهم غير المتعجل في خفض أسعار الفائدة.
وأعلنت وزارة العمل اليوم الجمعة عن معدل بطالة بلغ أربعة بالمئة الشهر الماضي وإضافة 143 ألف وظيفة، وهي بيانات "تتفق مع سوق عمل قوية لا تضعف ولا تبدي بوادر على اقتصاد تضخمي" بحسب قول أدريانا كوجلر، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في ميامي بولاية فلوريدا.
وقالت في الوقت نفسه إن هناك "قدرا كبيرا من عدم اليقين" بشأن التأثير الاقتصادي لمقترحات السياسات الجديدة، وإن "التقدم في الآونة الأخيرة في مجال التضخم كان بطيئا وغير متسق، وما زال التضخم مرتفعا".
وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقا للمقياس المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مدار 12 شهرا، نحو نهاية العام الماضي، مسجلا 2.6 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي نسبة اثنين بالمئة.
وقالت كوجلر "الخطوة الحصيفة تتمثل في ترك سعر الفائدة على الأموال الاتحادية كما هو لبعض الوقت، نظرا لطائفة من العوامل".
وأظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيجان ونشر قبل تصريحاتها أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى العام المقبل ارتفعت نقطة مئوية كاملة إلى 4.3 بالمئة في أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023.
وهبطت الأسهم بعد البيانات التي ظهرت صباحا بالتوقيت المحلي، ويراهن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة على أن الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مع تزايد احتمالات أنه قد ينتظر حتى النصف الثاني من العام.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه "لا داع للعجلة" حين كان يتحدث عن توقعات مسار أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بعد أن اختار البنك المركزي الأمريكي إبقاء تكاليف الاقتراض الأمريكي قصيرة الأجل ثابتة في نطاق 4.25 و4.50 بالمئة.
وأشار إلى التقدم المخيب للآمال فيما يتعلق بكبح التضخم، وسوق العمل القوية، والحاجة إلى انتظار مزيد من المعلومات حول السياسات التي ستأتي بها الإدارة الجديدة قبل الاستجابة بأي تحركات في أسعار الفائدة.
وكان ذلك قبل أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا في نهاية الأسبوع، ثم أوقف هذه الخطط لمدة شهر يوم الاثنين، بينما مضي قدما يوم الثلاثاء في فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية.
قد يقدم باول تعليقا جديدا على توقعاته الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة حين يقدم أول تقاريره نصف السنوية حول السياسة النقدية إلى الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ويقول خبراء الاقتصاد عادة إن الرسوم الجمركية ترفع الأسعار في الأمد القريب، لكنها لا تغير اتجاه التضخم.
قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مدينة مينيابولس، لموقع ياهو فاينانس اليوم الجمعة، إن حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الاتحادي في وضع "الانتظار والترقب".