استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل الأسبوع الماضي، كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها.

‎ وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، إذ أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

رفع تصنيف مصر الائتماني

ومن جهتها؛ أعربت چورچييفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي ينفذ بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

وأكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.

تكريم الشهداء وضحايا العمليات الحربية والأمنية

واجتمع الرئيس السيسي مع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، إذ اطلع الرئيس خلال الاجتماع، على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويجري إعداده بالتنسيق بين جهات الدولة كافة، وجرى مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق، وتنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع، بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة، لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين، كما وجه بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان، للمستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية غير الخاضعين للتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق بين الحكومة والصندوق، مشدداً على أن الوطن لم ولن ينسى تضحيات أبنائه المخلصين، ويحرص على تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين، ممن وهبوا حياتهم لمصر وشعبها.

افتتاح النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي

وشهد الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي، افتتاح النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا أن هذه النسخة من المنتدى تأتي في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة، وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكانية وعلى كل مناحى الحياة فيها، وهو ما يستدعي حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات، وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء، إذ يستحيل البدء في أي خطوات جادة لمواجهة التحديات الحضرية في مجتمعات تعاني من الحروب والاقتتال والنزوح والمجاعة والمرض.

وأكد السيسي أنه رغم ما يحيط بنا من أزمات، حققت مصر في السنوات الماضية، إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030، إذ جرى تنفيذ مبادرات ومشروعات ضخمة، على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية، ومبادرة تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، ومبادرة سكن لكل المصريين التي تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدودي الدخل.

وأشار إلى أن مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمي، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ضمن اثنتين وعشرين مدينة أخرى، جرى بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات.

بحث أوجه التعاون المشترك

واستقبل الرئيس على هامش المنتدى، كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والرئيس اليمني رشاد العليمي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وشهدت اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك والأزمات الإقليمية والقضايا ذات الصلة، وكذلك، استقبل ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، وشهد اللقاء، تأكيد أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين، لإعطاء الدفعة اللازمة للعلاقات في مختلف المجالات، وبحث أوجه التعاون المتعددة، ومنها التدريب الفني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتطرقا إلى سبل تعزيز التعاون الثلاثي في إفريقيا بما يحقق المصلحة المشتركة لكل الأطراف.

وعقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب، هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدا تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي صندوق النقد الدولى الرئیس السیسی

إقرأ أيضاً:

نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟

القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، بقصد تعظيم العائد على أصول الدولة، وسط تحديات بيروقراطية وإدارية قد تعطل تحقيق الأهداف.

وبرز تساؤل محوري: هل يمثل نقل جميع الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي خطوة إستراتيجية نحو تعظيم أصول الدولة، أم أنه مجرد تدوير إداري لن يُحدث تغييرا جوهريا في ظل التحديات المعقدة التي تواجه عمليات الدمج والإدارة؟

وخلال مشاركته في مؤتمر (إنفستوبيا 2025) بأبو ظبي، صرح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب بأن نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل، وفق الخطة.

وتتلخص الخطة الجديدة في قيام الصندوق بـ3 خطوات:

إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. جذب شركات القطاع الخاص. طرح بعض الشركات للاكتتاب العام (في البورصة).

ويهدف هذا النهج إلى تعظيم قيمة الشركات والعوائد التي تحققها، بدلا من التركيز على بيعها بأي ثمن.

وتسعى الحكومة المصرية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى طرح حصص في 32 شركة متنوعة، تغطي 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

إعلان

وحسب البيانات حكومية، يبلغ رأسمال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018، حوالي 12.7 مليار دولار، بينما تبلغ الأصول التي يديرها نحو 637 مليون دولار، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.

ويهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة والجهات التابعة لها والشركات المملوكة أو المشاركة فيها، وفقا للنظام الأساسي وأفضل المعايير الدولية لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، مع التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية لتحقيق هذا الهدف.

وفي وقت سابق، أقر البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على قانون "صندوق مصر السيادي"، شملت:

إعفاء كافة المعاملات الداخلية بين الصندوق والكيانات التابعة له بالكامل من الضرائب والرسوم الحكومية. منح الصندوق حماية قانونية تمنع أي جهة خارجية (غير أطراف التعاقد) من الطعن في صحة عقوده أو الإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه.

وتُعزز هذه التعديلات صلاحيات الصندوق في إدارة الأصول، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى شفافية عملياته وضوابط الرقابة عليها.

أحد المباني والمقرات التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي (رويترز) تحديات وتوصيات

يقول عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد: "أداء الصندوق لم يحقق الأهداف المرجوة، وركز بشكل أساسي على نقل ملكية الأصول بين الجهات الحكومية، بدلا من تطويرها وتوليد عوائد ملموسة".

ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الغموض حول هوية الصندوق ودوره، إضافة إلى عدم استقراره المؤسسي بسبب التغييرات الإدارية المتكررة، يشكلان عائقا أمام تحقيق أهدافه.

وأضاف أنه رغم أن الصندوق يحتل المرتبة الـ48 عالميا بين أكبر 100 صندوق سيادي ويمتلك صناديق فرعية في مجالات متعددة، إلا أن نتائج نقل الأصول، مثل عملية نقل ملكية 13 جهة حكومية من وسط القاهرة في يناير/كانون الثاني 2024، لم تُترجم بعد إلى التحولات المرجوة.

إعلان

وأوصى فؤاد بإعادة هيكلة واضحة للصندوق تشمل تحديد إستراتيجية متوازنة تجمع بين التشغيل والشراكة، وتحقيق الاستقرار الإداري وتطوير آلية مبنية على دراسات دقيقة لنقل الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

خارج بيع الأصول

من جانبه يصف الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف خطة الحكومة بنقل كل شركات الدولة للصندوق السيادي بـ"الجريئة"، قائلا: "تتبنى الحكومة المصرية سياسات مالية مثيرة للجدل، من خلال نقل أصول الدولة لصندوق مصر السيادي وهذا يعكس واقعا اقتصاديا متقلبا".

ويقول يوسف في تعليق للجزيرة نت إن تكرار تصريحات الحكومة حول قرب حل أزمة السيولة الدولارية من خلال بيع أو رهن الأصول، لا تعكس الواقع ولا ترقى إلى مستوى الخطط الحقيقية.

جوهر الأزمة، وفق يوسف، يكمن في الهيمنة العسكرية على قطاعات الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خلل هيكلي ونقص في خطط التنمية الشاملة.

واقترح الباحث الاقتصادي حلولا جذرية لضمان إصلاح اقتصادي شامل ومستدام تتضمن:

سيادة القانون. رفع يد الجيش عن الاقتصاد. تقليص الإنفاق الحكومي. بيع المشاريع غير المجدية. توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسياحة.

مقالات مشابهة

  • يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل
  • خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
  • الرئيس السيسي: مصر خيارها السلام.. والأموال التي تنفق في الحروب يجب أن تنفق فى التعمير والتنمية
  • ننشر حصاد جامعة حلوان خلال أسبوع
  • نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟
  • في هذا الموعد.. زيارة مُرتقبة لفريق من صندوق النقد إلى لبنان
  • مدير أمن محافظة اللاذقية لـ سانا: المجموعات المسلحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية كانت تتبع لمجرم الحرب “سهيل الحسن” الذي ارتكب أبشع المجازر بحق الشعب السوري
  • تفاوض مع صندوق النقد الدولي.. سيناريوهات مستقبل الاقتصاد اللبناني
  • هل ينجح لبنان في التواصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي؟
  • صندوق تنمية الموارد البشرية: صرف 114.4 مليون ريال لأكثر من 13 ألف مواطن استفادوا من منتج “الشهادات الاحترافية” في 2024م