وزير الإسكان يبحث سبل تعزيز التعاون مع «الجايكا» فى مشروعات «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الخميس، كاوامورا، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون، خاصة فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومشروعات تحلية مياه البحر، وغيرها من مجالات التعاون المشترك، على هامش فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12.
ورحب وزير الإسكان بنائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، والوفد المرافق له، فى بلدهم الثاني مصر، وبمشاركتهم فى فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، مؤكداً اعتزاز الدولة المصرية بتعميق وتعزيز التعاون مع الدولة اليابانية، من خلال الجايكا وغيرها من المؤسسات اليابانية، وذلك في إطار العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين.
وأعرب الوزير عن رغبة وزارة الإسكان، فى تعزيز التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكذا الشراكة فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، نظراً للأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تهدف لتطوير وتحسين جودة الحياة وتقديم مختلف الخدمات لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية، إضافة للأهمية الكبيرة لمشروعات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية.
من جانبهم، أعرب مسئولو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، عن اعتزازهم وتقديرهم للتعاون مع الدولة المصرية، والذى يمتد عبر عشرات السنين، وأسفر عن التشارك فى تنفيذ مشروعات متنوعة فى العديد من المجالات التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية المجتمعات العمرانية حياة كريمة مصر بحث التعاون المشترك جودة الحياة الدولة المصرية تحلية مياه البحر وزير الاسكان والمرافق مشروعات حياة كريمة تطوير الريف المصري الريف المصري اليابانية الوکالة الیابانیة للتعاون الدولی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية