6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف صحي"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية عن خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نوفمبر بكل المستشفيات والمصالح الصحية ماعدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
كمل قرر تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة مصحوبا بمسيرة اتجاه البرلمان سيعلن عن تاريخها لاحقا.
إضافة إلى ذلك قرر التنسيق النقابي المكون من
النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين(SII)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)
خوض تصعيد ابتداءً من تاريخ سيحدد لاحقا يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وعن سبب هذا التصعيد قال التنسيق النقابي في ندوة صحافية اليوم بالرباط، إن الحكومة نقضت اتفاقها مع النقابات بخصوص، الحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين في قطاع الصحة،
حيث ورد في إتفاق 23 يوليوز 2024 بين وزير الصحة بتكليف من رئيس الحكومة والنقابات الممثلة في القطاع، كأول نقطة الحفاظ على صفة « الموظف العمومي » و »مركزية المناصب المالية » كما هو الحال عليه حاليا.
واعتبر التنسيق النقابي أن الشغيلة الصحية فوجئت « بمقتضيات صادمة وغير مقبولة » جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية، وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه. واعتبرت النقابات ان هذه المقتضيات تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية في إتفاق 23 يوليوز 2024 والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور.
وأشار التنسيق النقابي الى أنه ورد في مشروع قانون المالية 2025 في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة وبالضبط الفقرة 3 من المادة 23:
« أنه خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة » .
واعتبر التنسيق النقابي أن هذا المقترح « خطير وتراجعي » من طرف الحكومة تسبب في احتقان وغليان كبيرين بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في إتفاق 23 يوليوز 2024 حيت كانت أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها من الاتفاق والذي جاء فيها:
» بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ». كما جاء في الاتفاق بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل: « أن أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة ». وهو ما يجعل ما جاء في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مقترح مشروع قانون المالية، منافيا ومناقضا، تماما لما التزمت به الحكومة في الاتفاق، وفي التعهدات التي أقرتها طيلة المسار التشريعي لإصلاح المنظومة الصحية خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني ان المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب ان تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة، وفي فصل نفقات الموظفين ولا يمكن حذفها تحت أي مسمى.
وفي هذا الاطار اقترح التنسيق على الحكومة وبعد مراسلة الفرق البرلمانية تعديلا للمادة 23 وذلك ب:
حذف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مشروع قانون المالية مع العمل على الإسراع بتعديل كل المقتضيات القانونية الضرورية لحل الإشكالية التي تمكن من الحفاظ على مركزية المناصب المالية لآلاف مهنيي الصحة بالميزانية العامة للدولة.
كلمات دلالية إضراب قطاع الصحة مشروع قانون المالية 2024 نقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب قطاع الصحة مشروع قانون المالية 2024 نقابات مشروع قانون المالیة المناصب المالیة التنسیق النقابی جاء فی
إقرأ أيضاً:
نائب الرئيس الأمريكي يدافع عن موظف طرده ماسك لتصريحاته المعادية لـإسرائيل
دافع جي.دي. فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موظف في وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك تم فصله بسبب معادية لـ"إسرائيل".
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية فقد تم إقالة الموظف ماركو ألز من منصبه بسبب تصريحات معادية لـ"إسرائيل" نشرها عبر حساب وهمي على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر ألز هذه التصريحات تحت اسم مستعار على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه "ليس لديه مشكلة في أن تختفي دولة إسرائيل". وفي تغريدة أخرى كتب ألز: "فقط من أجل البروتوكول، كنت عنصريًا قبل أن يصبح ذلك أمرًا رائعًا".
وكتب فانس في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، ردًا على سؤال نشره ماسك للمستخدمين حول ما إذا كان يجب أن يعيد الموظف المثير للمشاكل إلى عمله: "إليكم موقفي. بالطبع لا أتفق مع بعض الأمور التي كتبها ألز، لكنني لا أعتقد أن الأنشطة السخيفة على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تدمر حياة هذا الشاب. لا ينبغي لنا أن نسمح للصحفيين بتدمير الأشخاص. أبدًا. أقول يجب إعادته إلى عمله. إذا كان شخصًا سيئًا أو لا يؤدي عمله بشكل جيد، فيجب فصله بسبب ذلك".
????
He will be brought back.
To err is human, to forgive divine. https://t.co/TV6SJIb5P6
واستحدث ترامب وزارة للكفاءة الحكومية، وهي تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم الحكومة الفيدرالية الأمريكية. وأهم مساعيها تقليل البيروقراطية، وخفض التنظيمات غير الضرورية، وتقليص الإنفاق الحكومي الزائد، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية لتحسين الكفاءة العامة. ورغم أن هذه الإدارة ليست جزءاً رسمياً من الحكومة؛ إذ ستعمل كهيئة استشارية خارجية، فإنها تهدف إلى تقديم توصيات لإحداث تغييرات جذرية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية