6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف صحي"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلن التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية عن خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نوفمبر بكل المستشفيات والمصالح الصحية ماعدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
كمل قرر تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة مصحوبا بمسيرة اتجاه البرلمان سيعلن عن تاريخها لاحقا.
إضافة إلى ذلك قرر التنسيق النقابي المكون من
النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين(SII)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)
خوض تصعيد ابتداءً من تاريخ سيحدد لاحقا يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وعن سبب هذا التصعيد قال التنسيق النقابي في ندوة صحافية اليوم بالرباط، إن الحكومة نقضت اتفاقها مع النقابات بخصوص، الحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين في قطاع الصحة،
حيث ورد في إتفاق 23 يوليوز 2024 بين وزير الصحة بتكليف من رئيس الحكومة والنقابات الممثلة في القطاع، كأول نقطة الحفاظ على صفة « الموظف العمومي » و »مركزية المناصب المالية » كما هو الحال عليه حاليا.
واعتبر التنسيق النقابي أن الشغيلة الصحية فوجئت « بمقتضيات صادمة وغير مقبولة » جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية، وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه. واعتبرت النقابات ان هذه المقتضيات تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية في إتفاق 23 يوليوز 2024 والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور.
وأشار التنسيق النقابي الى أنه ورد في مشروع قانون المالية 2025 في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة وبالضبط الفقرة 3 من المادة 23:
« أنه خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة » .
واعتبر التنسيق النقابي أن هذا المقترح « خطير وتراجعي » من طرف الحكومة تسبب في احتقان وغليان كبيرين بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في إتفاق 23 يوليوز 2024 حيت كانت أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها من الاتفاق والذي جاء فيها:
» بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ». كما جاء في الاتفاق بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل: « أن أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة ». وهو ما يجعل ما جاء في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مقترح مشروع قانون المالية، منافيا ومناقضا، تماما لما التزمت به الحكومة في الاتفاق، وفي التعهدات التي أقرتها طيلة المسار التشريعي لإصلاح المنظومة الصحية خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني ان المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب ان تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة، وفي فصل نفقات الموظفين ولا يمكن حذفها تحت أي مسمى.
وفي هذا الاطار اقترح التنسيق على الحكومة وبعد مراسلة الفرق البرلمانية تعديلا للمادة 23 وذلك ب:
حذف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مشروع قانون المالية مع العمل على الإسراع بتعديل كل المقتضيات القانونية الضرورية لحل الإشكالية التي تمكن من الحفاظ على مركزية المناصب المالية لآلاف مهنيي الصحة بالميزانية العامة للدولة.
كلمات دلالية إضراب قطاع الصحة مشروع قانون المالية 2024 نقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب قطاع الصحة مشروع قانون المالية 2024 نقابات مشروع قانون المالیة المناصب المالیة التنسیق النقابی جاء فی
إقرأ أيضاً:
التدخين يودي بحياة أكثر من 12 ألف مغربي سنويًا ويشكل تهديدًا صحيًا واقتصاديًا بالغًا
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في جلسة عمومية بمجلس النواب، عن الأرقام الصادمة التي تكشف عن حجم التأثير السلبي للتدخين على صحة المغاربة.
وأوضح التهراوي أن التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 12,000 شخص سنويًا في المغرب، وهو ما يمثل نحو 8% من مجموع الوفيات السنوية في البلاد.
وأشار التهراوي إلى أن التدخين يعد أحد العوامل الرئيسية المساهمة في انتشار أمراض خطيرة، مثل سرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي، حيث يتسبب في 75% من وفيات سرطان الرئة، و10% من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.
وأضاف أن التقرير الأخير الذي أصدرته وزارة الصحة حول التأثير الوبائي والاقتصادي للتدخين يكشف عن نتائج مثيرة للقلق، حيث يتسبب التبغ في نحو 74,000 حالة مرضية سنويًا تتعلق بأمراض القلب والشرايين.
في ذات السياق، أشار الوزير إلى أن التدخين لا يقتصر تأثيره على الصحة الجسدية فقط، بل يمتد أيضًا إلى الأعباء الاقتصادية على النظام الصحي الوطني، حيث تتطلب علاج الأمراض الناتجة عن التدخين موارد ضخمة، مما يزيد من الضغط على القطاع الصحي.
وأكد التهراوي أن أكثر من 4,200 حالة جديدة من سرطان الرئة تُسجل سنويًا، وهي حالة طبية مرتبطة بشكل مباشر بتعاطي التبغ.
وتحذر التقارير الرسمية من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية في البلاد، مع ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لمكافحة التدخين عبر حملات توعية، وزيادة الرقابة على مبيعات السجائر، وتوفير برامج دعم للإقلاع عن التدخين.
وأشارت التقارير إلى أن التدخين ليس فقط سببًا رئيسيًا للأمراض القاتلة، بل يمثل أيضًا عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على الدولة، حيث تقدّر التكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للتدخين في المغرب بمليارات الدراهم سنويًا، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام استدامة النظام الصحي.
وفي ضوء هذه الأرقام، يواصل المغرب العمل على تعزيز سياسات الصحة العامة، مثل زيادة الضرائب على منتجات التبغ، وحظر التدخين في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تعزيز برامج التوعية والتحسيس بأضرار التدخين، سعياً إلى تقليل عدد المدخنين في المجتمع وتحسين صحة المواطنين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي