الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يسمح بسجن أطفال فلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
صفا
صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، الخميس، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاماً.
وقال الكنيست، إنه تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 عضوًا مقابل معارضة 33 من أعضاء البرلمان الـ120، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يجعله قانوناً نافذاً.
وذكر أن القانون ينص على "إقرار تشريع مؤقت لمدة 5 سنوات بموجبه سيكون بمقدور المحكمة إصدار أمر احتجاز للقاصر، الذي لم يبلغ 14 عاماً، في نزل مغلق، إذ أُدين بجريمة قتل، على أن يواصل عقوبته في السجن بداية من بلوغه الـ14 من عمره، كما يمكن تمديد فترة التشريع المؤقت لفترات لا تزيد عن عامين".
وأضاف: "كما ينص القانون على إقرار تشريع مؤقت لمدة 3 سنوات، وبحسبه سيكون بمقدور المحكمة الإسرائيلية أن تحتجز القاصر في سجن بدلاً من نزل لفترة لا تزيد عن 10 أيام، في حال يمكن لتصرفاته أن تلحق الأذى بالآخرين".
وحسب الكنيست فإنه "في حال تكررت مثل هذه الحيثيات، فسيكون بمقدور المحكمة أن تبقي القاصر في السجن لفترة تحددها هي".
وفي انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية بشأن عدم اعتقال الأطفال، تعتقل "إسرائيل" أكثر من 270 طفلاً فلسطينياً، وفق معطيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين.
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بدعم أمريكي نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة هذه الإبادة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الكنيست الاسرائيلي سجن اطفال انتهاكات
إقرأ أيضاً:
تيك توك يلجأ إلى المحكمة العليا في أمريكا لموجهة الحظر
لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتا قانونا يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير كانون الثاني أو مواجهة الحظر.
وقدم تيك توك وبايت دانس طلبا طارئا للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلبا مشابها أمس الاثنين أيضا.
وأقر الكونجرس القانون في نيسان /أبريل . وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل "تهديدا للأمن القومي على نطاق واسع" بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سرا بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقال تيك توك وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا "إذا اختار الأمريكيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى "السري"، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخول لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة".
وأضافت الشركتان "إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أمريكي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي".
وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
وقال تيك توك ،الذي يصف نفسه بأنه من "أهم منصات التعبير" المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأمريكي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضا.
وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون "سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أمريكا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس".