الشربيني: وضعنا مستهدفات لتصدير العقار المصري للخارج من خلال تنويع المنتج العقاري
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، حرصت على وجود منتج عقارى تنافسى ومتنوع -لم يكن موجوداً من قبل-، لتصديره على مستوى العالم، هذا بجانب الحوافز الخاصة بمنح الإقامة أو الجنسية مقابل الحصول على العقار.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمصر، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، لاستعراض فرص الاستثمار وتصدير العقار، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، و هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة وضعت مستهدفات لتصدير العقار المصري للخارج، وذلك من خلال تنويع المنتج العقارى، واستغلال ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية (إطلالة فريدة على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط - ضفاف نهر النيل)، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة لإنشاء صناديق استثمارية تضم محفظة من الأراضي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأبناء مصر بالخارج من خلال إتاحة الأراضى والوحدات السكنية ضمن مشروع "بيت الوطن"،
وأشار الوزير، إلى أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت مجموعة من الآليات المتنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، ومن تلك الآليات، بوابة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتى تستهدف تصدير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتناول المهندس شريف الشربيني، جهود الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، للتوسع في إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، وذلك تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، حيث يركز هدفه الأول على مضاعفة رقعة المعمور المصرى، وهو ما تم تحقيقه بالفعل حيث تتم مضاعفة المعمور من 7 : 14 %، ومن المستهدف زيادتها بحلول عام 2030.
وتناول وزير الإسكان، جهود وزارة الإسكان لتحقيق التنمية العمرانية في مصر، وتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القمية، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى جهود الدولة، لتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، وما تم تنفيذه لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة لأهالينا بتلك المناطق، وهي وحدات كاملة التشطيب ومؤثثة، وتقع فى تجمعات حضارية عصرية مكتملة المرافق والخدمات، وتعد تجربة مصر فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة، تجربة رائدة على مستوى العالم.
واستطرد وزير الإسكان كلمته ببيان جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتوفير وتحقيق جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية.
وواصل الوزير كلمته، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتنمية وإنشاء مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، وغيرهما، بالتوازى مع رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، إضافة إلى إحياء المناطق التاريخية وذات القمية، وعلى رأسها مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة طلعت مصطفى القابضة مجموعة طلعت مصطفى طلعت مصطفى الوحدات السكنية الهيئة الهندسية المجتمعات العمرانية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات صناديق استثمار العقار المصري جذب الاستثمارات مدن الجيل الرابع البیئة العمرانیة مدن الجیل الرابع وزارة الإسکان وزیر الإسکان إضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: استمرار حملات ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بعددٍ من المدن
صرح بذلك المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هناك تكليفات بالحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة من الخدمات للمواطنين، والحفاظ على المال العام، وتحصيل مستحقات الدولة.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، مواصلة الحملات المكثفة لضبط الوصلات غير القانونية للمياه، والتي أسفرت عن ضبط وصلات خلسة تم تنفيذها بشكل مخالف وتم قطع المياه عن تلك الوصلات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم شن حملة لضبط الوصلات المياه الخلسة بمنطقة الإسكان الاجتماعي (960) بالمدينة لفحص الشبكات، والتأكد من عدم وجود تعديات غير قانونية.
وفي خطوة أخرى لضبط منظومة الاستهلاك، تم توجيه إنذارات للوحدات السكنية المتقاعسة عن سداد مستحقات استهلاك المياه، للتأكيد على أهمية الالتزام بسداد الرسوم المستحقة واستمرار تقديم الخدمات بشكل منتظم، حيث أكد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن تفعيل منظومة العدادات مسبقة الدفع هو أحد الحلول الفعّالة لضمان العدالة في توزيع المياه وتقليل الهدر، مشيرًا إلى أن الجهاز مستمر في متابعة الحملات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، تكثيف حملات ضبط الوصلات الخلسة للمياه حفاظًا على موارد الدولة، لافتًا إلى أن إدارة حماية شبكات مياه العبور بالجهاز، قامت بشن حملة للكشف الوصلات غير القانونية "الخلسة"، وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات مالية، برغم سابقة مخاطبة العملاء بتلك المديونيات أكثر من مرة.
وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الحملة استهدفت (محلية ٨ بالحي الثاني - الحي التاسع - المنطقة الصناعية ب&ج)، وأسفرت عن قطع 15 وصلة من الوصلات الخلسة ورفع 17 عداد مياه ما بين معطل أو لعدم سداد المستحقات المالية، والتنبيه على المشتركين بالمناطق المذكورة سرعة التوجه لمقر الجهاز لسداد المديونية.
وفي السياق ذاته، أضاف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أن لجنة الخلسة بالجهاز قامت بشن حملة مكبرة بمنطقة الإسكان الاجتماعي (مسلسل ٤،٢،١) بالمدينة.
وأوضح رئيس جهاز بني سويف الجديدة، أن الحملة أسفرت عن ضبط وفصل 11 وصلة خلسة مخالفة تستخدم المياه دون عداد، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة اللجنة المختصة، وتم إعطاء المخالفين مهلة لتقنين أوضاعهم ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة وتركيبها.
وأكد مسئولو أجهزة مدن النوبارية الجديدة، والعبور، وبني سويف الجديدة، استمرار الحملات والمرور الدورى والمكثف لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المستخدمة عن طريق الخلسة، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى، وتحصيل المتأخرات المالية أولا بأول، حفاظا على الموارد العامة للدولة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”